تنتج الجزائر أكثر من ضعف كمية البطاطس التي ينتجها المغرب، وتُصنف ضمن أكبر منتجي هذا المحصول في إفريقيا، لكنها تشهد بين الحين والآخر ارتفاعًا حادًا في الأسعار ونقصًا في المعروض، بينما كشفت تقارير صحفية عن وصول بطاطس مغربية إلى بعض أسواقها عبر موريتانيا، في مفارقة تثير تساؤلات بشأن الإنتاج والتوزيع والتجارة بين البلدين.
وعاد الموضوع إلى الواجهة في نوفمبر 2026، بعدما قرر المغرب تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير بعض المنتجات الفلاحية إلى الأسواق الإفريقية، بهدف ضمان تموين السوق المحلية والحد من ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع وصول سعر البطاطس في بعض الأسواق الجزائرية إلى 150 دينارًا للكيلوغرام.
وتشير تقارير إلى أن جزءًا من الخضروات المغربية التي تدخل موريتانيا بصورة قانونية عبر معبر الكركرات، يعاد توجيهه إلى مناطق جنوب غربي الجزائر، خصوصًا تندوف، رغم استمرار القيود السياسية والتجارية بين الرباط والجزائر.
لكن حجم هذه التجارة غير المباشرة يظل غير معروف، كما لا توجد أدلة إحصائية تثبت أن اعتماد الجزائر على البطاطس المغربية يمثل جزءًا مهمًا من استهلاكها الوطني.
الجزائر تنتج أكثر من ضعف البطاطس المغربية
تظهر بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن الجزائر أنتجت نحو 4.6 ملايين طن من البطاطس خلال عام 2024، مقابل نحو 2.19 مليون طن في المغرب.
وهذا يعني أن الإنتاج الجزائري يعادل نحو 2.1 ضعف الإنتاج المغربي، ما يجعل الجزائر من أكبر المنتجين الأفارقة للمحصول، إلى جانب مصر.
وتحتل البطاطس مكانة مهمة في النظام الغذائي الجزائري، إذ تدخل في عدد كبير من الوجبات المنزلية والمطاعم، كما تتميز بانخفاض تكلفتها نسبيًا مقارنة ببعض مصادر الغذاء الأخرى.
وتشير تقديرات سوق البطاطس الإفريقية لعام 2024 إلى أن متوسط استهلاك الفرد في الجزائر بلغ نحو 98 كيلوغرامًا سنويًا، وهو من أعلى المعدلات المسجلة في القارة.
لكن ارتفاع حجم الإنتاج لا يعني بالضرورة استقرار الأسعار طوال العام، لأن توفر البطاطس في الأسواق يتأثر بمواعيد الحصاد والتخزين والنقل والتوزيع، إضافة إلى حجم الطلب المحلي.
ولهذا يمكن لدولة تنتج ملايين الأطنان من البطاطس أن تشهد نقصًا مؤقتًا في بعض المناطق، خصوصًا إذا حدث اضطراب بين موسمي الجني أو ارتفعت تكاليف وصول المحصول إلى المستهلك.
كيف تصل البطاطس المغربية إلى الجزائر عبر موريتانيا؟
يمر أحد المسارات التجارية التي تناولتها التقارير الصحفية من المغرب إلى موريتانيا عبر معبر الكركرات، الذي يشكل بوابة رئيسية للصادرات المغربية نحو غرب إفريقيا.
وبعد دخول الشاحنات الأراضي الموريتانية، تُفرغ بعض الشحنات أو تنتقل إلى تجار محليين، قبل إعادة بيعها أو توجيهها نحو مناطق أخرى.
وفي مارس 2026، ذكرت صحيفة لوماتان المغربية أن الجمارك الموريتانية شددت عمليات التفتيش على شاحنات تحمل خضروات مغربية، بينها البطاطس والطماطم والبصل، بعدما تبين أن بعض الشحنات كانت متجهة إلى تندوف ومناطق جنوب غربي الجزائر دون التصاريح المطلوبة.
وبحسب التقرير، جرى توقيف عدد من المركبات المحملة بمنتجات فلاحية مغربية كانت قد دخلت الأراضي الموريتانية بغرض تسويقها محليًا، قبل محاولة إعادة توجيهها نحو الجزائر.
وتعكس هذه الوقائع وجود محاولات لإعادة تصدير منتجات مغربية عبر وسيط موريتاني، لكنها لا تثبت أن جميع عمليات البيع تتم بصورة غير قانونية أو أن السلطات الجزائرية تستورد هذه المنتجات مباشرة.
