ثورة يوليو 1952 كانت انقلابًا ونكسة… ولا تزال كذلك!

في الثالث والعشرين من يوليو 1952، شهدت مصر حدثًا غيّر مسار تاريخها الحديث، وهو ما يُروَّج له على أنه “ثورة يوليو”.

لكن، بعيدًا عن الرواية الرسمية التي سادت لعقود، فإن هذا الحدث لم يكن سوى انقلاب عسكري أطاح بنظام ملكي دستوري، كان قد بدأ يرسي دعائم التحديث والحرية والرخاء الإقتصادي.

هذا الإنقلاب، الذي قاده جمال عبد الناصر ومجموعة من الضباط، لم يكن مجرد تغيير في شكل الحكم، بل كان بداية لنكسة طويلة الأمد أثرت على الحريات، الاقتصاد، والهوية الحضارية لمصر.

السياق التاريخي: مصر الملكية… بوابة التحديث

قبل عام 1952، كانت مصر تعيش تحت نظام ملكي دستوري تأسس عام 1922، بعد إعلان الاستقلال الاسمي عن الاحتلال البريطاني.

كان هذا النظام، رغم عيوبه، يمثل خطوة متقدمة نحو الديمقراطية والتحديث. شهدت مصر في عهد الملكية ازدهارًا اقتصاديًا وثقافيًا لافتًا:

• الاقتصاد: كانت مصر واحدة من أكثر الدول تقدمًا في المنطقة اقتصاديًا، في عام 1950، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 100 دولار (بأسعار ذلك الوقت)، وهو رقم يفوق معظم الدول الإفريقية والآسيوية آنذاك، كما كانت مصر مركزًا للتجارة الدولية، مع ميناء الإسكندرية الذي كان ينافس الموانئ الأوروبية.

• التعليم: تأسست الجامعة المصرية (جامعة القاهرة لاحقًا) عام 1908، وكانت مركزًا للإشعاع الفكري، بحلول عام 1952، كان معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي يقترب من 50%، وهو رقم متقدم مقارنة بدول المنطقة.

• الثقافة والفنون: كانت القاهرة عاصمة ثقافية، حيث ازدهرت صناعة السينما والموسيقى والأدب، أسماء مثل أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، ونجيب محفوظ كانت تتألق في سماء مصر الملكية، وكانت هنك حرية في الأدب والثقافة والفن والسينما.

كما كانت مصر تحت الملكية تتمتع بتعددية سياسية نسبية، حيث تنافست أحزاب مثل الوفد والأحرار الدستوريون في انتخابات برلمانية، مما سمح بتمثيل آراء مختلفة رغم القيود التي فرضها الإحتلال البريطاني والصراعات السياسية الداخلية.

انقلاب 1952: ثورة النكسة التي دمرت مصر

في ليلة 23 يوليو 1952، تحركت مجموعة من الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر للإطاحة بالملك فاروق.

لم يكن هذا الحدث مدعومًا بحركة شعبية واسعة، بل كان عملية عسكرية محكمة استهدفت الاستيلاء على السلطة.

هذه النقطة حاسمة: الثورات الحقيقية تنبع من إرادة شعبية واسعة، بينما كان ما حدث في 1952 انقلابًا نخبويًا نفذته مجموعة محدودة من الضباط.

الآثار الاقتصادية: من الرخاء إلى التأميم

أحد أبرز تداعيات انقلاب 1952 كان تبني سياسات الاشتراكية والتأميم، في الستينيات، قامت الدولة بتأميم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك البنوك، الشركات الصناعية، وقناة السويس، بينما رُوِّج لهذه السياسات على أنها تهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية، إلا أنها أدت إلى نتائج كارثية:

• تراجع الاستثمار الأجنبي: قبل 1952، كانت مصر تجتذب استثمارات أجنبية كبيرة، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 500 مليون جنيه مصري في أواخر الأربعينيات، بعد التأميم، انخفضت هذه الاستثمارات إلى أقل من 100 مليون جنيه بحلول عام 1965.

• تدهور القطاع الخاص: سياسات التأميم قضت على القطاع الخاص، الذي كان يشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري، على سبيل المثال، تأميم شركات مثل مصر للغزل والنسيج أدى إلى تراجع كفاءتها بسبب سوء الإدارة البيروقراطية.

