في الساعات الماضية تداول مغردين عرب مقالة نشرها نايجل فاراج على صحيفة تليجراف، يدعي فيها أنه أغلق تم اغلاق حساباته البنكية بسبب مواقفه السياسية وأن أي شخص يعارض المثلية وتوجهات الدولة حساباته البنكية في خطر.
نقل هؤلاء وجهة نظر الرجل الذي تأكدنا أن لديه مشكلة مع البنوك في بريطانيا، لكن ليس بالطريقة التي قام بتصويرها لنا في مقالته.
تم إغلاق حساب Coutts الخاص بالزعيم اليميني بسبب نقص الأموال، ويؤكد البنك أن المشكلة ليست سياسية وأن المؤسسة المالية ليس في مصلحتها أن تخسر عميلا.
من المفهوم أن بنك Coutts الخاص قد أغلق حساب Nigel Farage المصرفي بعد أن انخفض دون متطلبات الثروة للمقرض المرموق، مما أثار تساؤلات حول مزاعم العميل بأن البنك كان يستهدفه بسبب آرائه السياسية.
قال حزب بريكست السابق وزعيم يوكيب إن الإغلاق من المحتمل أن يكون مرتبطًا بوضعه كشخص سياسي بارز (PEP) ويدعي في مجلس العموم أنه تلقى مدفوعات من محطة الإذاعة الروسية التي تمولها الدولة، روسيا اليوم.
يخضع الأشخاص السياسيون السياسيون عمومًا لفحوصات ومراقبة إضافية من قبل البنوك، ووضعهم في البنوك ليس مثل وضع شخص عادي غير مؤثر.
ومع ذلك، تدرك الصحافة أن قرار إغلاق حساب Farage مرتبط بحقيقة أن Coutts التي خدمت كل فرد من أفراد العائلة المالكة منذ جورج الرابع، تطلب من العملاء الاحتفاظ بمدخرات لا تقل عن 3 ملايين جنيه إسترليني، أو الاقتراض أو الاستثمار على الأقل بمليون جنيه إسترليني.
وقال فاراج لبرنامج World at One على إذاعة بي بي سي 4: “لقد كنت معهم لمدة عشر سنوات وفي الوقت الحالي لدي أموال في الحساب الجاري أكثر مما كان لدي في معظم ذلك الوقت.”
قال فاراج إنه تلقى إشعارًا لأول مرة بأن حسابه سيغلق قبل شهرين، وقد ظهر أنه عُرض عليه منذ ذلك الحين حسابًا شخصيًا قياسيًا مع NatWest Group، التي تمتلك Coutts وتدير البنوك الرئيسية NatWest و Royal Bank of Scotland.
قال فاراج إن NatWest عرضت عليه حسابًا قياسيًا فقط بعد أن أعلن عن شكواه يوم الخميس الماضي، وادعى أن وضعه كشخصية سياسية لا يزال هو المشكلة الجذرية.
تصاعدت شكاوى فاراج إلى ما يسمى الخلاف حول حرية التعبير، وأثارت تعليقات من المسؤولين الحكوميين بما في ذلك وزير الأمن، توم توجندهات، الذي قال إنه “من غير المقبول تمامًا” أن تغلق البنوك حساباتها “لأسباب سياسية”.
كما حثت لوسي فريزر، وزيرة الثقافة، المنظمين على اتخاذ إجراءات ضد البنوك التي تمنع الوصول إلى الأشخاص ذوي الآراء المثيرة للجدل.
وأكدت وزارة الخزانة يوم الاثنين أنها تدرس بالفعل ما إذا كانت البنوك تضع العملاء في القائمة السوداء بآرائهم السياسية المثيرة للجدل.
بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية الجديد، الذي حصل على الموافقة الملكية الأسبوع الماضي، سيبحث منظم المدينة في كيفية تعامل البنوك مع الأشخاص السياسيين السياسيين، ستتم هذه المراجعة في غضون الاثني عشر شهرًا القادمة.
في القوانين البريطانية والغربية أيضا ليس من حق البنوك والمؤسسات المالية اغلاق الحسابات البنكية بسبب آراء أصحابها، هذا الحق موجود بأمر من الحكومة في حال تأكد أن الشخص المعني يتلقى تمويلا من جماعات إرهابية أو أموالا من دول أعداء لتنفيذ أجندة ضد الدولة.
هناك تقارير بالفعل تؤمد أن نايجل فاراج قد تلقى أموالا طائلة من روسيا، وهو الرجل الذي يعادي المسلمين ويطالب بطردهم وكان من أشد مؤيدي خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي ولديه آراء متشددة ضد المهاجرين في بريطانيا.
إقرأ أيضا:
هل دعم المثلية الجنسية مؤامرة لخفض عدد السكان؟
حقيقة حظر كوكا كولا في السعودية لعقدين وبالدول العربية بسبب إسرائيل
مشكلة الكنيسة المسيحية مع الماسونية ولماذا يحظرها الكاثوليك؟