خفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس (“موديز”) تصنيف مصر الائتماني طويلة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية إلى B3 من B2 وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.
كما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني الممتاز للعملات الأجنبية غير المضمونة في مصر إلى B3، وتصنيفها الرئيسي للعملات الأجنبية غير المضمون MTN إلى (P) B3.
ترجمة بيان وكالة موديز عن تصنيف مصر الائتماني
وجاء في البيان المنشور على موقعها: يعكس خفض التصنيف إلى B3 انخفاض الهوامش الوقائية الخارجية وقدرة امتصاص الصدمات في مصر، بينما يخضع الاقتصاد لتغيير هيكلي نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص والقطاع الخاص في ظل نظام سعر صرف مرن.
انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية السائلة (FX) منذ تعيين التوقعات السلبية في مايو 2022 وتضاءلت السيولة الوقائية للعملات الأجنبية في النظام النقدي (كما تم قياسها من خلال تراكم مراكز المسؤولية الأجنبية الصافية الكبيرة في البنك المركزي والبنوك التجارية)، زيادة الضعف الخارجي في وقت تتصف فيه الظروف العالمية الهشة.
في حين أن استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة التي أعلنت عنها الحكومة والتي تبدأ هذا الشهر كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي الجديد ستدعم هذا التعديل الهيكلي وتساعد في توليد تدفقات رأسمالية مستدامة غير متعلقة بالديون لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجية المتزايدة خلال العام المقبل.
بعد عامين ستستغرق هذه الإجراءات وقتًا لتقليل مخاطر الضعف الخارجية لمصر بشكل ملموس، علاوة على ذلك، على الرغم من الالتزام الواضح بسعر صرف مرن تمامًا، فإن قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم والاستقرار الاجتماعي لم تتحقق بعد.
يوازن النظرة المستقبلية المستقرة بين مخاطر الصعود والهبوط، تتعلق مخاطر الجانب السلبي بمخاطر السيولة التي تنعكس في ظروف سوق رأس المال الدولية المشددة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي وضغوط الإنفاق الاجتماعي في بيئة تضخمية.
يتم تخفيف هذه المخاطر من خلال قاعدة التمويل المحلي المخصصة للحكومة وسجل الحكومة الحافل بتوليد فوائض أولية باستمرار والتي تتوقع موديز أنها ستساعد في تقليل عبء الديون بعد نكسة مؤقتة. وفي الوقت نفسه، تتعلق المخاطر الصعودية بتنفيذ إصلاحات القدرة التنافسية المعلنة التي قد تعزز قاعدة صادرات الاقتصاد وتدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بدورها ستعزز القدرة على تحمل الدين الخارجي للاقتصاد وتقلل بشكل مستدام من مخاطر الضعف الخارجية للاقتصاد.
قامت وكالة موديز في الوقت نفسه بتخفيض سقوف العملة المحلية في مصر (LC) إلى Ba3 من Ba2، مع الحفاظ على الفارق ثلاثي الدرجة مع التصنيف السيادي، والذي يعكس البصمة الكبيرة للقطاع العام في الاقتصاد والتي تمنع تنمية القطاع الخاص وتخصيص الائتمان ، والتي تم تخفيفها من خلال سجل حافل متزايد في تنفيذ إصلاحات القدرة التنافسية الهيكلية والمزيد من التقدم الذي تتوقعه Moody’s في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجديد.
تم تخفيض سقف التحويل النقدي إلى B2 من Ba3 سابقًا، بمقدار درجتين تحت سقف LC من درجة واحدة سابقًا، ليعكس السيولة الوقائية الضيقة بالعملة الأجنبية في النظام النقدي، يشير اعتماد قيود الاستيراد وحدود سحب العملات الأجنبية في الخارج المبلغ عنه إلى المخاطر المحتملة لقيود التحويل وقابلية التحويل في ظل سيناريوهات زيادة الضغط، والتي تم تخفيفها من خلال التحول المتفق عليه إلى نظام سعر الصرف المرن والإزالة الأخيرة لمتطلبات خطابات الاعتماد التي تدعم إعادة التوازن التدريجي للحسابات الخارجية.
لماذا خفض تصنيف مصر الائتماني الآن؟
كما جاء في البيان، انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية إلى 26.7 مليار دولار، من 29.3 مليار دولار منذ أبريل، بينما بلغ صافي الالتزامات الأجنبية 20 مليار دولار.
