من سياسة بناء السدود إلى تحلية مياه البحر في المغرب

يعي المغرب جيدا منذ عقود طويلة أهمية الأمن المائي وما يعنيه ذلك للمواطنين ولقطاع الفلاحة الذي يعد من أهم القطاعات في البلاد.

اتبعت المملكة المغربية منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني سياسة بناء السدود، وهي استراتيجية ذكية نجحت في حماية البلد من قلة التساقطات في سنوات الجفاف.

وفي مقابل الأمطار الكثيرة التي تتساقط في عدد من مناطق المملكة خصوصا الشمال والغرب، تعاني سوس ماسة درعة والأقاليم الصحراوية من قلة التساقطات.

وتعد جهة سوس ماسة درعة مهمة للغاية فلاحيا، فهي تشهد بالفعل تساقطات مهمة كما يحث بالوقت الراهن، لكن بعد سنوات من تراجع التساقطات، وارتفاع درجات الحرارة التي أثرت سلبا على المياه الجوفية.

• بناء 50 سدا آخر بحلول 2050

تخطط الحكومة المغربية لبناء 50 سدا بحلول عام 2050، والهدف هو تأمين إمدادات المياه في المملكة وتقوية الفرشة المائية بالدولة.

ستعمل السدود الجديدة على تعزيز سعة تخزين المياه، تبلغ سعة التخزين الحالية 18.7 مليار متر مكعب من المياه.

وتريد الحكومة زيادة هذه الطاقة الإنتاجية إلى 32 مليار متر مكعب من المياه بحلول عام 2050، ولا يزال يتعين على السلطات ما يقرب من 35 مليار يورو في غضون 30 عاما لفعل ذلك.

ستقوم السلطات ببناء 20 سدا لتخزين مياه الأمطار، كجزء من برنامج الأولوية 2020-2027 لإمداد مياه الشرب والري الذي تم إطلاقه في يناير 2020.

يتضمن البرنامج ذو الأولوية لإمداد مياه الشرب والري 2020-2027 أيضًا مكونًا مخصصًا للحفاظ على المورد، حيث تريد السلطات التركيز على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي التي سيتم استخدامها لري المزارع والمساحات الخضراء، بما في ذلك ملاعب الجولف، وهذه طريقة جيدة لتجنب استنزاف المياه السطحية والجوفية.

• عدد السدود في المغرب الآن

يتوفر المغرب على 145 سدا كبيرا إضافة إلى 250 سد صغير وهو بصدد إنشاء 20 سدا آخر في الوقت الراهن بحلول 2027.

هذا يعني أنه بحلول عام 2050 سيكون هناك في المملكة 445 سدا، وهذا عدد كبير بالمقارنة مع الجزائر التي لديها حاليا 80 سدا وتخطط لرفع العدد إلى 100 سد في السنوات القادمة.

• تحلية مياه البحر في المغرب

غير أن الإعتماد على السدود لوحدها ليست سياسة جيدة بالنسبة للمملكة، ففي ظل التغير المناخي وارتفاع درجات حرارة الأرض تتسابق مختلف الدول إلى تحلية مياه البحر التي تشكل الأغلبية الساحقة من المياه على الأرض.

ونعلم أيضا أن معظم الأمطار تتسابق في المحيطات والبحار ولهذا من الأفضل استغلالها وزيادة استهلاكها، وتطوير التقنيات التي تساعد على ذلك.

في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي، أعلن المغرب عن بدء أعمال البناء في الدار البيضاء في أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا.

المشروع الذي تبلغ ميزانيته 10 مليارات درهم (1 مليار دولار)، سيعمل بطاقة تزيد عن 300 مليون متر مكعب.

تؤكد الحكومة أن المشروع سيكون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ويحتاج إلى استثمارات بقيمة 1.97 مليار درهم (420 مليون دولار)، سيخصص نحو 220 مليون دولار لتهيئة البنية التحتية للقطاع الزراعي والباقي سيذهب إلى تهيئة البنية التحتية لإيصال الماء الصالح للشرب.

بالإضافة إلى بناء المحطة بالدار البيضاء، قال المسؤولين أنه خلال عام 2020 تم بناء محطة تحلية المياه بشتوكة آيت باها بمنطقة سوس ماسة درعة، وعززت تدفق عدد من محطات تحلية مياه البحر في الأقاليم الجنوبية للمغرب.

في عام 2015، صنف معهد الموارد العالمية (WRI) المغرب من بين 33 دولة لمواجهة إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 2040.

بالإضافة إلى ذلك، توقع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) استمرار اتجاه الاحترار في المغرب، حيث أظهر زيادة قدرها 0.5 درجة مئوية في البلاد منذ عام 1970.

تأتي الخطوة الاستباقية في الدار البيضاء بعد موافقة إسبانيا في 3 نوفمبر على قرض بقيمة 5 ملايين يورو للمغرب لبناء محطتين لتحلية مياه البحر: واحدة في أسا زاج في منطقة كلميم، والأخرى في مولاي إبراهيم في منطقة مراكش – آسفي.

ويقول المسؤولين في المغرب أنه لديه رؤية واضحة للتغلب على ندرة هطول الأمطار من خلال البرنامج الوطني لتزويد مياه الشرب والري 2020-2027.

أطلق الملك محمد السادس البرنامج في يناير بميزانية قدرها 115.4 مليار درهم (12.6 مليار دولار)، وقد دشن المسؤولين مشروع تحلية مياه البحر بإقليم الحسيمة بعد انتهاء التجارب الفنية في مايو الماضي.

وأنشأ المغرب أول محطة لتحلية مياه البحر عام 1976 بطرفاية جنوب البلاد بطاقة إنتاجية 70 مترا مكعبا في اليوم، ثم عمل على إنشاء محطات عديدة منها واحدة في العيون.

• مواجهة مشكلة ندرة المياه في شمال أفريقيا

خلال السنوات الأخيرة تراجعت التساقطات المطرية في دول شمال أفريقيا في ظل تغير المناخ، لهذا حذرت الأمم المتحدة سلطات هذه الدول من هذه المشكلة.

وقالت الأمم المتحدة مرارا إن أن ندرة المياه ستصبح مشكلة استراتيجية لدول شمال أفريقيا في حال لم تتمكن الحكومات من إيجاد حلول جذرية وعاجلة.

بحسب الإحصائيات الرسمية، فإن المغرب يمتلك حوالي 23 مليار متر مكعب من المياه في المتوسط سنويا، ويبلغ العجز السنوي من نحو مليار متر مكعب.

وإلى جانب زيادة عدد السدود تستثمر المملكة أموالا إضافية في محطات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي أيضا، وهناك مشاريع واعدة ومتزايدة حتى في العالم القروي.

كما أن هناك مشاريع فعلية للربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر وتزويد العالم القروي والمناطق الريفية بالماء الصالح للشرب.

احتل المغرب المرتبة الرابعة عالميا من حيث جهوده لمكافحة تغير المناخ بحسب مؤشر أداء تغير المناخ 2021، ليأتي في صدارة الدول التي تحافظ على المناخ.

إقرأ ايضا:

تداول الماء في البورصة الأمريكية إشارة خطيرة للعالم

كل شيء عن أزمة المناخ العالمي أو خطر التغير المناخي