أزمة الليرة التركية وضعت تركيا أمام انهيار الإقتصاد التركي

بينما تحاول الحكومة التركية أن تسوق لفكرة التعافي الاقتصادي، يتوقع الخبراء والمراقبين أن لا يحقق الإقتصاد التركي أي نمو اقتصادي خلال العام الجاري، وهذا ما يعني الركود الإقتصادي.

نحاول قدر الإمكان أن نعتمد على الأرقام الرسمية في البلاد، رغم أن الكثير من المحللين يشككون في مصداقيتها.

لا تسمح تركيا للمؤسسات المالية الأجنبية بالعمل في البلاد لأنها تدعي أنها تشارك في مؤامرة اقتصادية ضد أنقرة.

لكن الأرقام المتاحة لدينا تؤكد أن أزمة الليرة التركية التي اندلعت خلال أغسطس 2018 تمهد لما هو أسوأ، ونتحدث عن انهيار مشابه لما عانت منه تركيا قبل 18 عاما.

• العجز التجاري في تزايد

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي (ترك ستات) يوم الاثنين 30 سبتمبر أن العجز في التجارة الخارجية لتركيا ارتفع بنسبة 1.2٪ على أساس سنوي في أغسطس إلى 2.5 مليار دولار.

وقال المعهد إن صادرات تركيا زادت بنسبة 1.6٪ لتصل إلى 12.52 مليار دولار، وبلغت الواردات 15.02 مليار دولار بزيادة 1.5٪ عن أغسطس 2018.

يتوسع الفارق بين الصادرات والواردات لصالح هذه الأخيرة ما يزيد من الضغوط على الإقتصاد التركي المعروف بأنه من الإقتصادات التي تعتمد على السياحة والتصدير.

• اقتصاد يفتقد للثقة والشفافية

أظهر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي (IMF) أن النظام التركي أمامه طريق طويل للغاية لإعادة بناء الثقة في اقتصاده بعد عامه الصعب في عام 2018.

في ماي الماضي، أظهرت بيانات ترك ستات أن العجز في التجارة الخارجية التركية تقلص على أساس سنوي إلى 1.838 مليار دولار، لكن البيانات الجديدة تقول العكس.

• الركود الإقتصادي في تركيا

في وقت سابق، أظهرت البيانات الاقتصادية الرسمية أن الإقتصاد التركي تقلص بنسبة 2.6٪ في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في استمرار لسلسلة من الانخفاضات الاقتصادية في البلاد.

دخل الاقتصاد التركي في الركود في أعقاب أزمة الليرة التركية، ادعى وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق في وقت سابق أنه يعتقد أن الإقتصاد التركي سيحقق نمواً سنوياً إيجابياً في عام 2019.

واصل صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، وعوده قائلا إن هدف النمو للبرنامج الاقتصادي الجديد لعام 2019 هو 0.5٪ و 5٪ لعام 2020 و 2021 و 2022.

تقلص الإقتصاد التركي بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 3 ٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2018 – أسوأ أداء له منذ ما يقرب من عقد من الزمان – علامة واضحة على أن أزمة العملة في العام الماضي دفعت به إلى الركود .

انكمش الاقتصاد التركي بنسبة 1.5٪ في الربع الثاني من هذا العام، وأظهر استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي أن النمو في عام 2019 سيكون صفراً.

• تركيا متفائلة …لكن التفاؤل ليس كافيا

يحاول النظام التركي الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يتحسن ووعد بإنعاش الإقتصاد والأسواق.

زعم أردوغان قبل بضعة أيام أن “الإقتصاد التركي مستمر في الحفاظ على حيويته على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي، الذي بدأ يكشف عن نفسه بمرور الوقت، وتظل تركيا واحدة من أهم مراكز الجذب للمستثمرين الأجانب”.

يعاني الإقتصاد التركي من أسوأ أزمة على الإطلاق في ظل حكم أردوغان، وقد أثرت هذه الأزمة على شعبية حزبه في البلاد والذي خسر الانتخابات البلدية في العاصمة والعاصمة الاقتصادية أيضا.

في هذا الصدد قال الإقتصادي التركي أوجور سيفيليك إن نظام حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) غير قادر على إنقاذ الوضع الاقتصادي المتفاقم.

ديون تركيا الخارجية وصلت إلى 447 مليار دولار أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نقطة سيئة أخرى في سجل هذا البلد الذي يعاني من أزمة قبل حلول الأزمة الإقتصادية العالمية التي ستعمق جراحه.

 

نهاية المقال:

البيانات الإقتصادية الرسمية في تركيا تشير إلى أن الأوضاع الإقتصادية هناك تزداد سوءا، وهي تعيش وضعا أسوأ مما تعرضت له خلال 2008.