إلى الآن تم تأجيل التعويم الرابع للجنيه المصري كما نشرنا سابقا، إنه مجرد تأجيل حتى تنتهي هذه المناسبة التي يزداد فيها التضخم بسبب ارتفاع انفاق الأسر.
وحسب أحدث تقرير نشرته CNBC الأمريكية، يعتبر الجنيه المصري من بين أسوأ العملات أداءً في عام 2023 ومن المتوقع أن ينخفض أكثر.
اعتبارًا من نهاية شهر مارس، احتلت الليرة اللبنانية المرتبة الأولى بين العملات الأكثر اضطرابًا منذ بداية العام، حيث انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 70٪، يليها البوليفار الفنزويلي والدولار الزيمبابوي، واحتلت عملة أخرى في الشرق الأوسط، وهي الريال الإيراني، المرتبة الخامسة بين أسوأ العملات.
ويحتل الجنيه المصري حاليًا المرتبة السادسة بين أسوأ العملات أداءً منذ الأول من يناير، مواصلاً انخفاضه الذي جعله يفقد أكثر من نصف قيمته خلال عام 2022، وتم تداول العملة عند حوالي 30.85 للدولار يوم الأربعاء.
وفي الوقت الحالي هناك السوق السوداء حيث الدولار مرتفع أكثر مقارنة مع الجنيه المصري، وعودة السوق السوداء تأتي مع تصاعد أزمة الدولار في مصر.
ورغم الإتفاق الروسي المصري للتعامل بالعملتين الجنيه والروبل الروسي، لا يوجد أي تحسن ملحوظ ولن يكون ذلك، حتى وإن كانت روسيا مصدر أساسي للسلع المختلفة إلى مصر، وهذا أيضا لأن سعر صرف العملتين يتم بالدولار الأمريكي.
تحتاج مصر إلى الإسراع في الإصلاحات لأن الإصلاح البطيء لا يصب في مصلحتها بتجاوز الأزمة بنهاية العام الجاري وبدء التعافي العام المقبل.
حتى السعودية ودول الخليج اشترطت على القاهرة تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي، وهي لن تقدم أي دولارات مساعدات لمصر بل استثمارات كبرى بشرط تنفيذ الإصلاح المالي والإقتصاد المطلوب.
من جهة أخرى لا تستطيع أي دولة مساعدة مصر أو ستدفع لها المليارات من الدولارات وتحل مشكلة الدولار لديها، كل دولة تبحث عن مصلحتها وهو أمر تعرفه جيدا القاهرة.
من المرتقب لأن ينخفض الجنيه المصري أكثر بعد رمضان، ربما يصل إلى مستويات معقولة للمستثمرين ونتحدث عن 38 لكل دولار والأهم من ذلك أن يكون السعر حرا، ما يعني مزيدا من الإنخفاض أو حتى تعافي أسرع في حال تدفقت الأموال الساخنة والإستثمارات وازدادت الصادرات وانتعشت الصناعة المصرية بفضل الخصخصة.
بلغ معدل التضخم الرئيسي في مصر في فبراير أعلى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، حيث ارتفع بنسبة 31.9٪ على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
تعد مصر أكبر مستورد للقمح وتعتبر أوكرانيا وروسيا من بين أكبر مورديها، لذا فهي تواجه فعلا مشكلات مالية في تمويل جلب القمح والحبوب من البلدين.
حتى الآن هذه الإجراءات المطلوبة من مصر قاسية لكنها ضرورية وستكون مرحلة صعبة على المواطنين، إلا أن نجاحها قد ينهي تماما الأزمة الاقتصاد المتكررة في مصر وهشاشة نظامها المالي وستتجنب الإفلاس والسقوط.
وافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري المتعثر، ومع ذلك، فإنه يتوقف على التزام الدولة تجاه الإصلاح الاقتصادي على مدى السنوات الأربع المقبلة، وإحدى الخطوات نحو ذلك هي تبني سعر صرف مرن.
من المطلوب أيضا أن تترك الدولة القطاع العام للشركات الخاصة والمستثمرين وتعمل على خصخصة الكثير من القطاعات بما فيها القطاع البنكي الذي لا يزال يضم عددا من البنوك المملوكة للدولة.
في حال نجاح هذه الإصلاحات سنتحدث عن أول اقتصاد عربي ليبرالي حقيقي بعملة حرة يتم تداولها في سوق الفوركس بدون تدخلات كبيرة من البنك المركزي، وهذا سيعزز الشفافية ويرفع من جاذبية السوق المصرية.
إقرأ أيضا:
تأجيل التعويم الرابع للجنيه المصري إلى ما بعد رمضان
بعد التعويم الرابع للجنيه المصري هناك تعويم خامس وسادس أيضا!
بدون تعويم الجنيه افلاس مصر مؤكد قبل 2026
متى تصبح لحوم الحمير والبغال مباحة مجددا في مصر؟
أفضل استثمار في مصر بعد تعويم الجنيه المصري
كيف يمكن حماية المال عند انهيار العملة المحلية؟
توقعات البنوك العالمية: انهيار الجنيه المصري في عام 2023
موعد التعويم الرابع للجنيه المصري ومحطته القادمة
توقعات انهيار الجنيه المصري إلى 50 لكل دولار بحلول 2024
توقعات الجنيه المصري مقابل الدولار حسب بنك HSBC
توقعات انهيار الجنيه المصري حسب الذكاء الإصطناعي
هل يحدث انهيار الجنيه المصري مثل الليرة السورية أو اللبنانية؟
توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2023
اعتماد الروبل الروسي في مصر قد يدمر الجنيه المصري
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي يحدده الدولار الأمريكي