كما أن انتقال البضاعة بين بلدين عبر دولة ثالثة لا يغير بالضرورة منشأها الأصلي وفق القواعد الجمركية، ما يجعل التمييز ضروريًا بين إعادة التصدير القانونية وتهريب الشحنات أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأن وجهتها.
لماذا تحتاج تندوف إلى البطاطس المغربية؟
تختلف ظروف تموين أسواق الجنوب الجزائري عن المناطق الزراعية الرئيسية في شمال البلاد، حيث تتركز مساحات مهمة من إنتاج البطاطس.
وتقع تندوف في منطقة صحراوية بعيدة عن مراكز الإنتاج الرئيسية، ما يجعل نقل الخضروات إليها أكثر تكلفة وتعقيدًا، خصوصًا عندما ترتفع أسعار الوقود أو تتراجع الكميات المتاحة لدى تجار الجملة.
وفي هذه الظروف، قد يجد بعض التجار أن الحصول على شحنات عبر موريتانيا خيار تجاري مناسبًا، بحسب أسعار الشراء وتكاليف النقل والمخاطر الحدودية.
ولا يعني ذلك أن البطاطس المغربية أرخص دائمًا من الجزائرية، بل إن المقارنة تتعلق بتكلفة إيصالها إلى سوق محددة في وقت معين، وليس بحجم الإنتاج الوطني وحده.
كما أن الأسواق الحدودية قد تشهد تدفقات تجارية لا تعكس الوضع العام في البلاد، لأن الطلب على بضعة أطنان في منطقة نائية يختلف تمامًا عن احتياجات دولة يستهلك سكانها ملايين الأطنان سنويًا.
وبذلك يمكن تفسير وجود بطاطس مغربية في بعض الأسواق الجزائرية باعتباره نتيجة لفروق محلية في الأسعار والتوزيع، وليس دليلًا على عجز الإنتاج الجزائري عن تغطية الاستهلاك الوطني.
كم تصدر المملكة المغربية من البطاطس إلى موريتانيا؟
تكشف بيانات التجارة الدولية أن المغرب صدر إلى موريتانيا نحو 4,324 طنًا من البطاطس الطازجة أو المبردة خلال عام 2025، بقيمة تقارب 1.02 مليون دولار.
ويمثل هذا الحجم جزءًا من صادرات المغرب الإجمالية من البطاطس، التي بلغت نحو 27,685 طنًا خلال السنة نفسها، وفق بيانات التجارة المسجلة في قاعدة WITS التابعة للبنك الدولي.
وبالمقارنة مع الإنتاج الجزائري البالغ نحو 4.6 ملايين طن، فإن جميع صادرات البطاطس المغربية إلى موريتانيا لا تعادل سوى أقل من 0.1% من الإنتاج الجزائري.
والأهم أن هذه الكمية سُجلت بوصفها صادرات إلى موريتانيا، وليس إلى الجزائر، ولا توجد بيانات موثوقة تحدد مقدار ما أعيد تصديره منها إلى الأسواق الجزائرية.
وهذا الفارق مهم، لأن وجود شحنات مغربية عابرة للحدود لا يكفي لاستنتاج أن الجزائر تعتمد بصورة واسعة على البطاطس القادمة من المغرب.
الجزائر تستورد بذور البطاطس رغم ضخامة الإنتاج
هناك مفارقة أخرى تتعلق باستيراد بذور البطاطس، وهي المنتجات الزراعية المخصصة للزراعة وإنتاج المحصول، وليست البطاطس الموجهة مباشرة إلى الاستهلاك.
فبحسب بيانات البنك الدولي، استوردت الجزائر خلال عام 2024 نحو 111 ألف طن من بذور البطاطس، بقيمة تقارب 96.6 مليون دولار.
وجاءت معظم الواردات من هولندا، التي زودت الجزائر بنحو 94 ألف طن، تلتها الدنمارك بأكثر من 14 ألف طن.
وكانت الجزائر ثالث أكبر مستورد لبذور البطاطس في العالم من حيث القيمة المسجلة في قاعدة البيانات لعام 2024، بعد مصر وبلجيكا.
لكن هذا لا يعني أن الجزائر تستورد معظم البطاطس التي يأكلها سكانها، لأن بذور البطاطس تدخل في عملية الإنتاج الزراعي، وقد تعتمد عليها دول كبيرة الإنتاج للحصول على أصناف محسنة أو مواد غرس معتمدة.
والمغرب نفسه يستورد بذور البطاطس، إذ بلغت وارداته نحو 56 ألف طن في عام 2024، ما يؤكد أن شراء البذور من الخارج لا يتعارض مع وجود إنتاج محلي كبير.
هل تسبب قرار المغرب في أزمة البطاطس الجزائرية؟
أعاد قرار السلطات المغربية، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 نوفمبر 2026، الجدل بشأن تأثير الصادرات الزراعية المغربية على الأسواق الجزائرية.
