في أعقاب الهجوم السيبراني الذي استهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بالمغرب، ونتج عنه تسريب بيانات حساسة لملايين المواطنين عبر تطبيق تيليجرام، تصاعدت الدعوات لحظر التطبيق داخل المملكة.
هذه التسريبات أثارت جدلاً واسعاً حول دور المنصات الرقمية في تسهيل نشر المعلومات المسروقة، مما دفع البعض للمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد تيليجرام، لكن هل يتجه المغرب فعلاً نحو حظر التطبيق؟
مطالبات لمتابعة مؤسس تيليجرام قضائيا بسبب تسريبات CNSS
في تصريحات لجريدة هسبريس أشار الخبير في الأمن السيبراني، الطيب هزاز، إلى أن تيليجرام قد تتحمل مسؤولية قانونية في حال قررت الجهات المختصة في المغرب اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في عمليات القرصنة.
وأوضح أن خاصيات المنصة، مثل التشفير القوي وصعوبة تتبع المحتوى، لا تعفيها من المسؤولية، خاصةً إذا تم استخدامها لنشر معلومات تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.
لكن من الناحية القانونية، يواجه المغرب تحديات في ملاحقة بافيل دوروف، نظراً لأن شركة تيليجرام لا تعلن عن مقارها القانونية الرسمية، مما يعقد عملية الملاحقة.
المستشار القانوني خليل بن الطيبي أوضح أن في حالات حساسة، مثل استغلال المنصة في تسريب بيانات مغاربة، يمكن للمغرب الضغط دبلوماسياً أو قانونياً على دول تستضيف البنية التحتية الرقمية للتطبيق.
في ظل هذه التطورات، شدد الخبراء على أهمية تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني في المغرب، وتحديث التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
السبب الأساسي في تسريبات CNSS ليس تيليجرام!
غير أن تحميل المسؤولية عن تسريبات بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) إلى تطبيق تيليجرام ومؤسسه، بافيل دوروف، قد يكون بمثابة محاولة لتحويل الأنظار عن القصور الأمني الداخلي للمؤسسة المغربية.
تُظهر التقارير أن CNSS تعرضت لعدة خروقات أمنية في الفترة الأخيرة، بما في ذلك تسريب بيانات مصرفية لمسؤولين مغاربة.
تنقطع عادة هذه المنصة الرقمية وحصلت بها مشكلات تقنية خلال الفترة الماضية كثيرة سبقت الاختراق الكبير الذي تعرضت له ونتج عنه تسريب بيانات مليوني منخرط.
لذا يفضل خبراء الأمن الرقمي التركيز على تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني ومعالجة الثغرات الداخلية، عوض اتهام تيليجرام بأنها سبب انتشار التسريبات.
تسريبات CNSS لن تحدث لو كانت المنصة الرقمية والبنية التحتية لها متطورة ومتقدمة من الناحية الأمنية لهذا نعتقد أن المؤسسة العمومية نفسها تتحمل المسؤولية.
هل يتجه المغرب نحو حظر تيليجرام بسبب تسريبات CNSS؟
على الرغم من استخدام بعض التطبيقات للترويج لأنشطة غير قانونية أو نشر محتويات غير مرغوب فيها، إلا أن المغرب، حتى اليوم، لم يتخذ خطوات ملموسة لحظر تطبيقات شهيرة على مستوى واسع.
يعد المغرب بلدا أكثر حرية من دول عربية أخرى مثل مصر التي تلجأ إلى حظر التطبيقات وحجب مواقع الويب لأسباب سياسية أو حتى دينية.
كما أن السلطات في المغرب تميل إلى التعامل مع هذه التحديات بطرق أخرى، مثل إصدار تحذيرات للمستخدمين، ومراقبة الأنشطة المشبوهة على الإنترنت، بدلاً من اتخاذ إجراءات صارمة كالمنع الكامل للتطبيقات.
كما أن حظر تيليجرام في المغرب قد لا يكون حلاً عملياً أو فعالاً، خاصة أن التطبيق يعد من أبرز منصات التواصل التي يتم استخدامها في العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
في حال اتخاذ مثل هذا القرار، قد يواجه المغرب تحديات عديدة تتعلق بفعالية هذا الحظر، حيث بإمكان المستخدمين استخدام شبكات VPN لتجاوز القيود المفروضة والوصول إلى المحتوى على التطبيق.
بدلاً من التفكير في حظر تيليجرام، يبدو أن الأجدر بالمغرب هو تعزيز قدراته في مجال الأمن السيبراني، يجب على الدولة أن تركز على تحديث وتطوير قوانين حماية البيانات الشخصية، وتوفير التقنيات الحديثة التي تتيح مواجهة المخاطر الرقمية بشكل أفضل.
هذا يشمل تشديد الرقابة على المؤسسات الحساسة مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعكس هذا التسريب الأخير ضعفاً في مستوى أمان بيانات المواطنين.
كما أن تطوير البنية التحتية للأمن الرقمي وزيادة الوعي لدى الأفراد والمؤسسات يعدان من الحلول الأكثر استدامة وفعالية في التصدي للهجمات السيبرانية، حيث إن المواجهة الحقيقية يجب أن تكون عبر تحسين أساليب الحماية بشكل داخلي، وليس من خلال التركيز على منع أدوات التواصل التي تتيح فرصاً للتفاعل في ظل العولمة التكنولوجية.
