في سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، يسعى المستثمرون بطبيعة الحال إلى الهروب من الأصول عالية المخاطر من خلال تخصيص المزيد من رأس المال للأوراق المالية ذات الدخل الثابت.
نظرًا لأن سندات الدخل الثابت للحكومة الأمريكية تعتبر الأفضل من قبل معظم شركات التأمين في العالم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يؤثر بشكل مباشر على بقية دول العالم.
الدول الناشئة تتأثر بشكل مباشر
يطالب المستثمرون بعلاوة أعلى لتخصيص رأس المال في الأسواق الناشئة مثل البرازيل ومصر وتركيا بسبب ارتفاع المخاطر، وبالتالي هناك هروب لرأس المال واقبال على الدولار.
إن انخفاض قيمة الأصول بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بدوره له تأثير على الضمانات في عمليات الائتمان والمشتقات، إذا حدث ذلك بسرعة كبيرة فقد يؤدي إلى زيادة حجم الشركات المثقلة بالديون.
محاربة التضخم حول العالم
في عام 2022، ذهب المسؤولون العالميون للعمل لمعالجة مشكلة اقتصادية أخرى، المشكلة هذه المرة هي ارتفاع التضخم بسبب مزيج من صدمة الطلب والعرض العالمي، لمكافحة التضخم قامت عدة بنوك مركزية برفع أسعار الفائدة وحاولت تقليص حجم ميزانياتها عن طريق بيع الأصول.
رفع البنك المركزي الأهم في العالم، الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، أسعار الفائدة من 0.25٪ إلى 4.75٪ في مايو 2022، وهي زيادة بوتيرة لم تشهدها منذ السبعينيات.
أشارت السلطات النقدية الأمريكية بالفعل إلى أنها ستستمر في رفع أسعار الفائدة طوال عام 2023، وقد بدأت هذه العملية بالفعل في إحداث تأثيرات عميقة على الاقتصاد الأمريكي.
دخل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في “منطقة السوق الهابطة” في عام 2022، وبدأ القطاع المصرفي مؤخرًا يعاني من مشاكل السيولة، مثل إفلاس بنك سيليكون فالي، ودخول كريدي سويس مؤخرًا في عملية اندماج قسري مع بنك يو بي إس.
أسعار الفائدة الأمريكية أساسية
خلال السنوات الـ 22 الماضية، اعتاد العالم على العيش في سيناريو اقتصادي يكون للولايات المتحدة فيه معدل فائدة منخفض للغاية، في مواجهة سيناريو اقتصادي محفز ارتفعت أسعار الأصول المختلفة حول العالم، مدفوعة بالسيولة العالية وسهولة الحصول على الائتمان.
تذكر أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة في عام 2008، وهي أزمة الرهن العقاري، كانت ناجمة عن فائض الائتمان العقاري الممنوح من البنوك الأمريكية للأشخاص الذين لم تكن لديهم القدرة على الوفاء بمدفوعات الرهن العقاري الخاصة بهم.
في جائحة كوفيد -19، قامت العديد من البنوك المركزية، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، بضخ السيولة في أسواقها، علاوة على ذلك في الولايات المتحدة رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة إلى 0.25٪، بالإضافة إلى شراء سندات من شركات خاصة.
اليوم مع تشديد السياسة النقدية الأمريكية يسير العالم كله على هذا النهج حيث اضطرت البنوك المركزية الأخرى لزيادة أسعار الفائدة سواء لتقوية عملاتها من أجل مكافحة التضخم أو حتى منع هروب الأموال الساخنة إلى السندات الأمريكية.
تأثير أسعار الفائدة الأمريكية على شعوب العالم
حاليا مع زيادة أسعار الفائدة سيدخل الإقتصاد الأمريكي على الأرجح حالة ركود وستزداد البطالة، وهذا يعني أن الشركات الدولية الأمريكية التي توظف هي الأخرى ستبدأ تسريح الموظفين، ومع تراجع الإقتصاد الأمريكي والطلب الداخلي على المنتجات التي يتم استيرادها ستضطر المصانع والشركات في الدول الناشئة لتقليص انتاجها وبالتالي تسريع العمال.
وإذا حدث العكس وتمكن البنك المركزي الأمريكي من القضاء على التضخم وبدأ في خفض أسعار الفائدة، ستبدأ الشركات الأمريكية في التوظيف مع ارتفاع الطلب الداخلي وسيزداد التصدير إلى أكبر اقتصاد في العالم ما يعني أن المصانع في الدول الناشئة ستعود هي الأخرى إلى توظيف العمالة ليؤثر ذلك إيجابا على اقتصاد تلك الدول.
