رفعت صحيفة نيويورك تايمز وثلاث صحف أمريكية أخرى دعاوى قضائية ضد شركة Brave Software، المطورة لمتصفح بريف ومحرك البحث الذي يحمل الاسم نفسه، متهمة إياها بنسخ ملايين الصفحات من المواقع الإخبارية دون إذن، وإعادة بيع محتواها لشركات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تمكين المستخدمين من قراءة المقالات المدفوعة دون الاشتراك فيها.
وقُدمت الدعويان يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بنيويورك، في تصعيد جديد للصراع بين المؤسسات الصحفية وشركات التكنولوجيا بشأن ملكية المحتوى المنشور على الإنترنت، وحق استخدامه في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتوليد الإجابات.
وتزعم الصحف أن بريف لم تكتف بفهرسة المقالات كما تفعل محركات البحث التقليدية، بل حولت محتواها المحمي بحقوق النشر إلى مصدر للإيرادات، من خلال بيع الوصول إلى قاعدة بيانات ضخمة تستفيد منها شركات بينها أنثروبيك وبيربلكسيتي وميسترال وإكس إيه آي وكوهير.
وتكتسب القضية أهمية خاصة لأنها تستهدف شركة توفر البنية التقنية للوصول إلى المحتوى، وليس فقط الشركات التي تطور نماذج الذكاء الاصطناعي، ما قد يفتح جبهة قانونية جديدة في صناعة البحث على الإنترنت.
أربع صحف أمريكية تتهم بريف بانتهاك حقوق النشر
قدمت شركة نيويورك تايمز دعوى منفصلة ضد Brave Software، بينما رفعت صحف نيويورك ديلي نيوز وشيكاغو تريبيون وأورلاندو سنتينل دعوى ثانية تتضمن اتهامات مشابهة.
وتقول المؤسسات الصحفية إن بريف جمعت مقالاتها المنشورة على الإنترنت بصورة آلية، ثم نسخت أجزاء منها أو احتفظت بمحتواها ضمن أنظمة تستخدمها لتقديم خدمات البحث والذكاء الاصطناعي.
وتتهم الصحف الشركة بتجاوز الحدود المسموح بها لفهرسة المواقع، مستفيدة من أنظمة آلية يصعب على الناشرين التعرف عليها ومنعها من الوصول إلى المحتوى.
ووفقًا للوثائق القضائية، أنشأت بريف فهرسًا يضم أكثر من 30 مليار صفحة ويب، وتبيع خدمات الوصول إليه من خلال واجهات برمجية تستخدمها شركات ومطورون للحصول على بيانات حديثة من الإنترنت.
وترى المؤسسات المدعية أن هذه الممارسة تسمح بتحويل إنتاجها الصحفي إلى سلعة تجارية دون موافقتها أو تعويضها، رغم تحملها تكاليف إعداد التقارير والتحقيقات والمقالات الأصلية.
بريف متهمة ببيع المقالات لخمس شركات ذكاء اصطناعي
من أبرز جوانب القضية اتهام بريف بتوفير محتوى الصحف لشركات ذكاء اصطناعي تستخدم البيانات في تدريب نماذجها أو توليد إجابات عن أسئلة المستخدمين.
وذكرت الدعاوى أسماء خمس شركات هي أنثروبيك، المطورة لنماذج كلود، وبيربلكسيتي، وميسترال الفرنسية، وإكس إيه آي التابعة لإيلون ماسك، وكوهير الكندية.
وتعتمد بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي على فهارس ومحركات بحث خارجية للحصول على معلومات حديثة، بدل إنشاء بنية مستقلة لجمع المحتوى من جميع المواقع.
وتقدم بريف هذه الإمكانية عبر واجهة Brave Search API، التي تسمح للمطورين بالحصول على نتائج بحث وبيانات من فهرس الويب الخاص بالشركة.
لكن الصحف المدعية تؤكد أن توفير الوصول التجاري إلى محتواها دون ترخيص يشكل انتهاكًا لحقوقها، خصوصًا عندما تستخدم البيانات لإنتاج إجابات قد تغني المستخدم عن زيارة الموقع الأصلي.
ولا تعني الإشارة إلى شركات الذكاء الاصطناعي الخمس أنها متهمة في الدعويين الحاليتين، إذ تقتصر الخصومة القضائية المباشرة على شركة بريف.
