لا يزال التضخم في مصر مرتفعا، وفي الوقت نفسه نلاحظ أن أسعار المواد الغذائية لا يزال مستمرا، آخرها ارتفاع سعر كيلو البانيه إلى 115 جنيها بالأسواق في أول يوم من 2023.
وبالعودة إلى 25 ديسمبر 2022، بدأ البنك المركزي المصري شن الحرب ضد التضخم من أجل تقليصه إلى خانة الآحاد خلال 6 أشهر، حيث وصلت نسبته إلى 21.5% على الأقل.
إجراءات البنك المركزي المصري
لا يوجد أفضل من رفع أسعار الفائدة بالنسبة للبنوك المركزية من أجل تقليل التضخم، هذا هو توجه البنك المركزي المصري حسب المستشار السابق في صندوق النقد الدولي فخري الفقي.
وقال في تصريحات لبلومبرج: “التضخم الحالي يتطلّب سياسة نقدية متشدّدة عبر رفع سعر الفائدة بمعدلاتٍ تكبح جماحه بدءاً من الشهر القادم، حتى يصل إلى خانة الآحاد خلال 3 إلى 6 أشهر، وهي فترة حاسمة قبيل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من قِبل خبراء صندوق النقد الدولي”.
أقدم البنك المركزي المصري على رفع الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس أو 3 في المئة، بما يفوق توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة بنحو 2 في المئة كحد أقصى.
من المتوقع أن يقدم البنك المركزي مرة أخرى على زيادة إضافية الشهر الحالي والمزيد من الزيارات في السنة الجديدة، بعد أن تمكن من رفعها بحوالي 8 في المئة العام الماضي.
هذه أخبار جيدة للمدخرين في البنوك ممن يحصلون على الفائدة على أموالهم لتعويض خسائرهم من انخفاض العملة المصرية، كما أنه خطوة لجذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، لكنها أيضا ضربة للمستثمرين والتجار الذين يحصلون على القروض للتوسع وربما يؤدي إلى ركود داخلي يؤثر إيجابا على الأسعار النهائية للمستهلكين.
وقال البنك في بيان إن “لجنة السياسة النقدية التابعة له رفعت سعر الفائدة على الإيداع إلى 16.25 بالمئة وعلى الإقراض إلى 17.25 بالمئة”.
منع المزيد من ارتفاع الدولار
من خلال رفع الفائدة المصرية يصبح الجنيه المصري أقوى أمام الدولار، بالتالي منع ارتفاع العملة الأمريكية أكثر في السوق المصرية.
كان عام 2022 قويا وجيدا للدولار الأمريكي أمام بقية العملات الرئيسية والثانية في العالم، ومن غير المستبعد أن تستمر قوة العملة الخضراء لعام إضافي ما يجعل زيادة أسعار لفائدة في الأسواق الناشئة أمرا مطلوبا.
تريد الحكومة المصرية تقليص التضخم إلى خانة الآحاد بحلول الصيف القادم والعمل على تخليصه بعد فوضى التضخم العالمية الناتجة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
بالطبع هذه الإجراءات قد تؤدي إلى مخاطر عدة تتمثل في ركود الأسواق وتراجع معدل النمو وتضرر البورصة والاستثمار والصناعة حيث تتراجع وفرة السيولة داخل الأسواق.
منذ أن خسرت مصر 20 مليار دولار من الأموال الساخنة والتي فقدتها البورصة المصرية وأسواق الدين المصري بسبب الحرب الكارثية، اتضح هشاشة النظام المالي المصري الذي دخل في حزمة جديدة من الإصلاحات لجعله حرا وقويا وتدخلات الحكومة فيه محدودة.
حل أزمة تكدس الحاويات والإفراج عن البضائع بالموانئ
تعمل وزارة المالية والبنك المركزي وزارة التجارة والصناعة بالعمل جنبا إلي جنب لحل أزمة الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية المختلفة.
تعد هذه المشكلة واحدة من أعمدة انفجار التضخم في الأسابيع الأخيرة، وستعلن الحكومة أسبوعيا عن حجم السلع التي تم الإفراج عنها كل أسبوع.
لدى الجهات الحكومية الأولية للإفراج عن السلع الاستراتيجية سواء الغذائية وغير الغذائية كالأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها والخامات ومستلزمات الإنتاج.
ستعمل الجمارك المصرية على جعل عمليات الإفراج الجمركي أسهل ومد مهلة إحالة السلع والبضائع الراكدة بالموانئ إلي إدارة المهمل مراعاة للمستوردين.
من خلال الإفراج عن هذه المنتجات من المنتظر أن يتم حل مشكلة المعروض من السلع الكثيرة وبالتالي ستنخفض أسعارها في الأسابيع والأشهر القادمة.
إقرأ أيضا:
سبب انقطاع الكهرباء في مصر بشكل متكرر يوميا
اصلاحات مصر 2022-2026: تعويم الجنيه المصري وثورة الخصخصة
تأثير تعويم الجنيه على اسعار الاسهم في البورصة المصرية
تراجع معدلات الإنجاب والزواج بسبب انهيار الجنيه المصري
لماذا تبيع مصر الشركات لدول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات؟
لماذا تقترض مصر كثيرا وتعتمد سياسة تركيا أردوغان؟
خطة تجنب خسائر تعويم الجنيه المصري دون الإضرار بالشركات والموظفين
أفضل طريقة للادخار عند هبوط الجنيه المصري
سبب طرح البنوك المصرية الحكومية شهادات دولارية بعائد مرتفع
اشترك في قناة مجلة أمناي على تيليجرام بالضغط هنا.
تابعنا على: 
