بيتكوين والعملات الرقمية المشفرة حلال في الإسلام

قبل أشهر خرجت دار الإفتاء في كل من مصر وتركيا لتحرك العملات الرقمية المشفرة وفي مقدمتها بيتكوين وتجعل التعامل بها غير مقبولا ما دامت الحكومات لا تتحكم بها ولا تنظمها.

وبالنظر إلى أن الدين في خدمة السلطة بالبلدان الإسلامية فالقرار منطقي في الوقت الحالي، إذ تحذر البنوك المركزية من الاستثمار في الأصول الرقمية المشفرة، وترى أن أي خسارة للأموال في هذا النشاط هو تهور غير مسؤول والحكومات بما أنها لا تنظم هذه الأصول ولا تتحكم بها فمن الأفضل الإبتعاد عنها.

لكن البنوك المركزية والسلطات المالية بدأت التفكير بشكل جاد في تنظيم هذه الأنشطة التجارية و الإعتراف بها، وهي خطوة تتناسق تماما مع موقف البنوك المركزية حول العالم والتي تعمل على وضع القوانين والتنظيمات من أجل تداول بيتكوين ومنافساتها.

وبدأت الأصوات العاقلة بين العلماء المسلمين تتعالى حول إلغاء الحكم الأول وهو التحريم واستبداله بحكم أكثر منطقية وهو أن هذه الأصول حلال وهي نوع من أنواع النقود.

• من الغريب تحريم العملات الرقمية بينما العملات النقدية حلال!

الفتاوى التي تحاول اقناعنا بأن هذه الأصول محرمة، يجهل أصحابها أن هذه الأصول الرقمية تخضع أسعارها وقيمتها للعرض والطلب وهي عملات تم تعويمها وليست مرتبطة بالدولار أو أي أصل آخر والأهم أنه لا دخل لسعر الفائدة في تحرك أسعارها بشكل مباشر.

هذا في وقت نجد فيه أن أسعار الفائدة “الربا” لديها علاقة مباشرة مع طباعة النقود وتوفر السيولة وحتى قيمة العملات النقدية، مع العلم أن الربا محرم في الإسلام.

أليس الأفضل للعلماء المسلمين دعم هذه الأصول الرقمية وتشجيعها، لعل وعسى أن نتخلص من النظام الربوي مستقبلا؟

• منتدى الاقتصاد الإسلامي: بيتكوين والعملات الرقمية المشفرة حلال

منتدى الاقتصاد الإسلامي مجموعة علمية متخصصة تتواجد على واتساب، وقد أسسها الشيخ محمد خالد حسني من باكستان، وتضم بين أعضائها العلماء والخبراء والمهنيين والاقتصاديين والأكاديميين والباحثين، والمستشارين والمدققين الشرعيين، ويتمثل في المنتدى جميع مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية. واللجنة الإدارية للمنتدى بقسميه العربي والإنجليزي: د.عزنان حسن (رئيس اللجنة الإدارية)، د.عبدالباري مشعل (مدير المنتدى العربي)، الشيخ أشرف جمعة علي (مدير المنتدى الإنجليزي)، الشيخ محمد خالد حسني (مؤسس المنتدى). د.محمد برهان أربونا، د.محمد إيمان ساسترا، الشيخ سراج ياسيني، الشيخ إبراهيم موسى تيجاني، الشيخ عبدالرازق كابا.

حوارات المنتدى المتميزة خلال الفترة من 13/11/2017 وحتى تاريخ إنجاز هذا البيان في 11/1/2018 انتهت بإصدار حكم شرعي هو كالتالي:

1. لا مانع من المصادقة والتنقيب أو التعدين بغرض الحصول على بيتكوين سواء أكان بتملك الأجهزة والبرامج بشكل مباشر، أو الاستئجار من خلال شراء بطاقات تخول استخدام أجهزة طرف ثالث.  أما عمليات الاستثمار في التنقيب من خلال المحافظ وتوكيل الطرف الثالث؛ فينظر في كل حالة حسب شروطها.
2. لا مانع من شراء عملة بيتكوين بالعملات الحكومية الأخرى أو قبولها في إجراء المبادلات السلعية . أو مبادلتها بالعملات الرقمية المشفرة الأخرى التي يثبت لها الحكم نفسه.
3. تجري على المبادلات بين بيتكوين والعملات الأخرى، أو الذهب والفضة أحكام الصرف وينظر إلى كل عملة رقمية كصنف كما هو الحال في العملات الحكومية و تجري على الأرصدة المملوكة منها أحكام زكاة النقدين.

ويمكنك تنزيل البيان كاملا وقراءته من هنا.

نهاية المقال:

العملات الرقمية المشفرة حلال وهي نوع من أنواع النقود، هذه خلاصة البيان الصادر عن منتدى الإقتصاد الإسلامي والجاهز للتحميل من هذا المقال.