كما أن مجرد استخدام شركة لخدمات البحث الخاصة ببريف لا يثبت بالضرورة أنها دربت نماذجها على المقالات محل النزاع، وهي مسألة تتطلب أدلة تتعلق بطريقة استخدام البيانات.
هل يتيح متصفح Brave قراءة المقالات المدفوعة مجانًا؟
لا تتوقف الاتهامات عند فهرسة المحتوى، إذ تزعم الصحف أن متصفح بريف يوفر خاصية تسمح للمستخدمين بتجاوز بعض جدران الاشتراك التي تعتمد عليها المواقع الإخبارية لتحقيق الإيرادات.
وتقول نيويورك تايمز إن المتصفح يروج لإمكانية قراءة محتوى ناشرين كبار دون دفع رسوم الاشتراك، ما يحرم المؤسسات الإعلامية من عائدات كانت ستحصل عليها من القراء.
وتختلف جدران الدفع بين المواقع الإخبارية، فبعضها يمنع تسليم المحتوى الكامل إلى المتصفح قبل التحقق من الاشتراك، بينما يعتمد بعضها الآخر على قيود برمجية داخل الصفحة نفسها.
وقد تسمح أدوات معينة بإزالة بعض هذه القيود، لكن نجاحها لا يعني بالضرورة إمكانية تجاوز جميع أنظمة الاشتراك أو الوصول إلى أي مقال مدفوع.
وفي اختبار أجرته مؤسسة Ars Technica عقب رفع الدعوى، تمكن محرروها من قراءة مقال مدفوع من نيويورك تايمز باستخدام خاصية تجاوز جدران الدفع في متصفح بريف على حاسوب ماك.
وتطالب الصحف بوقف الممارسات التي تعتبرها غير قانونية، بما فيها استخدام المحتوى المحمي بطرق تتجاوز الأذونات الممنوحة للزوار العاديين.
اتهامات لبريف بتحقيق أكثر من 100 مليون دولار من محتوى الناشرين
تضمنت دعوى نيويورك تايمز تقديرات تشير إلى أن بريف حققت أكثر من 100 مليون دولار من نسخ محتوى الناشرين وإعادة بيعه دون الحصول على موافقتهم.
لكن الرقم يستند إلى تقديرات قدمها المدعون، وليس إلى أرباح ثبت قضائيًا أنها ناتجة عن انتهاك حقوق النشر.
كما تتهم الصحف بريف بحرمانها من عائدات إعلانية عبر حجب الإعلانات الأصلية على صفحاتها، بالتزامن مع تقديم نظام إعلاني خاص بالمتصفح.
وتقول المؤسسات المدعية إن هذه الممارسات تضع الناشر أمام خسارتين محتملتين: انخفاض الزيارات التي تصل إلى موقعه نتيجة الإجابات المباشرة، وتراجع الإيرادات عندما يقرأ المستخدم المحتوى دون مشاهدة الإعلانات أو دفع الاشتراك.
وتطالب نيويورك تايمز بتعويضات مالية، واسترداد الأرباح التي تقول إن بريف حققتها من الاستخدام غير المصرح به لمحتواها، إلى جانب إصدار أمر قضائي دائم لوقف الممارسات محل النزاع.
نيويورك تايمز: بريف تجاهلت طلبات وقف استخدام محتوانا
أكد المتحدث باسم نيويورك تايمز غراهام جيمس أن الصحيفة تؤيد تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه بصورة مسؤولة، لكنها تعتبر أن بريف تجاوزت الحدود القانونية المتعلقة بحقوق النشر.
وأضاف أن الصحيفة طلبت مرارًا من الشركة وقف الممارسات التي تصفها بالانتهاكات، دون الحصول على الاستجابة المطلوبة.
ووفقًا للوثائق القضائية، أرسلت نيويورك تايمز اعتراضات مكتوبة إلى بريف في أغسطس 2025 وأبريل 2026، قبل اتخاذ قرار اللجوء إلى القضاء.
من جانبه، اتهم المحامي ستيفن ليبرمان، الذي يمثل الصحف الثلاث الأخرى، شركة بريف بتوفير طريق غير مباشر لشركات الذكاء الاصطناعي للحصول على محتوى صحفي لا تمتلك ترخيصًا لاستخدامه.
