تحول اسم محمد الجازي خلال ساعات قليلة من حساب ديني معروف على مواقع التواصل إلى محور أزمة واسعة في مصر، بعدما انتشرت منشورات وتعليقات منسوبة إلى صفحته أثارت اتهامات بالإساءة إلى نساء وشخصيات عامة، قبل أن تتدخل وزارة الأوقاف المصرية رسميًا وتحسم واحدة من أكثر النقاط إثارة في القضية: محمد الجازي لا ينتمي إلى الوزارة بأي صفة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ كشف التحقيق الذي أمر به وزير الأوقاف أسامة الأزهري أن الجازي كان مفصولًا من الدراسة في أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة للوزارة، رغم أن بيانات متداولة من حسابه كانت تقدم وصفًا يوحي بارتباطه بالمركز الثقافي الإسلامي التابع للأوقاف.
وبعد ساعات من البيان الرسمي وإعلان المحامية نهاد أبو القمصان التحرك قانونيًا ضده، أقدم على إغلاق صفحته على فيسبوك حيث كان يمارس خطاب الكراهية ضد النساء وغير المسلمين.
من هو محمد الجازي الذي أشعل الجدل؟
عرف محمد الجازي على مواقع التواصل من خلال محتوى ديني ومنشورات ذات طابع وعظي، وظهر في صور مرتديًا الزي الأزهري، فيما يعرف نفسه بأنه «باحث بالمركز الثقافي الإسلامي بوزارة الأوقاف المصرية».
هذه الصياغة كانت كافية لدى كثير من المتابعين لتكوين انطباع بأنه شخصية دعوية مرتبطة رسميًا بوزارة الأوقاف، لكن الأزمة الأخيرة كشفت فجوة واسعة بين الصورة الرقمية والصفة الرسمية.
أكدت وزارة الأوقاف بعد تحقيق عاجل أن محمد الجازي «لا ينتمي إلى وزارة الأوقاف بأي صفة»، وأضافت أن التحقيق أثبت أنه مفصول من الدراسة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة للوزارة.
حسب صفحته الشخصية هو إمام مسجد وخطيب جمعة ومحاضر حيث يقدم دروسا دينية باللهجة العامية ويتبع أسلوبا دينيا رغم أنه لا يزال شاب ويبدو في العشرينات من عمره.
منشورات وتعليقات فجرت الغضب
بدأت الأزمة الحالية مع تداول مستخدمين على فيسبوك صورًا لمنشورات وتعليقات حساب الجازي، تضمنت، وفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية، عبارات اعتُبرت مسيئة لعدد من السيدات وشخصيات عامة.
وقالت وزارة الأوقاف إنها تابعت ما تم تداوله على منصات التواصل، قبل أن يوجه الوزير أسامة الأزهري بفتح تحقيق عاجل في الأمر.
وتظهر الصور المتداولة أيضًا نمطًا من المنشورات الساخرة واللغة العامية الحادة، بينها منشورات عن النساء والمطلقات وردود على متابعين ومستخدمين بصورة بعيدة عن اللغة التقليدية التي يتوقعها الجمهور عادة من شخص يقدم نفسه في المجال الدعوي.
لكن من المهم الفصل بين ما يمكن توثيقه من لقطات الحساب المتداولة وبين كل ما ألصق به لاحقًا بعد تحول اسمه إلى «ترند»، إذ أصبحت الصفحة نفسها غير متاحة بعد إغلاقها، ما يجعل حفظ النسخ الأصلية والتأكد من سياق كل منشور ضروريًا.
نهاد أبو القمصان تدخل على الخط
ازداد الضغط على الجازي بعدما دخلت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان في القضية، وأظهرت منشورات متداولة أنها وجهت سؤالًا إلى وزير الأوقاف بشأن حقيقة صفة الجازي، متسائلة عما إذا كان بالفعل شيخًا مرتبطًا بالوزارة ويتقاضى راتبًا منها.
ثم أعلنت لاحقًا تقديم بلاغ للنائب العام بشأن ما نسب إليه من إساءات، في خطوة نقلت الأزمة من مجرد مواجهة على مواقع التواصل إلى احتمال وجود مسار قانوني.
وحتى الآن، فإن تقديم البلاغ لا يعني ثبوت أي اتهام جنائي بحقه، إذ يظل الأمر خاضعًا لما ستقرره جهات التحقيق إذا بدأت إجراءات رسمية في القضية.
ومن خلال اطلاعنا على صفحته الشخصية قبل اغلاق ملفه الشخصي وجدنا أنه ينشر تعليقات مليئة بالكراهية والشتائم لكل من النسويات والعلمانيين والملحدين وحتى المسلمين الذين لا يتبعون منهجه.
وزير الأوقاف يأمر بتحقيق عاجل
ما أعطى القضية وزنها الحقيقي هو سرعة تدخل وزارة الأوقاف. فبدل الاكتفاء بتجاهل الجدل على مواقع التواصل، أمر الوزير أسامة الأزهري بفتح تحقيق عاجل للتحقق من صفة محمد الجازي وعلاقته بالوزارة.
وجاءت النتيجة في ثلاث نقاط حاسمة: أنه لا ينتمي إلى الوزارة بأي صفة، وأنه مفصول من الدراسة في أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لها، وأن الوزارة جددت توجيهها للمديريات بعدم الاستعانة بأي شخص يفتقر إلى «مقومات القدوة الأخلاقية والعلمية».
هذه الصياغة الأخيرة كانت لافتة، لأنها لم تكتف بنفي العلاقة الإدارية، بل ربطت القضية بمعايير أخلاقية وعلمية يفترض أن تتوفر في من يمارس العمل الدعوي.
اقرأ أيضا: فضيحة الشيخ محمد الجازي.. تعليقات التحرش اللفظي بالنساء