المغرب فرنسا: الواردات والصادرات والإستثمارات والمقاطعة

يرتبط البلدين المغرب وفرنسا بعلاقات اقتصادية وتجارية واجتماعية وثقافية كبيرة، من الصعب القضاء عليها أو فك ارتباطها بدون خطة طويلة الأمد.

حسب الأرقام المعلن عنها، تعد فرنسا ثاني أكبر مستثمر في المغرب بعد ايرلندا المتصدرة للسباق، فيما تأتي في المرتبة الثانية كأكبر شريك تجاري للمغرب بعد اسبانيا.

تمثل المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوربي ما مجموعه 334.66 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة 65.8٪ من إجمالي المبادلات التجارية الدولية لهذا البلد.

دعونا نتعرف على تفاصيل العلاقة المالية والتجارية بين المغرب وفرنسا:

واردات المغرب من فرنسا

تأتي في مقدمة الصادرات الفرنسية إلى هذا البلد: أجزاء الطائرات بنسبة 5.3%، السيارات بنسبة 3.8%، توربينات الغاز بنسبة 3.8%، أجهزة حماية الجهد المنخفض بنسبة 3.5%.

ولدى فرنسا الكثير من الشركات الخاصة والعامة التي لديها فروع وشركات وعلامات تجارية في المملكة المغربية والتي توظف على الأقل 100 ألف مغربي ومغربية.

هذه الشركات تتواجد في مجالات الأزياء وتجارة التجزئة والأغذية الجاهزة والخدمات ولدى العديد منها وجود أيضا في بورصة الدار البيضاء حيث طرحت أسهمها في سوق الأسهم المحلي.

تستفيد الشركات الأم الموجودة في فرنسا من المبيعات والعائدات والأرباح التي تحققها الشركات التابعة لها في المملكة، رغم أن معظمها تصنع المنتجات التي توفرها للمستهلك المغربي محليا في المغرب.

أكثر من 750 شركة تابعة لشركات فرنسية – مثل أورانج وتوتال وليديك – موجودة في المغرب، وتوظف أكثر من 100 ألف شخص.

صادرات المغرب إلى فرنسا

تأتي في مقدمة الصادرات المغربية إلى هذا البلد: السيارات بنسبة 24.1%، الأسلاك المعزولة بنسبة 15.5%، أجزاء طائرات بنسبة 7.15%، الطماطم بنسبة 6.37%.

وتحولت المملكة المغربية إلى بلد رائد في صناعة السيارات بأفريقيا خلال السنوات الماضية، وهي في طريقها لمنافسة إيطاليا والدول الصناعية المهمة.

معظم الشركات التي تصنع سياراتها في المغرب هي فرنسية وأوروبية، والسبب في ذلك تقليل التكلفة وغزو أسواق شمال أفريقيا إضافة إلى توفير سيارات تنافسية بأسعار معقولة في أوروبا.

في عام 2019، بلغت صادرات فرنسا إلى المغرب 5.29 مليار دولار، وفي نفس العام بلغت صادرات المغرب إلى فرنسا 6.34 مليار دولار، ما يعني أن الرباط تحقق فائض تجاري أكثر من مليار دولار في هذه العلاقة التجارية.

الإستثمارات بين المغرب وفرنسا:

يشترك البلدان في علاقات دبلوماسية قوية، مع تبادل متكرر للزيارات بين مسؤوليهما، تسعى الدبلوماسية الحالية إلى زيادة تطوير التعاون بين المغرب وفرنسا في مختلف القطاعات مثل الإقتصاد.

مع 120.9 مليار درهم (12.47 مليار دولار) في استثمارات 2019، استحوذت فرنسا على 36.12٪ من إجمالي التجارة الخارجية للمغرب، هذا جعل فرنسا الشريك الاقتصادي الثاني للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وبلغ نصيب البلدين الجارين اسبانيا وفرنسا مجتمعين 52.2٪ من تجارة المغرب مع أوروبا.

ويتصدر المغرب الدول المغاربية في قائمة المستثمرين بفرنسا، وتشهد الاستثمارات المغربية بفرنسا تطورا بنسبة 33 بالمائة مقارنة مع سنة 2017.

قطع العلاقات التجارية بين فرنسا والمغرب

إذا افترضنا أن المغرب قرر أن يتوقف عن استيراد المنتجات الفرنسية فإن هذا سيكون مخالفا للقوانين التجارية، وكذلك الأمر إذا قررت فرنسا اتخاذ القرار نفسه.

حملات المقاطعة لمنتجات فرنسا أو المغرب تضر بالبلدين في نهاية المطاف، ويمكن استخدام هذه الحملات للاحتجاج الشعبي على قرار معين، لكن دعوات المقاطعة الرسمية لا تبدو منطقية ولن تستجيب لها السلطات المغربية ولا الفرنسية، ولا تحظى بإجماع شعبي حقيقي.