تحولت المحامية والحقوقية المصرية نهاد أبو القمصان إلى محور جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول تسجيل صوتي منسوب إليها قيل إنه يتضمن حديثًا مثيرًا حول قضايا الطلاق والخلافات الأسرية.
في المقابل خرجت أبو القمصان سريعًا لتنفي صحة التسجيل، مؤكدة أنه “مفبرك بالذكاء الاصطناعي”، وأنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد ما وصفته بحملات تشويه ممنهجة.
ما قصة تسريبات نهاد أبو القمصان؟
من المعلوم أن نهاد أبو القمصان شخصية عامة في مصر وهي محامية وناشطة حقوقية معروفة بمواقفها الحادة في قضايا المرأة والأسرة، وتتعرض منذ سنوات لهجمات من تيارات محافظة تعتبر خطابها تهديدًا للتصور التقليدي للعلاقات الزوجية وقوانين الأحوال الشخصية.
التسجيل المتداول، الذي انتشر خلال الساعات الماضية على منصات التواصل، نُسب إلى المحامية والحقوقية المصرية نهاد أبو القمصان، وقيل إنه يتضمن حديثًا بينها وبين سيدة تمر بخلاف أسري أو قضية طلاق، حيث تظهر المتحدثة في التسجيل وهي تقدم نصائح حادة للتعامل مع الطرف الآخر في النزاع، وفق ما نقلته مواقع محلية وحسابات على مواقع التواصل.
بحسب الرواية المتداولة، فإن التسجيل يتضمن عبارات غاضبة ونصائح هجومية في سياق خلاف زوجي، وصلت، وفق مواقع نشرت تفاصيله، إلى الحديث عن الضغط القانوني على الزوج وفتح سلسلة من القضايا ضده، مع استخدام ألفاظ اعتبرها المنتقدون صادمة ولا تليق بمحامية وحقوقية معروفة.
الأكثر إثارة للجدل أن بعض الصفحات التي تداولت التسجيل قالت إن الصوت يتضمن إساءة إلى القضاء، وهي النقطة التي فجرت موجة غضب واسعة، لأن المسألة لم تعد مرتبطة فقط بخلاف أسري أو موقف نسوي متشدد، بل بصورة محامية تتعامل مع القانون والمؤسسات القضائية من داخل ملف شديد الحساسية.
حتى الآن، لا توجد جهة فنية مستقلة أعلنت فحص التسجيل، ولا توجد نسخة موثقة من مصدر رسمي تؤكد أن الصوت حقيقي، لذلك يبقى توصيفه الصحفي الدقيق أنه “تسجيل منسوب” إلى نهاد أبو القمصان، لا “تسجيل مؤكد”.
إقرأ أيضا: إيكاردي جديد؟ إيزيكييل لافيزي في قلب فضيحة جنسية
لماذا تحول التسريب إلى فضيحة؟
السبب الأول هو أن نهاد أبو القمصان ليست مجرد محامية عادية، بل واحدة من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق المرأة في مصر، واسم حاضر باستمرار في النقاشات الخاصة بالطلاق، النفقة، الحضانة، قوانين الأسرة، والعنف ضد النساء.
لهذا كان أي تسجيل منسوب إليها كفيلًا بأن يتحول إلى مادة مشتعلة، خصومها وجدوا فيه دليلًا على ما يقولونه منذ سنوات: أن الخطاب النسوي لا يدافع فقط عن حقوق المرأة، بل يدفع النساء إلى الصدام مع الرجال وتفجير الأسرة من الداخل.
أما مؤيدوها، فيرون أن ما يحدث ليس سوى محاولة لتشويه شخصية عامة دفعت ثمن مواقفها الحادة في مجتمع محافظ.
في المقابل نجد ان السبب الثاني يتعلق بأن التسريب جاء في لحظة حساسة، حيث يتصاعد النقاش في مصر حول قانون الأسرة، وهو ملف يثير غضب الرجال والنساء معًا، لأن كل طرف يراه من زاوية الخسارة الشخصية لا من زاوية الإصلاح القانوني.
إقرأ أيضا: فضيحة عبدالله رشدي: شارك صورة مخلة لأسماء جلال
نهاد أبو القمصان ترد: مفبرك بالذكاء الاصطناعي
بعد انتشار التسجيل، خرجت نهاد أبو القمصان لتنفي صحته، مؤكدة أنه “مفبرك بالكامل” باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقالت في تصريحات إعلامية إنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد ما وصفته بـ“حملات التشويه الممنهجة والعبث الذي يتم تداوله تحت مسمى التسريبات”.
هذا الرد لم يوقف الجدل بل زاده اشتعالًا، فهناك من اعتبر الحديث عن الذكاء الاصطناعي محاولة للهروب من محتوى محرج، بينما رأى آخرون أن زمن التسريبات الصوتية لم يعد صالحًا لإصدار أحكام نهائية، لأن تقنيات تقليد الأصوات أصبحت قادرة على إنتاج مقاطع مقنعة جدًا، خصوصًا لشخصيات لها عشرات المقابلات والفيديوهات المتاحة على الإنترنت.
إقرأ أيضا: فضيحة ريما حسن مبارك مجاهدة حماس بالبكيني
معركة أكبر من تسجيل صوتي
فضيحة نهاد أبو القمصان، سواء ثبتت صحة التسجيل أو ثبتت فبركته، تكشف شيئًا أعمق من مجرد خلاف حول محامية مصرية، إنها تكشف حجم التوتر في ملف الأسرة، وحجم العداء بين التيار النسوي وخصومه، وحجم القابلية الجماعية لتصديق أي مادة تؤكد الانطباع المسبق.
من يكره نهاد أبو القمصان صدّق التسجيل فورًا، ومن يؤيدها صدّق الفبركة فورًا، أما الحقيقة، فهي تحتاج إلى فحص جنائي رقمي، لا إلى محكمة فيسبوك.