• ارتفاع الدين الخارجي: بحلول عام 1970، وصل الدين الخارجي المصري إلى حوالي 2 مليار دولار، مقارنة بأقل من 300 مليون دولار في 1952، نتيجة الاعتماد على القروض السوفيتية والإنفاق العسكري.

قمع الحريات: من التعددية إلى الاستبداد

كان النظام الملكي، رغم عيوبه، يوفر مساحة للحريات السياسية والفكرية. بعد 1952، تم حل الأحزاب السياسية، وأُلغي الدستور، وأُسست دولة أمنية قمعية.

• حل الأحزاب: في يناير 1953، أصدر مجلس قيادة الثورة قرارًا بحل جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب الوفد، الذي كان يمثل قاعدة شعبية واسعة.

• قمع الصحافة: تم تأميم الصحف وفرض رقابة صارمة على الإعلام، مما أنهى عصر الصحافة الحرة التي ازدهرت في العشرينيات والثلاثينيات.

• اعتقال المعارضين: تم اعتقال آلاف المعارضين السياسيين، بما في ذلك الليبراليون، الإسلاميون، والشيوعيون، مما قضى على أي أمل في ديمقراطية حقيقية.

انحسار الجمال الحضاري

كانت مصر الملكية مركزًا حضاريًا يجذب الجاليات الأجنبية من يونانيين وإيطاليين ويهود، مما أضفى على القاهرة والإسكندرية طابعًا عالميًا.

بعد 1952، أدت سياسات التأميم والتوجه القومي المتطرف إلى هجرة هذه الجاليات، على سبيل المثال، انخفض عدد اليونانيين في مصر من حوالي 100,000 في الأربعينيات إلى أقل من 10,000 بحلول السبعينيات، هذا النزيف البشري أفقد مصر تنوعها الثقافي وأضر بمكانتها كمركز حضاري.

تصحيح المسار على يد السادات 

مع تولي أنور السادات السلطة عام 1970، بدأت مصر مرحلة تصحيح جزئي لمسار ما بعد 1952.

سياسة الانفتاح الاقتصادي التي أطلقها السادات عام 1974 سعت إلى إعادة تنشيط القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أنهى السادات العداء مع الغرب، وأبرم معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، مما سمح بإعادة توجيه الموارد من الإنفاق العسكري إلى التنمية.

ومع ذلك، ظلت آثار انقلاب 1952 ملموسة، حيث استمر النظام العسكري في السيطرة على مفاصل الدولة، مما حد من إمكانات الإصلاح الكامل.

وجاء اغتيال الرئيس أنور السادات ليشكل ضربة لتصحيح هذا المسار، ليأتي بعد مبارك الذي كان حذرا وشعبويا وأكثر دبلوماسية مع شعبه.

شهادات على أن ثورة يوليو 1952 كانت نكسة

في تغريدة حديثة، عبّر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن رأيه بأن ثورة يوليو 1952 كان بداية “رحلة السقوط والفشل الاقتصادي وقمع الحريات ودفن الديمقراطية وانحسار الجمال الحضاري”.

هذا الرأي يعكس وجهة نظر شريحة واسعة من المثقفين والمؤرخين الذين يرون أن مصر كانت في طريقها لتصبح دولة حديثة قبل أن يقطعه هذا الانقلاب.

المؤرخ خالد فهمي، في كتابه “كل رجال الباشا”، يشير إلى أن النظام الملكي كان يحمل بذور التحديث، بينما أدت سياسات ما بعد انقلاب 1952 إلى تعزيز البيروقراطية والاستبداد.

إن ما يُسمى “ثورة يوليو 1952” لم تكن سوى انقلاب عسكري أوقف مسيرة مصر نحو التحديث والحرية والرخاء.

من خلال سياسات التأميم، قمع الحريات، وتدمير التنوع الحضاري، أدى هذا الانقلاب إلى نكسة استمرت آثارها لعقود.

ورغم محاولات التصحيح التي بدأها السادات، فإن مصر لا تزال تعاني من تركة 1952. إن إعادة قراءة هذا الحدث بعين نقدية ليست مجرد تمرين تاريخي، بل ضرورة لفهم التحديات الحالية واستلهام دروس الماضي لبناء مستقبل أفضل.