حتى الآن لم يبدأ البنك المركزي المصري التعويم الرابع للجنيه المصري، ولا نزال في الإطار الزمني المتوقع لإمكانية بدء التعويم، حيث إن لم يحدث الخميس 30 مارس فقد يحدث في أي وقت في أبريل.
حاليا مع ارتفاع التضخم الأساسي إلى أكثر من 40% يبحث البنك المركزي رفع سعر الفائدة من أجل تقوية الجنيه والسيطرة على التضخم وهي مشكلة كبيرة يجب احتواءها في أسرع وقت.
من جهة أخرى تتراكم المشاكل المالية مجددا، حيث هناك فجوة تمويلية أكبر من 17 مليار دولار، فيما الدولار يرتفع في السوق السوداء التي بدأت تعود مجددا، ولديها السعر الآجل للجنيه الذي يواصل تراجعه أمام الدولار ويراهن المستثمرون على انخفاض العملة المصرية إلى 38 مقابل الدولار خلال الـ 12 شهرا القادمة.
ومن المنتظر أيضا أن تصل إلى مصر بعثة من صندوق النقد الدولي من أجل التدقيق في الإصلاحات المالية والاقتصادية وبناء على التدقيق سيكون واضحا ما الذي سيحدث بعد ذلك.
المستثمرون الخليجيون والأجانب إلى الآن غير متحمسون لشراء الشركات والأسهم والإستثمار في مصر، لأن ما حدث إلى الآن غير مشجه لهم وهو يريدون سعرا عادلا للجنيه إضافة إلى أفعال واضحة أكثر من الجيش والقطاع العام على أن القطاع الخاص سيحصل على المزيد من الإمتيازات ولن يواجه منافسة شركات الجيش التي لن تدفع الضرائب عادة أو لديها امتيازات ضريبية معينة.
وفي الوقت الحالي يحتفل الشعب المصري بشهر رمضان وبعده عيد الفطر، وفي هذه الفترة الدينية والعائلية المميزة ربما الأفضل للبنك المركزي تأجيل التعويم الرابع للجنيه المصري الذي سيرفع من الأسعار أكثر.
ودعنا لا ننسى أن التضخم عادة ما يرتفع في موسم رمضان وعيد الفطر بسبب زيادة الإنفاق من الأسر ولجوء الناس إلى المدخرات للإحتفال بهذه المناسبات، لذا من الأفضل التعايش مع التضخم الحالي ومحاولة خفضه برفع أسعار الفائدة عوض القيام بعملية تعويم رابع في الوقت الحالي.
من جهة أخرى تواصل الولايات المتحدة والبنوك المركزية الكبرى حول العالم رفع أسعار الفائدة، وهو ما يعني أن الأموال الساخنة لا تزال تفضل حتى الآن أدوات الدين الأمريكي وهي تبتعد عن الأسواق الناشئة مثل مصر التي عانت كثيرا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وموجة التضخم العالمية الأخيرة.
هذه الظروف الصعبة تشير إلى أن مصر ستعاني كثيرا فيما تبقى من هذا العام ولديها رحلة طويلة من الإصلاحات للوصول إلى اقتصاد حر وبيئة استثمارية جيدة قبل أن تبدأ النتائج الجيدة في الظهور خلال السنوات القادمة.
حاليا لا توجد مؤشرات إيجابية للأسف ولا يمكن إلغاء التعويم الرابع للجنيه المصري بشكل نهائي، بل هي خطوة ضرورية ولا مفر منها في نهاية المطاف، لكن البنك المركزي المصري حتى الآن لم يقدم عليها ربما لأنه لا يريد أن يعيش المواطن المصري في غلاء أكبر من ارتفاع الأسعار الحالية.
يمكننا القول أن ما يحدث حاليا وبناء على المؤشرات هو تأجيل التعويم الرابع للجنيه المصري لما بعد رمضان، ربما يقدم البنك المركزي على هذه الخطوة خلال أواخر أبريل القادم أو حتى في بداية شهر مايو.
في الوقت الحالي سيرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بحوالي 3 في المئة ويراقب التضخم، لكن إذا فعل ذلك وخفض الجنيه المصري بنسبة مهمة سيكون هذا أيضا وارادا لكن علامة أخرى على أن مكافحة التضخم ليست الأولوية القصوى بل التعويم.
أشار صندوق النقد الدولي في بياناته الرسمية السابقة إلى ضرورة السيطرة على التضخم، وواحدة من أدوات القيام بذلك هي سعر الفائدة إضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى.
إقرأ أيضا:
بعد التعويم الرابع للجنيه المصري هناك تعويم خامس وسادس أيضا!
بدون تعويم الجنيه افلاس مصر مؤكد قبل 2026
متى تصبح لحوم الحمير والبغال مباحة مجددا في مصر؟
أفضل استثمار في مصر بعد تعويم الجنيه المصري
كيف يمكن حماية المال عند انهيار العملة المحلية؟
توقعات البنوك العالمية: انهيار الجنيه المصري في عام 2023
موعد التعويم الرابع للجنيه المصري ومحطته القادمة
توقعات انهيار الجنيه المصري إلى 50 لكل دولار بحلول 2024
توقعات الجنيه المصري مقابل الدولار حسب بنك HSBC
توقعات انهيار الجنيه المصري حسب الذكاء الإصطناعي
هل يحدث انهيار الجنيه المصري مثل الليرة السورية أو اللبنانية؟
توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2023
اعتماد الروبل الروسي في مصر قد يدمر الجنيه المصري
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي يحدده الدولار الأمريكي