لا يزال وضع الاحتياطي النقدي المصري هشا، خصوصا وأن هناك دولا خليجية ترفض تمديد مدة ابقاءها الودائع التي وضعتها لدى البنك المركزي المصري وبالتالي تريد ضرب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في مقتل.
لا تتوقع موديز أن تنتعش السيولة في مصر ومراكزها الخارجية بسرعة، وتأمل أن تستمر مصر في الإصلاحات التي سيكون لها فوائد ومكاسب كبيرة على وضع البلد مستقبلا.
مشكلة تسديد ديون مصر
تعمل موديز عادة على تقييم قدرة الدول والمؤسسات على سداد ديونها، وتعد مصر من الدول التي يحيط بها شكوك كثيرة حول قدرتها على تسديد الديون.
تحتاج مصر إلى 28 مليار دولار حتى نهاية 2023 لتمويل خدمة الدين وعجز الحساب الجاري لتتفادى التخلف عن السداد، وإلى الآن لا تزال الحكومة قادرة على سداد الديون.
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن مصر ستسدد نحو 83.8 مليار دولار عن خدمة الدين الخارجي خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعني أن هناك إلتزامات مالية كثيرة تنتظر القاهرة.
ولحل هذه المشاكل، سيكون على مصر الحصول على السيولة من خلال بيع شركات الدولة وطرحها في البورصة وتعزيز قوة القطاع الخاص وإخراج الجيش من الاقتصاد وتوسيع الفئات التي تدفع الضرائب، إضافة إلى تشجيع الإستثمار الأجنبي وتسهيل عمليات انشاء الشركات والإستثمار في مصر.
من المنتظر أن يكون لهذه الإجراءات نتائج إيجابية للغاية على الدولة المصرية لكن يبقى موقف الجيش غامضا، إذ قد يرغب في البقاء بالسوق لأسباب سياسية ومالية.
تعويم الجنيه بشكل كلي لا يزال مطلوبا
تواجه مصر أزمة الدولار حتى وقت كتابة هذا التقرير، حيث يشتكي المواطنون والتجار من مشاكل في الحصول على الدولار عند الرغبة في دفع تكاليف الجامعات الأجنبية أو الرغبة في ارسال أموال للخارج أو معالجة صفقات تجارية معينة.
ولا يزال سعر صرف الجنيه أمام الدولار حاليا مصطنعا وغير عادل، هناك طلب كبير على الدولار مقارنة مع المعروض، وفتح الباب للتعويم الكامل يعني انهيار العملة المحلية.
يواصل البنك المركزي هذه العملية وهو ينتظر بدء بيع الشركات واستقطاب 9 مليارات دولار على الأقل من هذه العمليات كي يبدأ في رفع يده نهائيا على العملة المصرية.
قالت الوكالة: “يثير هذا التعقيد تساؤلات حول قدرة البنك المركزي والحكومة على إدارة العواقب الكاملة لعملية التحول”.
خفض إضافي في حال فشلت تعهدات مصر للإصلاح
صحيح أن الإصلاحات الحالية قاسية لكنها ضرورية جدا، سيرتفع التضخم على المدى المتوسط أكثر، وقد يتراجع الجنيه أكثر في الأسابيع والأشهر القادمة.
إذا فشلت القاهرة في تنفيذ الإصلاحات ستواجه مشاكل في الحصول على السيولة وبالتالي ستكون قدرتها على تسديد الديون أضعف، وهذا سيدفع موديز والمؤسسات الأخرى إلى خفض تصنيف مصر الائتماني أكثر وهو ما سيجعل القدرة المصرية في الحصول على القروض أو حتى استثمارات عملية صعبة.
إقرأ أيضا:
سقوط السيسي في مصر قد يحدث بمباركة السعودية والخليج العربي
توقعات انهيار الجنيه المصري إلى 50 لكل دولار بحلول 2024
اعتماد الروبل الروسي في مصر قد يدمر الجنيه المصري
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي يحدده الدولار الأمريكي
عن احتمال افلاس مصر وسقوط عبد الفتاح السيسي
مصير الإقتصاد المصري بعد ثورة جديدة لإسقاط السيسي أو غيره
ماذا يحدث عند افلاس الدولة ماذا يعني ذلك للبلد الفاشل؟
تركيا أردوغان تتخلى عن مشروع الإسلام السياسي الفاشل
سبب انقطاع الكهرباء في مصر بشكل متكرر يوميا
تراجع معدلات الإنجاب والزواج بسبب انهيار الجنيه المصري