وحتى التغطيات الأولى للدعاوى، لم تكن بريف قد قدمت ردًا علنيًا مفصلًا على الاتهامات.
أما شركة بيربلكسيتي، التي ورد اسمها ضمن الجهات المستفيدة المزعومة من خدمات بريف، فانتقدت دعوى نيويورك تايمز ووصفت بعض الادعاءات بأنها مضللة، دون أن تكون طرفًا مدعى عليه في هذه القضية.
معركة جديدة بين الصحافة والذكاء الاصطناعي
تأتي الدعاوى الجديدة ضمن موجة متصاعدة من النزاعات القانونية بين المؤسسات الإعلامية وشركات الذكاء الاصطناعي بشأن استخدام المقالات والتقارير الصحفية في تطوير الأنظمة التوليدية.
وسبق لصحيفة نيويورك تايمز أن رفعت دعاوى ضد شركات تكنولوجيا أخرى، بينها أوبن إيه آي ومايكروسوفت وبيربلكسيتي، على خلفية اتهامات تتعلق باستخدام المحتوى الصحفي دون ترخيص.
لكن القضية الجديدة تختلف من ناحية مهمة، لأنها تركز على شركة توفر فهرسًا للويب وخدمات بحث تستخدمها أطراف أخرى، ما يثير تساؤلات بشأن مسؤولية الوسطاء التقنيين عن طبيعة البيانات التي يبيعون الوصول إليها.
ويمكن أن يؤثر الحكم مستقبلًا على الطريقة التي تتعامل بها محركات البحث المستقلة وشركات جمع البيانات مع المحتوى المحمي بحقوق النشر، خصوصًا إذا رأت المحكمة أن بعض الممارسات تجاوزت الاستخدام المسموح به قانونيًا.
وفي المقابل، ستحتاج المحكمة إلى التمييز بين فهرسة صفحات الويب لأغراض البحث، ونسخ التعبير الأصلي المحمي، وتقديم مقتطفات أو إجابات، وبيع الوصول إلى المحتوى لأطراف ثالثة، إذ لا تخضع جميع هذه الأنشطة بالضرورة للحكم القانوني نفسه.
هل تهدد أدوات الذكاء الاصطناعي مستقبل المواقع الإخبارية؟
تكشف قضية بريف عن مشكلة اقتصادية متنامية تواجه المؤسسات الإعلامية، إذ أصبح المحتوى الصحفي مصدرًا مهمًا للمعلومات التي تعتمد عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما تتزايد المخاوف من تراجع الزيارات المباشرة إلى المواقع الأصلية.
ففي النموذج التقليدي لمحركات البحث، يحصل الناشر على فرصة لجذب القارئ إلى موقعه، حيث يمكنه تحقيق إيرادات من الإعلانات أو الاشتراكات.
أما عندما يحصل المستخدم على الإجابة مباشرة داخل تطبيق ذكاء اصطناعي، فقد تنخفض حاجته إلى زيارة المصدر، حتى عندما تكون المعلومات مستمدة من تقارير صحفية أنتجتها مؤسسات أخرى.
وتتضاعف المشكلة بالنسبة إلى المواقع التي تعتمد على الاشتراكات، لأن إعادة تقديم المحتوى المدفوع خارج نطاق الموقع قد تقلل الحافز على الاشتراك، إذا ثبت أن المستخدم يستطيع الحصول على المادة نفسها بصورة غير مرخصة.
لكن هذا لا يعني أن جميع خدمات البحث أو التلخيص بالذكاء الاصطناعي تنتهك حقوق النشر تلقائيًا، إذ تختلف المشروعية بحسب طبيعة المحتوى وطريقة الحصول عليه وحجم الاستخدام والتراخيص الممنوحة والأحكام القضائية ذات الصلة.
وفي حالة بريف، لم تصدر المحكمة بعد حكمًا يثبت المخالفات المزعومة، ولا يزال على المؤسسات المدعية تقديم الأدلة اللازمة لدعم مطالبها.
ومع استمرار النزاع، تبرز القضية بوصفها اختبارًا مهمًا لمستقبل العلاقة بين شركات التكنولوجيا والناشرين، خصوصًا أن السؤال لم يعد يتعلق فقط بمن يملك المقال الصحفي، بل بمن يحق له جمعه وإعادة تقديمه وتحقيق الإيرادات من محتواه في عصر الذكاء الاصطناعي.