بينما تتجه الأنظار إلى العاصمة العُمانية مسقط، حيث تُستأنف بهدوء خلف الكواليس جولات جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، يعود الحديث مجددًا عن “الإتفاق النووي الإيراني 2.0″، وهو النسخة المُعدلة من الاتفاق التاريخي لعام 2015، لكن هذه المرة بمصالح وحسابات أكثر تعقيدًا.
البيت الأبيض، الذي أعاد ضبط بوصلته تجاه طهران بعد سنوات من سياسة “الضغط الأقصى”، لا يفاوض فقط لاحتواء البرنامج النووي الإيراني، بل يسعى إلى صفقة بمليارات الدولارات، قد تفتح أبواباً واسعة للاستثمارات، وتحريك أسواق الطاقة، وتقوية الدولار، وتحقيق مكاسب جيوسياسية طويلة المدى.
ما هي مكاسب أمريكا من الإتفاق النووي الإيراني 2.0 من ايران؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذه المقالة المفصلة.
تفكيك البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات
في خضم المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن “الإتفاق النووي الإيراني 2.0″، تبرز قضية تفكيك البرنامج النووي الإيراني كأحد القضايا الأكثر حساسية.
إذ تسعى واشنطن إلى فرض شروط مشددة تقتضي إيقاف الأنشطة النووية الإيرانية بشكل كامل، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي طالت طهران منذ عام 2018.
هذا المطلب يأتي في سياق سعي الولايات المتحدة لإغلاق الباب أمام إمكانية تطوير إيران لقدرات نووية عسكرية، وهو ما ترى فيه تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.
لكن، على الرغم من الضغوط المتزايدة من الجانب الأمريكي، فإن إيران تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، مُشيرة إلى أن تفكيك كامل لبرنامجها النووي ليس خيارًا مطروحًا على طاولة المفاوضات.
تعتبر طهران ذلك بمثابة انتهاك لحقوقها السيادية في تطوير الطاقة النووية، وهو ما يجعل من الصعب التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف.
التحدي الكبير الذي يواجه المفاوضات هو إيجاد نقطة توازن بين تخفيف العقوبات وضمان عدم تحول إيران إلى قوة نووية عسكرية. في حال تم التوصل إلى اتفاق يحقق هذا التوازن، فقد يُفضي ذلك إلى تحولات اقتصادية هامة في المنطقة، حيث يمكن لإيران العودة إلى الأسواق العالمية، مما يفتح المجال أمام استثمارات أمريكية ضخمة، خصوصًا في قطاعات الطاقة والنفط.
هل يفتح الاتفاق النووي 2.0 أبوابًا للاستثمارات الأمريكية؟
في حال توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نووي جديد يُعرف بـ”الإتفاق النووي الإيراني 2.0″، من المحتمل أن يشهد الاقتصاد الإيراني تحولًا جذريًا، قد ينعكس إيجابًا على الاستثمارات الأمريكية في المنطقة.
هذا الاحتمال يأتي في سياق استراتيجية واشنطن التي قد ترى في العودة إلى إيران فرصة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي في الشرق الأوسط.
التوقعات تشير إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران سيسمح بفتح أسواق جديدة أمام الشركات الأمريكية، خصوصًا في القطاعات التي تضررت كثيرًا نتيجة للقيود الدولية، مثل قطاع النفط والغاز، وكذلك البنية التحتية والصناعات الثقيلة.
إيران، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطات للغاز الطبيعي في العالم، تعتبر نقطة جذب مهمة للاستثمارات في الطاقة، وهو ما يشير إلى إمكانيات ضخمة في هذا المجال في حال زال الحظر المفروض على صادراتها.
من ناحية أخرى، فإن الاستثمارات الأمريكية قد تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي الإيراني بشكل ملموس، وهو ما قد يؤدي إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.
ويبدو أن الشركات الأمريكية الكبرى في مجالات الطاقة، مثل شركات النفط والغاز، ستكون في مقدمة الراغبين في العودة إلى السوق الإيراني، إذا ما تم رفع العقوبات بشكل كامل.
لكن، يبقى أن المخاطر السياسية والأمنية في المنطقة تظل قيد التقييم، فقد يواجه المستثمرون الأمريكيون تحديات تتعلق بالحفاظ على استثماراتهم في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط.
وبناء على ما سبق فإن السؤال حول فتح أبواب الاستثمارات الأمريكية يعتمد على قدرة الجانبين على الحفاظ على استقرار الاتفاق وضمان بيئة مواتية للأعمال على المدى الطويل.
