في الهند يريد المتشددون الهندوس السيطرة على الدولة وإقصاء المسلمين والمسيحيين، وفي إسرائيل يريد اليمين المتطرف دولة يهودية لإقصاء عرب 48 والمثليين والفلسطينيين، في كل مكان هناك أعداء الديمقراطية والعلمانية ويجمعهم التعصب الديني وادعاء أنهم أتباع أفضل دين.
في العالم الإسلامي أعداء الديمقراطية والعلمانية هم فئة كبيرة، من السلفيين إلى الإخوان المسلمين وحتى المحافظون الوسطيون الذين يربطون العلمانية بالكفر عادة ويعتبرون الديمقراطية مفهوما دخيلا ومصدره الغرب، مع أن الشورى الإسلامية هي شكل من أشكال الديمقراطية.
يدافع كل هؤلاء عن إقامة دول دينية، دول يحكمها دين معين هو دين الجماعة والأغلبية، تميز بين موطنيها بناء على الإنتماء الديني والطائفي.
منذ 1998 وقعت الكثير من الدول بما فيها الدول العربية على ميثاق حقوق الإنسان، وهو يطالب الحكومات بمنع التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين او العرق أو أي شكل من أشكال التمييز لأنه جريمة.
وفي الواقع هذا الميثاق الغربي هو أساس الديمقراطية والعلمانية، حيث يتم تداول السلطة بشكل عادل ويمكن أن تنتقل إلى الشخص الذي يفضله الناس بناء على وعوده أو برنامجه الإنتخابي أو قدرته على فعل ما يعدهم به، وليس لأنه من الدين الفلاني او متدين أو أنه من طائفة فلانية.
في إسرائيل تعد المحكمة العليا رمزا للديمقراطية والعلمانية وحتى الليبرالية، إنها المؤسسة التي تحمي الحرية في هذا البلد، وتضمن لعرب 48 والمثليين والمقيمين فيها حقوقهم الأساسية وان أي رئيس إسرائيلي مهما كان عنصريا أو متشددا ضد فئة معينة لن يكون بإمكانه تمرير قوانين تغير الدستور وتجعله استبداديا.
لكن اليمين التطرف في إسرائيل يريد أن تكون إسرائيل دولة يهودية محافظة، ويريد الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجراء تعديلات جذرية على القضاء الإسرائيلي سوءا لحماية نفسه أو ليكون للحكومة المزيد من النفوذ وبالتالي تنفيذ أجندتها العنصرية.
وتعتبر إسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والتي لا يستطيع فيها الحاكن التدخل في القضاء، لكن مع هذه التغييرات ستصبح دولة استبدادية أخرى في المنطقة القضاء فيها غير نزيه وتتحكم به السياسة.
وإذا كانت هذه مشكلة اليمين المتطرف مع الديمقراطية والعلمانية فهم بلا شك يريدون الذهاب بعيدا، إلى بناء دولة إسرائيلية قومية لا حق فيها لعرب 48 بالمشاركة في الانتخابات ولا المثليين التصويت أو ممارسة حريتهم.
في العالم العربي والإسلامي يعد الدين ركنا مهما في المشهد السياسي، تستخدم السلطات العربية الدين من أجل الحفاظ على ولاء المحافظين ومنع الغضب الشعبي ضدهم وممارسة “التقية” والتدين الظاهري لكسب الأصوات والجماهير.
وقد وصلت الحرب ضد الديمقراطية والعلمانية إلى قمتها في السنوات الأخيرة مع فشل الربيع العربي وتمكن عدد من الحكومات من الإنتصار على المعارضة، وأيضا ظهور الأصوات المطالبة بالخلافة الإستبدادية التي حاول داعش بناءها في العراق وسوريا ومن ثم بقية العالم العربي، ولا ننسى ممارسات الإخوان المسلمين لاستغلال الديمقراطية للوصول إلى الحكم ثم حرق المركب الذي وصلوا من خلاله إلى الحكم والتفرد بالسلطة.
وعلى الجهة الأخرى تبدو الحرب الدينية مشتعلة في الهند، حيث يبدي القوميون الهندوس المزيد من الغضب من الحكومة التي تعتمد الديمقراطية والعلمانية.
يقول هؤلاء ان المسلمون الهنود عليهم الرحيل إلى باكستان أو أي دولة أخرى إسلامية وترك الهند للهندوس فهي دولة هندوسية قومية ولديهم أيضا مبرراتهم من أجل القضاء على أكبر ديمقراطية في العالم.
يشكل المحافظين والقوميين خطرا على الديمقراطية والعلمانية في كل مكان، وهؤلاء اليوم هم أعداء الديانة الإبراهيمية والمبادرات الإقليمية والدولية لإنهاء الصراعات السياسية التي تستمد أسبابها من التفسيرات الدينية المتطرفة.