وجاء القرار في إطار تنظيم صادرات بعض المنتجات الغذائية إلى الأسواق الإفريقية، بعد ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، مع استمرار العمل بالتراخيص التي سبق منحها لبعض الشحنات.
وفي الجزائر، كانت أسعار البطاطس قد بدأت الارتفاع قبل تنفيذ القرار المغربي، إذ انتقل متوسط سعر التجزئة من نحو 91 دينارًا للكيلوغرام يوم 29 أكتوبر إلى 101 دينار في 4 نوفمبر.
كما تحدثت تقارير محلية عن نقص في بعض الأسواق، وإجراءات لتوفير كميات من البطاطس المخزنة والمبردة بهدف دعم المعروض.
ويربط مختصون جانبًا من هذه الاضطرابات بالفترة الفاصلة بين موسمي الحصاد، حين يتراجع عرض البطاطس الطازجة ويزداد الاعتماد على المخزون.
كما يمكن أن تؤثر هوامش التجار وأسعار الجملة وتكاليف النقل على الكميات التي تصل إلى نقاط البيع.
ولهذا فإن تزامن القرار المغربي مع ارتفاع الأسعار في الجزائر لا يثبت وجود علاقة سببية بين الحدثين، خصوصًا أن الأزمة بدأت قبل القرار، وأن البيانات المتاحة لا تسمح بقياس حجم البطاطس المغربية المعاد تصديرها إلى الجزائر.
لماذا تستورد دولة منتجة محصولًا تزرعه بكميات كبيرة؟
من الأخطاء الاقتصادية الشائعة الاعتقاد بأن الدولة التي تنتج سلعة بكميات ضخمة لا ينبغي أن تستوردها مطلقًا.
فالولايات المتحدة، مثلًا، تنتج كميات كبيرة من النفط، لكنها تستورد أيضًا أنواعًا معينة منه بسبب اختلاف خصائص الخام ومواقع المصافي واحتياجات السوق.
وينطبق المبدأ نفسه على المنتجات الزراعية، إذ يمكن أن تستورد دولة منتجة للبطاطس كميات محدودة لتلبية طلب موسمي أو محلي، أو للاستفادة من فروق الأسعار والنقل.
وفي حالة الجزائر، قد يكون وصول البطاطس المغربية إلى بعض الأسواق الصحراوية مرتبطًا بفرص تجارية محددة أكثر من ارتباطه بنقص وطني دائم في الإنتاج.
كما أن القيود السياسية بين الدول لا تلغي الحوافز الاقتصادية التي تدفع بعض التجار إلى البحث عن مسارات غير مباشرة لتلبية الطلب.
لكن تحديد حجم هذه التجارة وتأثيرها الحقيقي يحتاج إلى بيانات جمركية دقيقة، لا مجرد صور لشاحنات أو روايات عن أسعار الأسواق.
البطاطس المغربية في الجزائر.. مفارقة سياسية أم اقتصادية؟
تشير المعطيات المتاحة إلى وجود محاولات موثقة لإعادة توجيه خضروات مغربية من موريتانيا نحو الجنوب الجزائري، بينها البطاطس، رغم أن الجزائر تنتج أكثر من ضعف إنتاج المغرب.
لكن السبب الاقتصادي المحتمل لا يرتبط بحجم المحصول وحده، بل بتوزيعه الجغرافي والطلب المرتفع وتكاليف النقل والفروق المحلية في الأسعار.
كما أن البيانات الرسمية تظهر أن صادرات المغرب من البطاطس إلى موريتانيا محدودة جدًا مقارنة بالإنتاج الجزائري، ولا تسمح بالقول إن هذه الشحنات تؤدي دورًا حاسمًا في تزويد السوق الجزائرية.
وتكشف هذه القصة أن العلاقات السياسية المتوترة لا تمنع بالضرورة انتقال المنتجات بين الأسواق عبر أطراف ثالثة، خصوصًا عندما تتوافر حوافز تجارية لدى الوسطاء.
لكن الأرقام تفرض التمييز بين ظاهرة تجارية محدودة يمكن توثيق بعض وقائعها، وبين الادعاء بأن الجزائر تعتمد على البطاطس المغربية رغم إنتاجها الضخم.
فالسؤال الحقيقي ليس لماذا تشتري دولة منتجة للبطاطس كميات إضافية من الخارج، بل ما إذا كانت تلك التجارة قانونية، وما حجمها الفعلي، ولماذا تجد بعض الأسواق الحدودية في الاستيراد غير المباشر خيارًا مناسبًا رغم وفرة الإنتاج الوطني.