في مذكرة بحثية حديثة رفع بنك HSBC توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، مرجحا أن يسجل على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط، وهذا لحاجة مصر إلى خفض جديد لعملتها التي تشهد تعويما متسارعا.
ويبلغ سعر الدولار حاليا في مصر 27.20 جنيها على الأغلب، وهو مستقر إلى حد ما منذ الإنهيار الكبير الذي شهده الأسبوع الماضي لكنه قد ينخفض أكثر.
هذه هي توقعات الجنيه المصري مقابل الدولار حسب بنك HSBC البريطاني العالمي وما سيحدث في الفترة القادمة للتضخم.
موازنة الحسابات الخارجية لمصر
منذ أن فقدت مصر 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فقد حساباتها المالية توازنا كبيرا وفقدت الدولار الذي تستورد به من الأسواق الخارجية أغلب احتياجاتها.
ارتفاع الغذاء وأسعار الطاقة في الأسواق الدولية زاد من فاتورة الواردات، لهذا تواجه مصر مشكلة تكدس السلع في الموانئ وتحتاج إلى الدولارات للإفراج عنها.
قال بنك اتش إس بي سي أن خفض الجنيه المصري مقابل الدولار هو قرار متوقع منذ فترة، وهذا لإعادة موازنة الحسابات الخارجية والعودة إلى الاستقرار.
تلقت مصر 347 مليون دولار من صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية مهمة كي تتعافى الدولة المصرية وتكون قادرة على تدبير أمورها دون الحاجة إلى الصندوق من جديد، ومع التعويم الكامل الذي يتم تنفيذه على مراحل ستحصل الحكومة على 3 مليارات دولار قبل نهاية السنة المالية خلال يونيو 2023.
توفير الدولار بشكل قوي في مصر
من خلال تنفيذ هذه الإصلاحات التي تتضمن بيع الأصول وخصخصة الشركات، ستحصل مصر على 15 مليار دولار هذا العام على الأقل من الأموال التي ستعيد التوازن.
يدرس صندوق النقد الدولي طلب مصر بالحصول على مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له، بالإضافة إلى تجديد ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في البنك المركزي.
كما أنه سيساعد على جلب ملياري دولار من الإستثمارات الخارجية في مصر بشركات مهمة سيتم خصخصتها خلال الفترة القادمة.
كما أن خفض الجنيه في صالح البورصة المصرية التي ينتظرها ارتفاعات وأرقاما قياسية غير مسبوقة، ما سيجذب المستثمرين الخارجيين الذين سيحصلون على الأسهم بالدولارات.
عام 2023 سيكون صعبا على مصر
توقع بنك اتش إس بي سي أن يكون هذا العام صعبا وحاسما بالنسبة لمصر التي تحتاج إلى اجراء الكثير من الإصلاحات وأهمها اخراج الحكومة من السوق والخصخصة وترك القطاعات المختلفة للقطاع الخاص، لتلعب دورها الأساسي والمعقول وهو الرقابة والتشريع.
تحول صافي الأصول الأجنبية في مصر من فائض قليل في بداية عام 2022 إلى عجز قدره 22 مليار دولار في نهاية عام 2022 وهذا أساس المشكلة الحالية، والهدف القضاء على هذا العجز والوصول إلى فائض متنامي.
تواجه الحكومة المصرية جدولا صعبا لسداد الديون الخارجية، والتي تشمل سداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار في الربع الأول.
يمثل الجزء الأكبر من مدفوعات مصر للكيانات متعددة الأطراف بقيادة صندوق النقد الدولي والتي بلغت 2.5 مليار دولار هذا العام و15 مليار دولار قبل نهاية عام 2026، وهو ما يعني أن الحكومة ستسدد لصندوق النقد هذه الفترة أكبر مما ستحصل عليه من قروض من هذه المؤسسة.
وتتزايد حاجة الحكومة المصرية إلى الدولارات لتسديد الديون أيضا، حيث تم سداد أقساط وفوائد بقيمة 26.2 مليار دولار 2022، في حين بلغت الأقساط المسددة خلال العام المالي قبل الماضي نحو 21.7 مليار دولار.
توقع بنك إتش إس بي سي أن يتحرك مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي فوق 25% في الربع الأول من هذا العام ولا ينخفض إلى ما دون 20% على أساس سنوي حتى العام المقبل، ما يعني أن التضخم سيستمر في هذا البلد بشكل قوي لعام إضافي.
إقرأ أيضا:
توقعات انهيار الجنيه المصري حسب الذكاء الإصطناعي
هل يحدث انهيار الجنيه المصري مثل الليرة السورية أو اللبنانية؟
توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2023
اصلاحات مصر 2022-2026: تعويم الجنيه المصري وثورة الخصخصة
تأثير تعويم الجنيه على اسعار الاسهم في البورصة المصرية
تراجع معدلات الإنجاب والزواج بسبب انهيار الجنيه المصري
لماذا تبيع مصر الشركات لدول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات؟
لماذا تقترض مصر كثيرا وتعتمد سياسة تركيا أردوغان؟
خطة تجنب خسائر تعويم الجنيه المصري دون الإضرار بالشركات والموظفين
أفضل طريقة للادخار عند هبوط الجنيه المصري
سبب طرح البنوك المصرية الحكومية شهادات دولارية بعائد مرتفع
اشترك في قناة مجلة أمناي على تيليجرام بالضغط هنا.
تابعنا على: 
