تتوسع فضيحة التجسس التي تلاحق جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بعدما كشفت تقارير أمريكية أن سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي اعترف بإقامة علاقة خارج الزواج معها، ساعدت شبكة من الشركات على الحصول على رقائق ذكاء اصطناعي بقيمة لا تقل عن 7.5 مليارات دولار، بعضها خاضع لقيود التصدير الأمريكية المفروضة على الصين.
وفي تطور منفصل يزيد الضغوط على الشركة والحكومة الأمريكية، كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز أن وزارة التجارة وافقت على تعامل شركة صينية تدعى «نيو ماتريكس» مع معالجات H200 المتقدمة، رغم أن مقرها المسجل في بكين بدا خاليًا، مع وجود روابط ملكية بين مساهميها وكيانات خاضعة لقيود تجارية أمريكية.
وتضع القضيتان مستقبل صادرات إنفيديا إلى الصين تحت المجهر، في وقت يحقق مجلس إدارة الشركة في علاقة رئيسها التنفيذي بسيدة تشتبه أجهزة استخبارات أمريكية في عملها لحساب بكين، وسط مطالبات من أعضاء في الكونغرس بتشديد القيود المفروضة على أشباه الموصلات.
كيف وصلت رقائق إنفيديا بقيمة 7.5 مليارات دولار إلى الصين؟
بحسب تحقيق نشرته صحيفة «ذا إنفورميشن» يوم 10 نوفمبر 2026، بنت أليس هوانغ، بالتعاون مع زوجها وشقيقتها، شبكة من الشركات في الصين وسنغافورة للحصول على معالجات إنفيديا المتقدمة.
ونقلت وكالة رويترز عن التحقيق أن الشبكة ساعدت على نقل نحو 240 ألف رقاقة من طرازات H100 وH200 وبعض معالجات A100 إلى الصين، مستفيدة من علاقات تجارية وشخصية أتاحت الوصول إلى إمدادات كان الحصول عليها يخضع لقيود أمريكية.
ووفق التقرير، وصلت بعض المعالجات إلى شركات صينية كبرى، بينها علي بابا وتينسنت، إضافة إلى مختبرات أصغر تعمل في تطوير الذكاء الاصطناعي.
وتبرز في هذه الشبكة شركة «ميغاسبيد إنترناشيونال» السنغافورية، المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، والتي أصبحت أليس هوانغ مساهمة مسيطرة فيها.
كما أشار التحقيق إلى ارتباط ميغاسبيد بشركة صينية حصلت على وضع شريك سحابي مفضل لإنفيديا عام 2023، ما منحها أولوية في الوصول إلى منتجات الشركة.
لكن رويترز أوضحت أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من جميع تفاصيل التحقيق، ولا توجد حتى الآن نتائج قضائية تثبت أن إجمالي المبيعات البالغ 7.5 مليارات دولار يمثل شحنات غير قانونية.
ما علاقة جنسن هوانغ بعمليات تصدير الرقائق؟
اعترف جنسن هوانغ يوم 8 نوفمبر بإقامة علاقة خارج الزواج، واعتذر لأسرته وموظفي إنفيديا، بعد تقارير استخباراتية ربطت المرأة التي أقام معها العلاقة بأجهزة الأمن الصينية.
وبحسب ما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين، تضمنت مذكرة استخباراتية سرية أُعدت خلال ربيع 2026 معلومات تشير إلى أن أليس هوانغ جُنّدت لاستهداف رئيس إنفيديا.
وأبلغ هوانغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق تصريحات نقلتها رويترز، بأنه لم يكن يعلم بوجود ارتباط استخباراتي مزعوم لدى السيدة الصينية.
وأعلن مجلس إدارة إنفيديا تكليف مستشارين قانونيين خارجيين بإجراء تحقيق مستقل لتحديد ما إذا كانت العلاقة قد أدت إلى إفشاء معلومات حساسة أو أضرت بمصالح الشركة والأمن القومي الأمريكي.
وأكد المجلس أنه لا يملك حاليًا سببًا للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي تعرضا للخطر، فيما وصفت وزارة الخارجية الصينية اتهامات التجسس بأنها بلا أساس.
وبذلك، فإن التحقيقات لا تزال مستمرة، ولم يُعلن ثبوت تورط جنسن هوانغ في تسريب أسرار تجارية أو التواطؤ عمدًا على مخالفة قيود تصدير الرقائق.
