بعد التعويم الرابع للجنيه المصري هناك تعويم خامس وسادس أيضا!

بعد التعويم الرابع للجنيه المصري هناك تعويم خامس وسادس أيضا!

لن يكون التعويم الرابع للجنيه المصري آخر عملية خفض للعملة المصرية، إنما هو تعويم جزئي آخر ضمن سلسلة ينتظر منها أن يصل الجنيه إلى التحرر في تحركاته السعرية بسوق الفوركس.

من المرتقب قريبا أن يحدث التعويم الرابع للجنيه المصري وهذا يخفض العملة المصرية إلى 35 لكل دولار على الأرجح، وقد لاحظنا مؤخرا انخفاضا في سعر الصرف بشكل جزئي.

تحاول مصر بيع “المصرف المتحد” وكانت هناك مفاوضات مع الصندوق السيادي السعودي الذي يحاول الإستحواذ عليه والذي أوقف المفاوضات بالفعل منذ أيام، وحاليا تبحث الحكومة عن مارين لكن كل الأسماء المهتمة غير متحمسة للشراء لأن سعر صرف الجنيه الحالي غير عادل.

من جهة أخرى بدأ تراكم السلع في الموانئ مجددا مع عودة أزمة الدولار وبدأت تظهر السوق السوداء مجددا بشكل تدريجي وكل هذه العلامات تؤكد أن البنك المركزي المصري سيكون عليه التحرك قريبا لخفض جديد للعملة.

يُقدر الطلب المتراكم في الموانئ حاليا بنحو 4 مليارات دولار، بعدما كان يبلغ 2.5 مليار دولار في يناير وهذه علامة سيئة للغاية قد تؤدي مجددا إلى أزمة في توافر المنتجات مع شهر رمضان.

كما أن وتيرة الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك قد انخفضت وكذلك بدأ يتراجع زخم الإستثمار الأجنبي في مصر مع تأكد أن يعر الجنيه الحقيقي منخفض عن الاسمي الحالي مقابل الدولار.

سيكون على البنك المركزي المصري تخفيف قبضته على الجنيه في أقرب وقت ممكن، وإلا فإن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيفشل ومن جهة أخرى ستكون مصر غير قادرة على تسديد ديونها.

من غير المستبعد أن يكون الخفض التالي إلى 35 جنيه لكل دولار، لكن هناك خبراء يتوقعون الخفض المباشر إلى 37 جنيها هذا الشهر أو الشهر المقبل كحد أقصى.

لكن التعويم الرابع لن يكون آخر عملية تخفيف القبضة المصرية على العملة، بل سيكون هناك تعويم خامس ربما في الصيف المقبل حيث سيتم خفض الجنيه مجددا إلى 40 مقابل الدولار الأمريكي.

ورغم أن السوق الآجلة تراهن على أن الجنيه سينخفض إلى 38 مقابل الدولار خلال عام من الآن، إلا أن خبراء وتوقعات أخرى لا تستبعد الأسوأ، وهو انهيار العملة إلى 50 لكل دولار بنهاية هذا العام.

ما لم تتمكن الحكومة المصرية من تنفيذ الإصلاحات الحقيقية التي تتعلق بإخراج الجيش من الاقتصاد وتمكنت من بيع الشركات وخصخصتها وجلب المستثمرين الأجانب وزيادة العائدات من تلك العمليات وأقدمت أيضا على خصخصة الموانئ وتشجيع إقامة الشركات والتصدير أكثر وتسهيل تلك العمليات ستستمر العملة الوطنية في الإنخفاض.

سيكون على البنك المركزي دون هذه الإجراءات القيام بتعويم سادس وسابع وبالتالي تخفيضات أخرى حتى يتمكن أخيرا من تحويل العملة المصرية إلى عملة خاضعة لآليات تسعير سوق الفوركس.

أما عند القيام بالتعويم الكامل وتدفق الأموال الأجنبية وتزايد الصادرات وتعافي العائدات والأعمال في مصر فمن الممكن أن يتعافى الجنيه ويرتفع مجددا مقابل الدولار.

حققت شركة أبو قير للأسمدة أرباحا كبيرة بالدولار في الربع سنوي للعام الجاري بما يتجاوز ضعف ما حققته الشركة في الفترة نفسها من العام الماضي عندما كانت تحت ملكية الحكومة المصرية، وهذا دليل على أن الخصخصة خطوة إيجابية وتعزز من الشفافية وتزيد من الإنتاجية، ولا تزال الحكومة وعدد من مؤسسات الدولة تملك بهذه الشركة خصصا والتي استحوذ صندوق أبوظبي السيادي على 21 في المئة منها.

تحتاج إلى ما يقرب من 8.5 مليارات دولار لتسديد أقساط وفوائد الديون الخارجية حتى نهاية يونيو المقبل، ومن خلال تعويم الجنيه ستخفض من حرق الدولارات في عملية تثبيت العملة المصرية، ومن جهة أخرى سيشجع هذا على تزايد عمليات الإستحواذ على الشركات المصرية والإستثمار بها بالتالي ضخ الدولارات في الاحتياطي النقدي المصري.

إقرأ أيضا:

بدون تعويم الجنيه افلاس مصر مؤكد قبل 2026

متى تصبح لحوم الحمير والبغال مباحة مجددا في مصر؟

أفضل استثمار في مصر بعد تعويم الجنيه المصري

كيف يمكن حماية المال عند انهيار العملة المحلية؟

توقعات البنوك العالمية: انهيار الجنيه المصري في عام 2023

موعد التعويم الرابع للجنيه المصري ومحطته القادمة

توقعات انهيار الجنيه المصري إلى 50 لكل دولار بحلول 2024

توقعات الجنيه المصري مقابل الدولار حسب بنك HSBC

توقعات انهيار الجنيه المصري حسب الذكاء الإصطناعي

هل يحدث انهيار الجنيه المصري مثل الليرة السورية أو اللبنانية؟

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2023

اعتماد الروبل الروسي في مصر قد يدمر الجنيه المصري

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي يحدده الدولار الأمريكي

اشترك في قناة مجلة أمناي على تيليجرام بالضغط هنا.

تابعنا على جوجل نيوز 

تابعنا على فيسبوك 

تابعنا على اكس (تويتر سابقا)