
يتوقع البنك الدولي أن يزيد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5 في المئة في عامي 2024 و 2025.
وجرى تعديل التنبؤات بالزيادة، مقارنة بما كان متوقعًا في يونيو، الأمر الذي يعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ويدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.
وحسب تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6 في المئة في عام 2024، و 3.8 في المئة في عام 2025.
وفي البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 3.2 في المئة هذا العام، و 3.7 في المئة في عام 2025، وسيرتفع معدل النمو في بعض البلدان، لا سيما في جيبوتي والمغرب وتونس، لكن البلدان القريبة من الصراع ستكون أكثر تضررًا.
يمكنك الاطلاع على قائمة الاستبيانات الخاصة بالأمم المتحدة التي تستهدف معدلات النمو في البلدان العربية اقتصاديًا واجتماعيًا عبر زيارة ذلك الرابط!
مما سبق يصبح جليًا لنا جميعًا أننا بصدد معايشة فترة ازدهار ورواج في ربوع العالم العربي! وفي ضوء ذلك الأمر الهام، نقدم إليك أبرز 5 طرق تعزز من فرص زيادة الثروات لدى البلدان العربية:
وسائل الترفيه:
تسعى دائمًا الدول العربية إلى خلق أجواء رائعة وممتعة لشعوبها و للزائرين أيضًا، حيث حرصت على توفير الحدائق العامة والمنتزهات، إلى جانب المولات والأسواق التجارية الفارهة التي توفر فرص التسوق على الوجه الأمثل!
وفي حالة كنت تتوق إلى خوض مغامرتك الخاصة بالكازينو العربي ولكن تخشى من بعض القيود الخاصة بالعادات والتقاليد الخاصة بالمنطقة، فلا داعي للقلق على الإطلاق!
نعم، أثناء فترة تواجدك في المنطقة العربية يمكنك أن تحظى بأمتع الأوقات من خلال التوجه إلى المنصة الخاصة بالكازينو العربي!
الاستثمارات:
وتدير صناديق الثروة السيادية ثلثي إجمالي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي التي هي عبارة عن محافظ من الأسهم العامة والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، بحسب معهد التمويل الدولي، أما الثلث الآخر فهو احتياطيات رسمية وأصول أجنبية للبنوك التجارية يتم استثمارها في شكل أصول سائلة.
وبحسب تقديرات معهد التمويل الدولي فإن استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي تتنوع وفق هذا التفصيل:
35% في استثمارات الأسهم.
22% في الودائع المصرفية.
17% في الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج.
7% في سندات الخزانة الأميركية.
10% في سندات أخرى.
9% في مجموعة من الاستثمارات الأقل سيولة، بما في ذلك السندات غير الأميركية وعمليات الدمج والاستحواذ وصناديق التحوط.
وفيما يلي التوزيع الجغرافي لخريطة الاستثمار الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي:
65% في أميركا الشمالية وأوروبا.
20% في آسيا والمحيط الهادي.
10% في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
5% في أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية.
عائدات النفط:
استناداً إلى تقرير “أوبك” لشهر ديسمبر الماضي فإن تقديرات نمو الطلب على النفط لعام 2024 تبقى عند متوسط 2.2 مليون برميل يومياً، ولعام 2023 عند 2.5 مليون برميل يومياً كمعدل وسطي.
وأبقت أيضاً المنظمة توقعات نمو المعروض النفطي من خارج المنظمة عند متوسط 1.8 و1.4 مليون برميل يومياً للعامين الحالي والمقبل على التوالي.
وسائل التواصل الاجتماعية:
يعلم الجميع مدى قوة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعية في العصر الحالي، حيث انتشرت التطبيقات ومنصات التواصل التي تمكنت من ربط العالم ببعضه بمنتهى السهولة.
وتسعى البلدان العربية إلى استغلال تلك القوة في الترويج لمميزاتها وما الذي يمكنها تقديمه إلى شعوب العالم حتى تتمكن من جذب أكبر قدر ممكن من المستثمرين والزائرين!
السياحة:
مما لا شك فيه أن قطاع السياحة لا غنى عنه في أي دولة تسعى دائمًا لاستغلال معالمها الطبيعية والتاريخية من أجل الترويج لتاريخ المنطقة وجذب السياح من جميع أنحاء العالم!
وبطبيعة الحال، تعج منطقة الخليج العربي بالمزارات السياحية والتاريخية التي تمتد إلى قرون عديدة منذ فجر التاريخ، الأمر الذي يعزز من فرص المنطقة للكشف عن كنوزها الخفية لجميع سياح العالم!
وتُعد التأشيرة الخليجية الموحدة من أبرز النقاط التي تركز عليها دول مجلس التعاون الخليجي لتتمكن من تحقيق أقصى استفادة من قطاع السياحة، حيث سيكون بإمكان من يحصل على تأشيرة دخول أو إقامة في إحدى دول مجلس التعاون الست، أن يدخل باقي الدول بالتأشيرة نفسها، وذلك على غرار تأشيرة شنغن التي تربط دول الاتحاد الأوروبي ببعضها البعض.
بالإضافة إلى ذلك، وبعد سنوات طويلة من المناقشات، ظهر مشروع قطار الخليج للنور! نعم، المشروع الذي سيشكل ممرا جديدا للتنمية بين الدول الست.
ويقدر الطول الإجمالي للمسار بنحو 2117 كيلومترًا، يربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى العاصمة العُمانية مسقط.
وتقدر تقارير دولية أن السكة الحديدية الخليجية ستؤدي إلى تحسين الاتصال الإقليمي عن طريق تقليل أوقات النقل وتكاليفه بين المدن والموانئ الرئيسة الخليجية، وتحسين التدفقات التجارية وجذب الاستثمار.
إقرأ أيضا:
استراتيجية رفع الأثقال: تحقيق الثروة وراحة البال على المدى الطويل
معضلة القطار في مجال ريادة الأعمال
المساواة في الميراث ضروري في عصر التغير المناخي
