بعد أن توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الإقتصادي أصبح واضحا أن هناك تعويم جزئي جديد سيحدث في الأيام القادمة.
وتتجه الأنظار إلى توقعات سعر الدولار بعد التعويم الجزئي الأول خلال 2024 والذي من شأنه أن يطيح بالدولار في السوق السوداء ويقلص الفارق بين السوق الرسمية والسوداء.
انهيار الدولار في السوق السوداء أولا
بعد الأنباء الإيجابية التي نتجت عن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، والتي تشير إلى أن الطرفين يستعدان لمرحلة جديدة ضمن اتفاق قرض 3 مليارات دولار المبرمج منذ عام.
ولن تحصل مصر فقط على بقية قرض 3 مليارات دولار بل أيضا 10 مليارات دولار في حال التعويم الكامل للجنيه المصري ورفع اليد عنه، كي يضمن الصندوق أن مصر ستتوقف عن حرق الإحتياطي النقدي والدولارات في حماية عملتها وتركز على حل المشكلات المالية الأهم ومنها تسديد الديون وتمويل الإستيراد وفتح الباب للمستثمرين الذين يراقبون السوق المصرية.
نتيجة لهذه الأخبار السار انهار الدولار في السوق السوداء من 73 جنيها إلى 53 جنيها، ويمكن أن تختفي السوق السوداء نهائيا في حال التعويم الكامل.
توقعات سعر الدولار بعد التعويم الجزئي
من الواضح أن السعر العادل حاليا للدولار هو 50 جنيها، وفي حال تحسن الوضع المالي والإقتصادي في مصر وتدفقت المليارات من الدولارات إلى السوق المصرية قد يتراجع الدولار إلى 45 جنيها.
يحاول البنك المركزي المصري من خلال تنفيذ التعويم الجزئي للجنيه تشجيع تدفق الدولارات من خلال القنوات الرسمية وكسر السوق السوداء التي تسببت في مشاكل كثيرة للبنوك والنظام المالي المصري.
إذا كنت تريد مصر القضاء على السوق السوداء سيكون عليها الإنتقال إلى سعر صرف المرن، الذي تستخدمه الدول المتقدمة والدول الصناعية.
حسب دراستنا لعمليات الخفض السابقة للجنيه المصري نتوقع في مجلة أمناي أن الدولار سيرتفع في البنوك المصرية إلى ما بين 38 جنيها إلى 40 جنيها.
هذا التحرك سيكون قويا وطموحا من أجل تنفيذ اصلاح مالي حقيقي وسيرفع من التضخم في مصر على المدى القصير والمتوسط.
تشير توقعات سعر الدولار بعد التعويم الجزئي الأول لعام 2024 أيضا أنه من الممكن رفع الدولار إلى 35 جنيها فقط وتثبيته عند هذا المستوى.
نظام الصرف المرن أفضل من التعويم الجزئي
تهدف الإصلاحات في النهاية إلى تعويم كلي للجنيه المصري والإنتقال إلى نظام الصرف المرن، ليكون الجنيه المصري أول عملة عربية تعتمد على هذا النظام.
ويعتبر نظام صرف مرن واحدًا من آليات التعزيز التنافسية للاقتصاد، باعتبارها دولة تعتمد بشكل كبير على الصادرات والسياحة، فإن وجود نظام صرف مرن يسمح للعملة المحلية (الجنيه المصري) بالتعافي أو التراجع بمرونة لتعكس التغيرات في العرض والطلب على العملة الأجنبية، وهذا يمكن أن يساعد في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
من شأن تبني نظام الصرف المرن توفير الإستقرار والشفافية في أسعار الصرف وبالتالي تعزيز ثقة المتعاملين والمواطنين والمستثمرين على حد سواء بالعملة المحلية.
لذا من المتوقع أن يتم خفض الجنيه أكثر ورفع يد البنك المركزي عليه وتركه يتحرك بشكل حر في البنوك والمؤسسات المالية وسوق الفوركس اجمالا.
من غير المستبعد أن تعتمد مصر هذا النظام هذه المرة بدون المرور من التعويم الجزئي، وبالتالي سيرتفع الدولار في هذه الحالة إلى حوالي 50 جنيهان ستكون هذه مفاجأة كبيرة لأن معظم توقعات سعر الدولار تركز على التعويم الجزئي.
إقرأ أيضا:
دور حماس والحوثيين في انهيار الجنيه المصري بالسوق السوداء
الحل الوحيد لإيقاف انهيار الجنيه المصري في السوق السوداء
هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى؟
استئناف تعويم الجنيه المصري بداية عام 2024
5 أسباب وراء ارتفاع دولار السوق السوداء في مصر
هل هناك تعويم قادم بعد فوز السيسي بولاية 2024-2030؟
تأثير حرب غزة على سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء