بينما تستمر الإصلاحات التي تقودها السعودية تحث مسمى رؤية 2030، فقد تفاجأنا جميعا بإلغاء نظام البيع بالتقسيط نهاية الأسبوع الحالي.
قرر مجلس الوزراء السعودي إلغاء نظام البيع بالتقسيط، وفقا لما نشرتهُ الجريدة الرسمية الجمعة الماضي.
مع انتهاء تراخيص البيع بالتقسيط خلال الأشهر المقبل، لن تعطي السلطات أي تصاريح وتراخيص للإستمرار بهذا النظام المعمول به منذ سنوات طويلة.
قرار مجلس الوزراء يقضي باستمرار العمل بالأحكام السارية قبل إلغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقا لأحكام ذلك النظام.
وجاء في القرار: ”الإبقاء على نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه تفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل، بالإضافة إلى الآثار السلبية وتفويت المصالح التي توختها منظومة التمويل، التي تهدف إلى الحد من التعاملات الجائرة لممارسي البيع بالتقسيط“.
وأكد مجلس الشورى على هذا القرار بقوله: ”قرار إلغاء نظام البيع بالتقسيط جاء نظرًا لوجود نظام مراقبة شركات التمويل“.
في هذا المقال سنتطرق إلى أسباب إلغاء السعودية نظام البيع بالتقسيط وماذا يعني هذا للمستهلك السعودي.
-
ضعف في مستويات الرقابة على التقسيط
ازدهرت في السعودية الشركات التي تقدم خدمات التقسيط على شراء الجوالات والحواسيب وبقية المنتجات وحتى المنازل والسيارات.
لكن يقول مطلعون على هذه الأنشطة أن هذه الشركات لا تضع للكثير من الرقابة أن هناك قانون ينظم البيع بالتقسيط وهو واضح ويمنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالعملاء.
لكن في ظل ضعف الرقابة وعدم توفر الأدوات التي من شأنها أن تساعد على منع تلك الممارسات، جاء هذا القرار ليضرب تلك الشركات التي وصل عددها في السعودية إلى 155 شركة على الأقل أغلبها برأس مال 100 مليار ريال على الأقل.
-
الشركات تمارس سياسيات مجحفة بحق العملاء
يفضل الكثير من المستهلكين الدفع بالتقسيط، وهو أسلوب منتشر عالميا وليس فقط في المملكة العربية السعودية.
غير أن الشركات في السعودية والتي تقدم هذه الخدمات تمارس سياسات متعبة للمستهلكين وتفرض قوانين وشروط مجحفة في النهاية.
ويبدو أن السلطات السعودية قررت أن تقضي على هذه الممارسات من خلال التوقف عن تجديد التراخيص والخروج أيضا بقرار يمنع البيع بالتقسيط.
-
ارتفاع نسبة التعثر إلى 50 في المئة على الأقل
هذه الشركات تعمل أغلبها على زيادة الفائدة على سعر المنتج، وهي التي تكون كبيرة كلما كانت عملية الدفع بالتقسيط ستتطلب وقتا أكبر.
إذا كان منتج معين يساوي في السوق 1000 ريال سعودي، فإن هذه الشركات ستقدم لك عرضا بموجبه يمكن أن تدفع سعر المنتج في غضون عام على أقساط قيمتها 100 ريال سعودي والمجموع هو 1200 ريال.
هذه الزيادة تستنزف العملاء وهي التي تكون كبيرة بشكل واضح في المنتجات والخدمات التي تتوفر بأسعار مرتفعة.
يؤدي ذلك إلى تعثر المستهلك أو العميل أو عجزه عن الدفع، وربما تتعرض الشركة نفسها والتجار المعنيين للإفلاس.
-
عمليات غسيل الأموال
في ظل غياب الآليات والرقابة الفعالة على هذا القطاع فمن المحتمل أن تستخدم صفقات البيع بالتقسيط في غسيل الأموال واخفاء البيانات التي تساعد على اصدار الضرائب والتهرب من دفع تلك المستحقات.
بعض هذه الشركات تلعب دور البنوك تقريبا من خلال منح قسائم شراء معينة وعروض وكأنها تمنح العملاء القروض لشراء الأغراض المختلفة.
نهاية المقال:
تبدو هذه الأسباب مقنعة لكن يظل البيع بالتقسيط واحد من الحلول الشائعة في الأسوق العالمية والتي تخدم شرائح واسعة من المستهلكين، القرار لقي معارضة من بعض المستهلكين لكن سنرى إن كانت الحكومة ستوفر حلولا أفضل.
