يرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع أسعار الفائدة وهي السياسة النقدية التي تتجه إليها مختلف البنوك المركزية حول العالم في الفترة القادمة لمواجهة التضخم وللدفاع عن القوة الشرائية.
ومن المعلوم أن سعر الفائدة هي الربا، وهي تحكم كافة العملات النقدية حول العالم وتعد عاملا قويا في التحكم بها، وهي مشكلة النقود في عصرنا الحالي.
ما أن ترتفع سعر الفائدة حتى يتم تقوية العملة المحلية لكن على المدى البعيد يتراجع فعلا النشاط الإقتصاد والإستثمار في البورصات وتنفجر الفقاعات وهو ما يشعل عادة الأزمات المالية، وحينها تقدم البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية كما فعلت خلال أزمة 2008 وأزمة كورونا 2020.
ولا شك أن حرب أردوغان ضد الربا ورغبته في التخلص منها حرب مشروعة دينيا وأخلاقيا وانسانيا، لكن من الناحية الاقتصادية والمالية فإن الأنظمة الإقتصادية والمالية الحالية قائمة على الربا، وبالإصرار على خفضها أو حتى جعلها 0 ستضعف العملة وسيدفع المواطن ثمن ذلك.
فقط قبل مدة قلنا أن المواطن التركي الذي ادخر مثلا 1 مليون ليرة سيجد اليوم أن القيمة الحقيقية لمدخراته لا تتعدى 200 ألف ليرة.
لهذا السبب يحتفظ الأتراك بأموالهم من خلال الدولار الأمريكي والعملات النقدية القوية وحتى في الذهب وعملة بيتكوين الرقمية المشفرة.
وحسب التوقعات فإن الدولار سيرتفع أكثر في هذا البلد وقد تتراجع الليرة إلى المستوى 15 لأول مرة في تاريخها الحديث، وتتنبأ العديد من التقارير المالية إلى أن الليرة ستتراجع أكثر العام القادم مع استمرار البنك المركزي التركي في خفض الفائدة.
وتعد الليرة التركية في الوقت الحالي أسوأ عملة نقدية لعام 2021، وهي من ضمن أسوأ العملات منذ انهيار أغسطس 2018.
وفي هذه الحرب الطاحنة بين الرئيس التركي والنظام الربوي، يبدو أن خسائر الحزب الحاكم ستكون كبيرة، وهو ما يجعله يخسر انتخابات 2023.
تراجعت شعبية الرئيس بسبب السياسات المالية والإقتصادية التي تسببت في تبخر غالبة مدخرات الأتراك، وانزلاق الكثير من الأسر في الطبقة المتوسطة للفقر لأول مرة منذ سنوات طويلة.
ولم تعد الرواتب الحالية بالعملة المحلية تكفي مع ارتفاع التضخم والغلاء منذ سنوات، ليضاف إليها حاليا غلاء الأسعار والغذاء والطاقة حول العالم.
ويصطدم أردوغان في هذا الصراع مع حقيقة أن النظام المالي العالمي والمحلي قائم على الربا، وأن سعر الفائدة أداة محورية في النظام وحياة الناس.
رفع سعر الفائدة في تركيا سيقوي الليرة ويساعد على خفض التضخم وسيعيد المستثمرين لشراء الليرة، وبدون شك ستذهب الكثير من الأموال إلى البنوك وكسب المال من خلال الفوائد ولن تستخدم في المشاريع الإقتصادية التي توظف الكثير من الناس.
وتستورد تركيا الكثير من احتياجاتها، وخصوصا الطاقة ما يجعل انهيار العملة المحلية مؤلما كثيرا للصناعة التي يمكن أن تستفيد من زيادة الصادرات بفضل تراجع العملة والتنافس بشكل أفضل في الأسواق العالمية.
وفيما تكتسب هذه الحرب الطابع الديني لدى مراقبون، من المؤكد أن أردوغان لن يزيل سعر الفائدة نهائيا، وعوض الفائدة المرتفعة ستكون هناك فائدة منخفضة، وهو ما يعني أن الربا موجود حتى مع تطبيق رؤية الرئيس التركي.
وتعد الفائدة مهمة للمؤسسات المصرفية في البلاد، ومن خلال تدخل الرئيس في السياسة النقدية فهو بذلك يضر مصالح هذا القطاع الكبير والمهم.
ولا يهتم المواطن كثيرا بمسألة الربا من عدمها، فهو يريد من الحكومة أن توفر له عملة قوية ومستوى معيشي جيد وتكون الرواتب كافية ومدخراته آمنة، فإذا لم يكن ممكنا تحقيق ذلك في هذه الحرب ستكون هذه خسارة الرئيس التركي وحزبه للإنتخابات الرئاسية القادمة.
إقرأ أيضا:
انهيار الليرة التركية مستمر وهذا موعد نهاية حكم أردوغان
انهيار الليرة التركية 2021 واللجوء إلى بيتكوين
خطة أردوغان 2021: انقاذ الليرة واقتصاد تركيا
انهيار الليرة التركية بنسبة 91٪: والآن ماذا؟
