بينما تعد بورصات الخليج والمغرب ومصر وتونس من أفضل البورصات العربية من حيث القيمة السوقية، نجد قيمة بورصة الجزائر لا تتعدى نصف مليار دولار أصغر 16 مرة من تونس و 110 مرات من المغرب.
وبينما وصلت بورصة مصر في قمتها التاريخية إلى 140 مليار دولار أمريكي في عام 2007، فرغم تراجعها لا تزال ثالث أكبر بورصة في أفريقيا بعد بورصة المغرب (55 مليار دولار حاليا) وبورصة جنوب أفريقيا (899 مليار دولار عام 2019).
بورصة الجزائر صورة شبه القطاع الخاص
بينما عملت مصر في سنوات ما بعد الزعيم الإشتراكي عبد الناصر على الخصخصة والسماح للقطاع الخاص بالنمو، واتبع المغرب نفس السياسة وهو البلد الذي ابتعد عن المعسكر الإشتراكي ولم يكن جزءا منه، وكذلك فعلت تونس التي سمحت للقطاع الخاص بالنمو، كانت الجزائر تتبع سياسة اقتصادية اشتراكية ولم تتحرر من ارث الإتحاد السوفياتي رغم سقوطه منذ 1991.
وتعبر بورصة الجزائر اليوم عن حقيقة القطاع الخاص في هذا البلد، الذي نجد فيه النظام البنكي كله أو معظمه حكومي، والبنوك الجزائرية ليست ضمن الأفضل في أفريقيا، لا من حيث جودة الخدمات ولا من حيث التوسع إلى افريقيا، وهي سياسة يعرف بها النظام البنكي المغربي وكذلك نظيره المصري، لدرجة أن وفا بنك المغربي موجود في السوق التونسية وكذلك في المصرية.
وتسيطر الدولة الجزائرية على أكبر القطاعات الإنتاجية وهي قطاع التعدين والنفط واستخراج الغاز، والشركات التي تحتكر هذه الصناعات هي حكومية.
النفط والغاز أساس اقتصاد الجزائر
لا يزال قطاع النفط والغاز يهيمن على الاقتصاد الجزائري، حيث شكل 19٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و 93٪ من صادرات المنتجات، و 38٪ من إيرادات الميزانية بين عامي 2016 و 2021 حسب البنك الدولي.
ورغم الإصلاحات في السنوات الأخيرة بعد الحرك الشعبي، لا يزال القطاع العام مسيطرا على الحياة في الجزائر بخدماته الرديئة وضعف المنافسة في البلاد.
ورغم ظهور الشركات الناشئة في الجزائر إلا أن هذه الحركة الشبابية الإبتكارية في مجالات متعددة لا تزال ضعيفة مقارنة مع مصر وتونس والمغرب.
الإعتماد المفرط للدولة الجزائرية على النفط والغاز يعرضها لمخاطر جمة، خصوصا في فترات انهيار أسعار الطاقة وهو أمر عانت منه هذه الدولة بين 2014 و 2020 ويمكن أن يتكرر قريبا.
حسب البيانات الرسمية التي حصلنا عليها من موقع البورصة الجزائرية نجد أن هناك 4 شركات فقط يتم تداولها في سوق الأسهم الجزائرية، بينما نجد في البورصة المغربية 77 شركة.
القطاع الخاص ضعيف في الجزائر
لعقود طويلة كان التأميم ومحاربة الخصخصة سياسة حكومية مدعومة بالشعارات المناهضة للرأسمالية والعولمة، والنتيجة شركات وطنية معدودة تسيطر على الاقتصاد وهي المسؤولية بشكل أساسي عن التوظيف، وبالطبع لا تستطيع استيعاب الأعداد الغفيرة للخريجين الجدد ولا توفر لهم وظائف.
ومن جهة أخرى لا توفر الحكومة بيئة إيجابية وذات شفافية عالية من أجل استقطاب الإستثمارات الخارجية، والشركات الدولة وكذلك توفير مناخ جيد للشباب الجزائري لإنشاء شركات ناشئة وتنميتها ومن ثم طرحها في البورصة الجزائرية.
من جهة أخرى فإن بعض من كبار رجال الأعمال المقيمين في الجزائر مدعومين من الجيش والحكومة، ويحصلون على مشاريع وامتيازات مقابل الولاء لنظام الحكم.
يبلغ معدّل البطالة في الجزائر نحو 15 بالمئة، وتحاول الحكومة التخفيف من الأزمة الداخلية من خلال الرفع من المعاشات والأجور وتوفير منح البطالة مستفيدة من عائدات النفط والغاز المرتفعة، دون أن يشكل ذلك حلا جذريا لمشكلة الجزائر التي تتجلى احدى أسسها في غياب القطاع الخاص.
إقرأ أيضا:
بورصة المغرب العملاقة أكبر من سوق الجزائر 110 مرة
التلفزيون الجزائري لا يعبر عن رأي شعب الجزائر الحر
الجزائر بوابة ايران في شمال أفريقيا
حرب المعسكرين: ايران والجزائر وروسيا ضد إسرائيل والمغرب وأمريكا
أين تذهب أموال الغاز والنفط الجزائري؟ الجواب في قانون المالية 2023
كيف ستدمر العقوبات الأمريكية الجزائر وما مصير الدينار؟
خلافات الجزائر مع دول الخليج ومصر والأردن والمغرب
قصة انبوب الغاز الجزائر اسبانيا ميدغاز
اشترك في قناة مجلة أمناي على تيليجرام بالضغط هنا.
تابعنا على: 
