من الممكن أن يصبح انضمام مصر إلى البريكس حقيقيا خصوصا بعد انضمامها إلى بنك التنمية الجديد (NDB) نتيجة موافقة البرلمان المصري على اتفاقية الانضمام الشهر الماضي.
يتضمن البنك الأعضاء المؤسسون للمؤسسة المالية إضافة إلى بنغلاديش والإمارات العربية المتحدة، والآن مصر والأوروغواي عضوان مؤقتان.
تفاقمت المستويات المرتفعة للتضخم الناجم عن التحفيز الوبائي بسبب الحرب في أوكرانيا، وتضررت بلدان مثل مصر بشكل خاص.
قبل الصراع كان 85٪ من واردات مصر من الحبوب إما من روسيا أو أوكرانيا، اضطر البنك المركزي إلى خفض الجنيه المصري وأيضا اعتماد سعر صرف عائم لتأمين إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقد تعرضت العملة المصرية لضغوط لا تزال مستمرة.
يؤدي انخفاض العملة إلى زيادة تكاليف الاستيراد وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، لكنه اصلاح ضروري للحصول على مكاسب قوية للصناعة المصرية والتصدير والخدمات التي تستهدف الأسواق الخارجية.
تعاني العديد من الدول من عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن التضخم والذي تفاقم بسبب الاضطرار إلى خدمة الديون ودفع قيمة الواردات بالعملات الأجنبية، على هذا النحو فإن توطين العملات هو الهدف الأساسي لبريكس، ويمكن للمصادر البديلة لتمويل التنمية مثل بنك التنمية الجديد أن تلعب دورًا حاسمًا في مساعدة بلدان بريكس وغيرها من اقتصادات الأسواق الناشئة على تحقيق مزيد من الاستقرار المالي.
بينما تمتعت مجموعة بريكس بنجاح معتدل مع التبادل الأكاديمي والتعاون الحكومي الدولي المحسن بين أكبر اقتصادات الأسواق الناشئة في العالم، فإن تشكيل بنك التنمية الجديد هو بلا شك أعظم إنجاز للمجموعة.
اقترحت الهند تشكيل البنك في عام 2012، ووافقت دول بريكس على مجموع احتياطي من العملات بقيمة 100 مليار دولار، ومقره في شنغهاي صرف البنك عشرات المليارات من الدولارات لمشاريع تطوير البنية التحتية والإغاثة في حالات الطوارئ منذ عام 2017.
بعد تدخل روسيا في أوكرانيا، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لبنك التنمية الجديد من AA+ إلى AA مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب عدم اليقين بشأن كيفية تأثير هذا الحدث الجيوسياسي على مقرض جديد له علاقات كبيرة مع روسيا.
لكن محافظي البنك قدموا حججاً ذات مصداقية بأن خفض التصنيف كان غير مبرر، علق بنك التنمية الجديد على الفور تمويل أي مشاريع جديدة في روسيا بعد الغزو ولا تزال ميزانيته العمومية غير متأثرة بالأحداث في أوكرانيا.
في حين أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا يزالان الدائنين الرئيسيين للحكومات في العالم، فإن بنك التنمية الجديد يريد ان يكون منافسا، على سبيل المثال، يقوم المُقرض بزيادة حجم الائتمان الذي يقدمه بعملات البلدان المدينة بشكل مطرد، هذا خروج عميق عن الديون المقومة بالدولار في الغالب والتي تهيمن على تمويل التنمية.
في حين أن بنك التنمية الجديد لا يربط قروضه بشروط الميزانية والسياسة العامة، فإن صندوق النقد الدولي يطالب في كثير من الأحيان بالتقشف والخصخصة مقابل عمليات الإنقاذ.
ربما يؤدي التقشف حسن النية إلى حدوث ركود أعمق ويجعل من الصعب على الدول المدينة سداد قروضها، نظرًا لأن تكاليف خدمة الديون تستحوذ على حصة أكبر من الميزانية، فإن التمويل المتاح أقل للإنفاق الذي يخفف من حدة الفقر، مثل دعم الغذاء والوقود والرعاية الصحية والتعليم.
إن إصدار قروض بالعملات المحلية يعود بالفائدة على المدين والدائن من خلال تقليل مخاطر التخلف عن السداد بسبب انخفاض قيمة العملة.
هذه مشكلة كبيرة للعديد من الحكومات التي تكافح لسداد القروض التي تم الحصول عليها خلال الوباء حيث يرتفع الدولار الأمريكي استجابة لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
مع إصدار المزيد من القروض بالعملات المحلية وتليها التسويات التجارية، سيؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط على عملات الأسواق الناشئة.
في مصر تتزايد تكاليف الاستيراد في البلاد بسبب التضخم العالمي، وقد أدى ذلك إلى تراجع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، الأمر الذي استدعى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي أدت إلى انخفاض الجنيه المصري إلى مستوى قياسي منخفض.
مع انخفاض العملة يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الواردات بشكل أكبر، ويجب على الصناعة المصرية أن تتحرك لاستقطاب الإستثمارات والإستفادة من هذه الأزمة لتصبح ميزة لها، لكن هذا غير مضمون، لذا عادة ما يروج بنك التنمية الجديد لحلول مختلفة.
حيث يؤكد أنه إذا تمكنت مصر وغيرها من اقتصادات الأسواق الناشئة من تمويل الديون والواردات بعملاتها الخاصة، فإن هذا سيساعد بلا شك على زيادة الاستقرار المالي العالمي.
إن توطين العملة في التجارة والائتمان من شأنه أن يقلل من مخاطر التخلف عن السداد السيادي ويسمح للبلدان بالاحتفاظ بشكل أفضل باحتياطاتها من العملات الأجنبية للدفاع عن عملاتها.
لا يزال الدولار الأمريكي أساس التجارة العالمية ومن غير السهل التخلي عنه وهو عملة موثوقة مقارنة مع بقية العملات الأخرى المتنافسة معه، لذا بينما يمكن أن تحصل مصر على مكاسب من بنك التنمية الجديد فينبغي أن تعمل على اصلاح اقتصادها والإنفتاح بالتجارة العالمية.
في عام 2021، كان حوالي 28.4٪ من البرازيليين (أو 60.5 مليون فرد) فقراء، كانت معدلات الفقر في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية أعلى من البلاد: 43.2 و 46.3 على التوالي، وهذا يعني أن انضمام مصر إلى البريكس ليس بالضرورة شرطا لتحسن الوضع بدون إصلاحات مالية واقتصادية.
إقرأ أيضا:
الكويت دولة خليجية فاشلة ومن حقها أن ترفض مساعدة مصر
توقعات انهيار الجنيه المصري إلى 50 لكل دولار بحلول 2024
بنك الكويت الوطني وظفار العماني وبيت التمويل الكويتي عملاء الريبل
اصلاحات مصر 2022-2026: تعويم الجنيه المصري وثورة الخصخصة
تأثير تعويم الجنيه على اسعار الاسهم في البورصة المصرية
تراجع معدلات الإنجاب والزواج بسبب انهيار الجنيه المصري
لماذا تقترض مصر كثيرا وتعتمد سياسة تركيا أردوغان؟
 فهل يتحسن وضع الإقتصاد المصري؟){kind=link}