متى بدأت إنفيديا بيع الرقائق إلى الصين؟
كانت الصين سوقًا مهمة لإنفيديا قبل تشديد القيود الأمريكية على أشباه الموصلات المتقدمة. لكن العلاقة التجارية دخلت مرحلة جديدة في أغسطس 2022، عندما فرضت إدارة الرئيس جو بايدن متطلبات ترخيص على تصدير معالجات A100 وH100 المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.
واستجابت إنفيديا بتطوير نسخ معدلة للسوق الصينية، بينها A800 وH800، صُممت لتلبية الحدود التقنية المسموح بها آنذاك.
وفي أكتوبر 2023، وسعت واشنطن القيود لتشمل المعالجين المعدلين، ما دفع إنفيديا إلى طرح منتجات أخرى للسوق الصينية، أبرزها H20.
لكن إدارة ترامب فرضت في أبريل 2025 متطلبات ترخيص جديدة على H20، قبل السماح لاحقًا باستئناف بعض الصادرات.
وفي ديسمبر 2025، أعلن ترامب السماح ببيع معالجات H200 إلى الصين وفق شروط جديدة، مع إخضاع المشترين لفحص من وزارة التجارة الأمريكية.
وتضمن الترتيب التجاري المعلن لاحقًا تعريفة جمركية بنسبة 25% على رقائق تمر عبر الولايات المتحدة قبل تصديرها إلى الصين.
ولا يعني السماح ببيع H200 رفع جميع القيود المفروضة على معالجات إنفيديا، إذ استمرت متطلبات الترخيص والرقابة على العملاء والاستخدامات النهائية.
شركة صينية تحصل على ترخيص لرقائق H200 رغم خلو مقرها
كشفت صحيفة نيويورك تايمز، في تحقيق نُشر يوم 7 نوفمبر، عن ثغرات محتملة في إجراءات التدقيق التي تعتمدها وزارة التجارة الأمريكية قبل الموافقة على تصدير المعالجات المتقدمة.
وركز التحقيق على شركة صينية تدعى «نيو ماتريكس»، تأسست قبل نحو 17 شهرًا، وحصلت على موافقة للتعامل مع رقائق H200 وتجميعها داخل خوادم مخصصة للذكاء الاصطناعي.
لكن عندما زار صحفيو الصحيفة عنوان الشركة في مجمع صناعي على أطراف بكين، وجدوا مقرًا خاليًا، بينما لم يظهر اسم المؤسسة في دليل الشركات داخل المبنى. وقال موظفون في إدارة المجمع إنهم لا يملكون معلومات عن وجود الشركة في الموقع.
كما أظهرت سجلات الشركات الصينية أن اثنين من المساهمين الرئيسيين في نيو ماتريكس يرتبطان بمؤسسات لها صلات بصندوق الاستثمار «وايز رود كابيتال»، الذي أدرجته الولايات المتحدة ضمن قائمة القيود التجارية عام 2024.
ورأى محللان اطلعا على السجلات أن الشركة قد تكون واجهة لكيانات مرتبطة بالصندوق، لكن هذه الفرضية لم تثبت بقرار قضائي أو إعلان رسمي من السلطات الأمريكية.
ولا يثبت العثور على مكتب خالٍ أن الشركة وهمية قانونيًا أو أنها تسلمت رقائق محظورة، لكنه يثير تساؤلات بشأن جودة إجراءات التحقق من هوية المشترين ومواقع نشاطهم الفعلي.
هل سمحت إدارة ترامب بوصول الرقائق إلى شركات مرتبطة بالجيش الصيني؟
لم تكن نيو ماتريكس الشركة الوحيدة التي أثارت التساؤلات في تحقيق نيويورك تايمز، ففي سبتمبر 2026، كشفت الصحيفة عن شركة أخرى تدعى «ماغينفرا»، حصلت على موافقة للتعامل مع رقائق H200، رغم أن مقرها المسجل بدا شبه مهجور.
وأشارت معلومات الشركات وبراءات الاختراع إلى روابط محتملة بينها وبين شركة «إنسبور»، المدرجة على قائمة القيود الأمريكية بسبب ارتباطات اعتبرتها واشنطن ذات صلة بالجيش الصيني.
كما وجد التحقيق أن شركات صينية أخرى حصلت على تراخيص رغم امتلاكها روابط تجارية أو مؤسسية مع جهات تواجه قيودًا أمريكية.
