
يزدهر التبادل التجاري بين المغرب وفرنسا بفضل العلاقات القوية بين البلدين وهي تاريخية ومن الصعب القضاء عليها أو فك ارتباطها بدون خطة طويلة الأمد.
حسب الأرقام المعلن عنها، تعد فرنسا ثاني أكبر مستثمر في المغرب، فيما تأتي في المرتبة الثانية كأكبر شريك تجاري للمغرب بعد اسبانيا.
تمثل المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوربي ما مجموعه 35،2 مليار يورو، أي ما يمثل نسبة 65.8٪ من إجمالي المبادلات التجارية الدولية لهذا البلد.
دعونا نتعرف على تفاصيل العلاقة المالية والتجارية بين المغرب وفرنسا والتبادل التجاري بينهما من الصارات والواردات:
واردات المغرب من فرنسا
تأتي في مقدمة الصادرات الفرنسية إلى هذا البلد: أجزاء الطائرات بنسبة 5.3%، السيارات بنسبة 3.8%، توربينات الغاز بنسبة 3.8%، أجهزة حماية الجهد المنخفض بنسبة 3.5%.
ولدى فرنسا الكثير من الشركات الخاصة والعامة التي لديها فروع وشركات وعلامات تجارية في المملكة المغربية والتي توظف على الأقل 100 ألف مغربي ومغربية.
هذه الشركات تتواجد في مجالات الأزياء وتجارة التجزئة والأغذية الجاهزة والخدمات ولدى العديد منها وجود أيضا في بورصة الدار البيضاء حيث طرحت أسهمها في سوق الأسهم المحلي.
تستفيد الشركات الأم الموجودة في فرنسا من المبيعات والعائدات والأرباح التي تحققها الشركات التابعة لها في المملكة، رغم أن معظمها تصنع المنتجات التي توفرها للمستهلك المغربي محليا في المغرب.
أكثر من 750 شركة تابعة لشركات فرنسية – مثل أورانج وتوتال وليديك – موجودة في المغرب، وتوظف أكثر من 100 ألف شخص.
في عام 2022، صدّرت فرنسا 6.7 مليار دولار إلى المغرب. وكانت المنتجات الرئيسية التي صدّرتها فرنسا إلى المغرب هي القمح (1.21 مليار دولار)، والمركبات الآلية؛ الأجزاء والملحقات (8701 إلى 8705) (298 مليون دولار).
وكذلك أجزاء الطائرات (228 مليون دولار). وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زادت صادرات فرنسا إلى المغرب بمعدل سنوي بلغ 6.29%، من 4.94 مليار دولار في عام 2017 إلى 6.7 مليار دولار في عام 2022.
خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، زادت صادرات فرنسا إلى المغرب بمعدل سنوي قدره 2.45 ٪، من 2.56 مليار دولار في عام 1995 إلى 4.7 مليار دولار في عام 2020.
صادرات المغرب إلى فرنسا
تأتي في مقدمة الصادرات المغربية إلى هذا البلد: السيارات بنسبة 24.1%، الأسلاك المعزولة بنسبة 15.5%، أجزاء طائرات بنسبة 7.15%، الطماطم بنسبة 6.37%.
وتحولت المملكة المغربية إلى بلد رائد في صناعة السيارات بأفريقيا خلال السنوات الماضية، وهي في طريقها لمنافسة إيطاليا والدول الصناعية المهمة.
معظم الشركات التي تصنع سياراتها في المغرب هي فرنسية وأوروبية، والسبب في ذلك تقليل التكلفة وغزو أسواق شمال أفريقيا إضافة إلى توفير سيارات تنافسية بأسعار معقولة في أوروبا.
في عام 2019، بلغت صادرات فرنسا إلى المغرب 5.29 مليار دولار، وفي نفس العام بلغت صادرات المغرب إلى فرنسا 6.34 مليار دولار، ما يعني أن الرباط تحقق فائض تجاري أكثر من مليار دولار في هذه العلاقة التجارية.
في عام 2020، صدر المغرب 6.12 مليار دولار إلى فرنسا، ومن بين المنتجات الرئيسية التي صدّرها المغرب إلى فرنسا هي السيارات (1.34 مليار دولار) والأسلاك المعزولة (840 مليون دولار) وقطع غيار الطائرات (661 مليون دولار)
:في عام 2022، صدرت المغرب 7.92 مليار دولار إلى فرنسا. وكانت المنتجات الرئيسية التي صدرتها المغرب إلى فرنسا هي السيارات (2.19 مليار دولار)، والأسلاك المعزولة (877 مليون دولار)، وأجزاء الطائرات (864 مليون دولار).
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زادت صادرات المغرب إلى فرنسا بمعدل سنوي بلغ 5.38٪، من 6.09 مليار دولار في عام 2017 إلى 7.92 مليار دولار في عام 2022.
خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، زادت صادرات المغرب إلى فرنسا بمعدل سنوي قدره 4.37 في المائة، من 2.1 مليار دولار في عام 1995 إلى 6.12 مليار دولار في عام 2020.
الإستثمارات بين المغرب وفرنسا:
يشترك البلدان في علاقات دبلوماسية قوية، مع تبادل متكرر للزيارات بين مسؤوليهما، تسعى الدبلوماسية الحالية إلى زيادة تطوير التعاون بين المغرب وفرنسا في مختلف القطاعات مثل الإقتصاد.
سجلت الاستثمارات المغربية في فرنسا حجما كبيرا، حيث بلغ مجموعها نحو 5,6 مليار درهم مغربي (حوالي 523,6 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2022.
وهذا يشير إلى اهتمام قوي من جانب المستثمرين المغاربة بتنويع محافظهم والبحث عن فرص في السوق الفرنسية، ويتصدر المغرب الدول المغاربية في قائمة المستثمرين بفرنسا.
فرنسا هي أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، بإجمالي مخزون استثماري يبلغ حوالي 8.7 مليار دولار اعتبارًا من عام 2022، وقد أنشأت شركات فرنسية مثل رينو وسافران عمليات كبيرة داخل المغرب، مما يساهم في قطاعات مختلفة بما في ذلك السيارات والفضاء.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيات حديثة لتعزيز التعاون في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة، مما يعزز دور فرنسا كشريك اقتصادي أساسي للمغرب.
ومن المرتقب أن تتطور الإستثمارات والعلاقات بعد توقيع 22 اتفاقية بين البلدين بقيمة 10 مليارات دولار ضمن الشراكة المغربية الفرنسية.