خطأ تركيا الذي جلب الأزمة المالية وكيف دفع أردوغان بلاده نحو الهاوية

لا يختلف اثنان على أن الإقتصاد التركي هو واحد من أكبر الإقتصادات الناشئة في العالم، وما حققه حزب العدالة والتنمية خلال السنوات السابقة من تنمية اقتصادية ورخاء لا ينكره سوى أعمى أو معتوه.

لكن الوضع الإقتصادي لهذا البلد تغير خلال السنوات الأخيرة، وبالتدريج كنا نتابع أزمة إقتصادية قيد التشكل، من شأن نجاحها أن يضرب مكتسبات هذا البلد في الصفر ليكون الحاصل هو 0.

سياسيا شهد هذا البلد تغييرات كبيرة في سياساته، بداية من الأطماع التركية في شمال سوريا والعراق، إضافة إلى الحرب المشتعلة ضد الأكراد، ولا ننسى بالطبع الحرب الداخلية ضد المعارضة وقمع المعارضين وسجنهم خصوصا بعد محاولة الإنقلاب الأخيرة ضد الرئيس أردوغان.

الرئيس التركي فاز في الإنتخابات التركية مؤخرا وفق دستور جديد يخول له صلاحيات أكبر من السابق، تعزز من قبضته على كافة المؤسسات التركية، وهو ما ضرب ثقة المستثمرين بالنموذج الديمقراطي التركي.

لماذا هذه المقدمة؟ لأن هذا هو أساس الأزمة المالية اليوم في تركيا، لا يمكننا أن نتجاهل الظروف السياسية التي تؤثر بالطبع على الإستثمار في هذا البلد.

• تراجع ثقة المستثمرين بالمؤسسات التركية

تشير التقارير الصادرة عن المؤسسات البحثية الإقتصادية، أن ثقة المستثمرين بالمؤسسات التركية ورهانهم على الإستثمار في هذا البلد تراجع بشكل قوي، خصوصا في ظل هشاشة الوضع الداخلي وتزايد التوتر السياسي وأيضا تحول متسارع للبلاد من الديمقراطية إلى الديكتاتورية.

في هذا الصدد أكد محلل الأسوق Skerdian Meta أن النظام في تركيا قد أغلق أفواه الإقتصاديين الليبراليين، تم سجن بعضهم ممن عارضوا السياسة المالية التركية، فيما رحل آخرون ولم يبقى في تركيا سوى هؤلاء الذين يوافقون الرأي الرئيس التركي ويشجعونه على المضي في سياسته دون أي تعديل أو تصحيح.

لقد تخلص أردوغان من كل المعارضة في الدوائر المالية في تركيا وترك فقط أولئك الذين يتفقون معه في كل شيء، حتى أنه وضع زوج ابنته كرئيس للبنك المركزي، وأصدر تعليمات لصهره بعدم الاحتفاظ بأسعار الفائدة لأنه سيضعف الليرة.

• بناء التنمية الإقتصادية باستخدام الديون

بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، أقدمت البنوك المركزية في الدول المتقدمة منها الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى اليابان وسويسرا ودول أخرى على خفض أسعار الفائدة إلى أقل مستوى ممكن وأحيانا أسعار الفائدة كانت سلبية في بعض الدول.

استغلت تركيا هذه الفترة للإقتراض والحصول على سيولة مالية كبيرة للشركات وتمويل المشروعات وإنشاء الشركات الناشئة وتوفير القروض للشباب ورواد الأعمال والمؤسسات

شهد اقتصاد تركيا نمواً قوياً خلال هذه الفترة حيث كان المال يتدفق، والأعمال التجارية كانت كبيرة وكانت المباني العالية تتكاثر.

إن العائد من البناء والعقارات كبير عندما يكون الاقتصاد على ما يرام، أسعار المنازل والمباني التجارية تزداد بشكل كبير، نتيجة لذلك حاول الجميع الحصول على جزء من الحركة خلال هذا الإندفاع الذهبي.

المباني والعقارات ليست شيئًا يؤدي إلى تحقيق قيمة حقيقية على المدى الطويل بالنسبة للاقتصاد، على عكس المصانع أو صناعات تقنية المعلومات.

حاول العديد من الاقتصاديين الليبراليين تحذير أردوغان من الإفراط في الإقتراض، لكنه رفض الإستماع إليهم ربما بسبب اختلاف الإيديولوجيات.

أصبح الإقتصاد التركي واحدا من أفضل نماذج العيش على الإقتراض، وصل حجم الدين العام في تركيا إلى 453.2 مليار دولار مع نهاية 2017، وتضاعفت ديون الشركات التركية بصورة متسارعة لتصل إلى 300 مليار دولار.

مع تراجع العملة المحلية أصبح من الصعب تسديد هذه الديون والوفاء بالإلتزامات وهو ما تأكد خلال الربيع الماضي.

حاليا يعمل البنك المركزي الأمريكي والبنوك المركزية في العالم على الرفع من سعر الفائدة، ما يجعل الدولار أقوى ويضع عملات الدول الناشئة التي تعتمد على الإقتراض في خطر، في مقدمتها تركيا التي وجدت نفسها على أعتاب الهاوية.

• نهاية المقال:

لا شك أن سياسات أردوغان قد دفعت تركيا نحو الهاوية، وبالطبع الخطأ كان هو أساس التنمية الإقتصادية التركية، وهو حاليا أساس الأزمة المالية الحالية.

أقرأ المزيد من المقالات حول أزمة الليرة التركية.