وقالت ليزا توبين، المسؤولة السابقة عن ملف الصين في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن هذه الموافقات تثير مخاوف جدية بشأن مدى التزام وزارة التجارة وإنفيديا بإجراءات التدقيق اللازمة لضمان احترام شروط التراخيص.
لكن الحصول على ترخيص من الحكومة الأمريكية لا يمثل في ذاته مخالفة، كما أن وجود روابط ملكية غير مباشرة مع مؤسسة خاضعة للعقوبات لا يثبت تلقائيًا انتقال الرقائق إلى مستخدم عسكري محظور.
وتتوقف المخالفة المحتملة على هوية المستفيد النهائي، وطبيعة المنتج، وشروط الترخيص، ومدى الالتزام بالقواعد المعمول بها وقت التصدير.
لماذا تريد الصين رقائق إنفيديا المتقدمة؟
تعد معالجات إنفيديا من أهم المكونات المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إذ تتيح تنفيذ العمليات الحسابية الضخمة اللازمة لتدريب النماذج وتشغيلها.
وتخشى واشنطن أن يساعد وصول الصين إلى كميات كبيرة من المعالجات المتقدمة على تطوير تطبيقات عسكرية واستخباراتية، إلى جانب تعزيز قدراتها التجارية في سباق الذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل، ترى إنفيديا أن استمرار بيع منتجات أمريكية إلى السوق الصينية، ضمن الضوابط الحكومية، يساعد الولايات المتحدة على الاحتفاظ بنفوذها في البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.
وتحاول بكين بدورها دعم صناعة الرقائق المحلية وتقليل اعتماد الشركات الصينية على التكنولوجيا الأمريكية.
وبحسب تحقيق نيويورك تايمز، شكلت شحنات H200 إلى العملاء الموجودين في الصين أقل من 1% من إيرادات مراكز البيانات لدى إنفيديا خلال الربع المنتهي في يوليو 2026.
لكن هذه النسبة لا تعكس بالضرورة جميع أشكال استخدام الشركات الصينية لمعالجات إنفيديا، لأن بعضها يحصل على خدمات الحوسبة عبر مراكز بيانات خارج الصين، خصوصًا في جنوب شرق آسيا.
ولهذا تركز التحقيقات الأمريكية أيضًا على هوية المستفيد النهائي من المعالجات، وليس فقط على البلد الذي تُسلَّم فيه الشحنة أولًا.
فضيحة التجسس تفتح الباب أمام قيود أمريكية جديدة
أدت التطورات الأخيرة إلى تصاعد الضغوط السياسية على إنفيديا وإدارة ترامب، بعدما طالب مشرعون بتقديم معلومات إضافية عن عمليات تصدير الرقائق وعلاقة جنسن هوانغ بأليس هوانغ.
ودعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى تشديد القيود المفروضة على صادرات المعالجات المتقدمة للصين، فيما طالب السيناتور الجمهوري كيفن كريمر باستقالة هوانغ من منصبه.
كما يواجه مجلس إدارة إنفيديا ضغوطًا لتحديد ما إذا كانت الضوابط الداخلية للشركة كافية لحماية المعلومات الحساسة ومنع تضارب المصالح.
وتثير القضية ثلاثة أسئلة أساسية: هل ساعدت علاقات شخصية في تسهيل حصول شركات صينية على الرقائق، وهل التزمت جميع الشركات المستفيدة بشروط التصدير الأمريكية، وهل كشفت الجهات التنظيمية عن المخاطر المحتملة قبل منح التراخيص؟
ولم تقدم التحقيقات المنشورة حتى 12 نوفمبر إجابات نهائية عن هذه الأسئلة. لكنها أظهرت أن فضيحة جنسن هوانغ لم تعد تقتصر على اعترافه بعلاقة خارج الزواج، بل أصبحت مرتبطة بإحدى أكثر القضايا حساسية في التنافس بين الولايات المتحدة والصين: السيطرة على التكنولوجيا التي تقوم عليها طفرة الذكاء الاصطناعي.
وبينما تواصل إنفيديا تحقيقاتها الداخلية، قد تحدد نتائج التحقيقات الحكومية والبرلمانية مستقبل صادرات رقائقها إلى الصين، ومدى قدرة واشنطن على ضمان عدم وصول المنتجات الخاضعة للرقابة إلى جهات محظورة.