التوقعات الاقتصادية للاتفاق النووي الإيراني 2.0
في حال التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران، يُتوقع أن يُفضي ذلك إلى تدفق استثمارات ضخمة إلى الاقتصاد الإيراني.
تُقدّر بعض الدراسات أن الاتفاق قد يعيد لإيران ما يقارب تريليون دولار من الاستثمارات بحلول عام 2030، نتيجة لرفع العقوبات وفتح الأسواق أمام الشركات العالمية، بما في ذلك الأمريكية.
من المتوقع أن تتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، حيث تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.
عودة الشركات الأمريكية إلى السوق الإيراني قد تساهم في تعزيز الإنتاج النفطي والغازي، مما يعود بالنفع على الاقتصادين الإيراني والأمريكي على حد سواء.
مع ذلك، تظل هذه التوقعات مرهونة بالتزام إيران ببنود الاتفاق وضمانات المجتمع الدولي لعدم تحول إيران إلى قوة نووية عسكرية، أيضا يجب أن تتخلى إيران عن عداوتها لإسرائيل وتقبل بها في الشرق الأوسط.
أي إخفاق في تنفيذ هذه البنود قد يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات، مما يعرقل تدفق الاستثمارات ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإيراني.
يُعتبر الاتفاق النووي الإيراني 2.0 فرصة اقتصادية كبيرة والإيرانيين والأمريكيين متحمسون له، لكن نجاحه يعتمد على إلتزام جميع الأطراف بتنفيذ بنوده وضمان بيئة استثمارية مستقرة.
إيران تستثمر تريليونات الدولارات في أمريكا
في إطار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، عرضت طهران على واشنطن استثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها أربع تريليونات دولار، شريطة التوصل إلى اتفاق نووي شامل.
هذه الاستثمارات تستهدف قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية، وتُعتبر بمثابة حوافز اقتصادية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.
الرئيس الإيراني، مسعود پزشكيان، أشار إلى أن إيران بحاجة إلى استثمارات أجنبية تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا لتحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 8% سنويًا، في هذا السياق، يُنظر إلى الاستثمارات الأمريكية المحتملة كفرصة لتعزيز الاقتصاد الإيراني وتحقيق التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقال نُشر بصحيفة “واشنطن بوست”، إلى استثمار أمريكي في الاقتصاد الإيراني، معتبرًا ذلك فرصة تقدر بمليارات الدولارات.
هذا التصريح يأتي في وقت حساس، حيث تُجري الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في سلطنة عمان، وسط ترقب دولي للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.
العرض الإيراني باستثمار من تريليون دولار إلى 4 تريليونات دولارات في الاقتصاد الأمريكي يعد عرضا قياسيا وصادما يتفوق على استثمارات السعودية والإمارات معا في الولايات المتحدة الأمريكية.
فتح السوق الإيرانية أمام الشركات الأمريكية
من خلال فتح أسواق جديدة للسلع والخدمات الأمريكية، مثل الإلكترونيات، السيارات، والمنتجات الزراعية، قد تزداد الصادرات الأمريكية إلى إيران بشكل قوي.
ومع عودة إيران إلى الاقتصاد العالمي، قد تتزايد حجم التجارة الثنائية بين أمريكا وإيران، مما يسهم في تعزيز الشركات الأمريكية وتوسيع أسواقها، يُتوقع أن تساهم إيران في زيادة عائدات القطاعات الأمريكية المختلفة.
أمريكا يمكن أن تستفيد أيضًا من السماح لشركاتها في القطاعات التقنية والمالية بالدخول إلى إيران ونتحدث عن سوق ضخمة بها أكثر من 80 مليون نسمة، ومن خلال تحسين العلاقة مع طهران، يُمكن أن ترى شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل “جوجل” و”فيسبوك” فرصة لدخول السوق الإيراني الضخم.
كذلك هذه فرصة ثمينة للمؤسسات المالية الكبرى مثل “جيه بي مورغان” و”سيتي جروب” التي قد تجد في هذا السوق الإيرانية فرصة لتوسيع شبكة عملائها.
ستعمل إيران أيضا على تحديث أسطولها الجوي وحتى العسكري من خلال شراء الطائرات المدنية الأمريكية وحتى الأسلحة الأمريكية لتبتعد عن الخردة الروسية والصينية.
إنها فرصة متكاملة للشركات الأمريكية التي ستكون سعيدة بهذا الاتفاق، لكنه لن يكون على حساب أمن إسرائيل ودول الخليج التي تعد شريكة
