يستمر انخفاض الجنيه الإسترليني إلى مستويات قياسية حيث تراجع إلى 1,0350 في مقابل الدولار وهو أدنى مستوى له منذ 1971.
ورغم اعلان الحكومة البريطانية عن أكبر تخفيضات ضريبية منذ 50 عاما بما فيها تخفيض ضرائب الشركات إلى 19٪ وتجميد أي زيادات في أسعار الطاقة للمستهلكين وتخفيض الضرائب على السياح بنسبة 20٪ وتقليص الضرائب العقارية بشكل كبير، إلا أن الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار الأمريكي.
خفض الضرائب ليس في صالح الجنيه الإسترليني
من خلال خفض الضرائب تسعى الحكومة البريطانية الجديدة إلى إنعاش الاقتصاد البريطاني وتشجيع توسعه وزيادة الإنفاق الأسري وكذلك إنفاق الشركات والتوظيف وهو ما يعني زيادة التضخم الذي لا تزال تحاربه البلاد.
ويمكننا تصنيف خفض الضرائب ضمن السياسات المالية التيسيرية وهو أمر غير مناسب في عصر التشديد النقدي للقضاء على التضخم.
الرأي الشائع هو أن التخفيضات الضريبية تضخمية لأنها تزيد من الطلب على المنتجات، ونتيجة لذلك إذا تمت مواجهة التخفيضات الضريبية بخفض مماثل في الإنفاق الحكومي، فلن تزداد الضغوط التضخمية.
بالنظر إلى أن التخفيضات الضريبية تزيد الطلب، فإن أي صعوبة تواجهها الشركات في زيادة الإنتاج ستؤدي إلى زيادة الأسعار بدلاً من ذلك، إن الصعوبة المرتبطة بزيادة الإنتاج تكون أكثر حدة عندما يكون الاقتصاد يعمل بالقرب من طاقته الكاملة وفي ظل الإضطرابات العالمية الحالية الناتجة عن كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا يبدو هذا واردا للغاية.
ريشي سوناك محق للغاية
إحدى الحجج المركزية لحملة ريشي سوناك ليصبح رئيس الوزراء القادم هي أنه سيكون من غير المسؤول خفض الضرائب أكثر حتى يتم السيطرة على التضخم.
ومن المؤكد أن التضخم قد يزداد في بريطانيا أكثر إن لم يتدخل البنك المركزي بشكل صارم لزيادة سعر الفائدة وهذا هو المرجح.
قد تزيد التخفيضات الضريبية من التضخم عن طريق زيادة سرعة تداول الأموال، ولكن أيضا من الوارد أنها ستسمح ببساطة للناس بشراء نفس الحجم من السلع والخدمات كما كان من قبل، وبأسعار أعلى الآن، بدلاً من التسبب في ارتفاع الأسعار أكثر.
يخبرك علم الإقتصاد الأساسي أن التضخم ناتج عن الكثير من الأموال التي تطارد عددًا قليلاً جدًا من السلع والخدمات، لكن التخفيضات الضريبية في حد ذاتها لا تزيد من مخزون الأموال في الاقتصاد، يتم تحديد ذلك إلى حد كبير من خلال السياسة النقدية وليس السياسة المالية.
لكن في ظل وجود الأموال الكثيرة في الأسواق والناتجة عن السياسات النقدية التيسيرية السابقة خلال أزمة كورونا، فإن أي تخفيضات ضريبية حاليا هي ضرب لجهود القضاء على التضخم.
زيادة الاقتراض الحكومي
تعتمد خطة ليز تراس على خفض الضرائب وتشجيع الإقتراض لتحقيق نمو اقتصادي كبير وهي أمور من شأنها أن تزيد من الطلب أكثر ومن التضخم.
ووعد وزير الخزانة البريطانية كواسي كوارتنغ بمزيد من التخفيضات الضريبية مع الإعلان عن حزمة قيمتها 45 مليار جنيه إسترليني قد تؤدي إلى زيادة الإقتراض الحكومي.
وتشكل هذه خطة تحدي للبنك المركزي البريطاني والذي يكافح ضد التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة وتقليص المعروض النقدي.
ووصلت تكلفة الاقتراض الحكومي البريطاني اليوم إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 إبان الأزمة المالية، وهو مؤشر سلبي للجنيه الإسترليني.
المناخ الإقتصادي العالمي القاتم
من المنتظر أن يدخل الاقتصاد العالمي حالة من الركود الإقتصادي أخيرا، وفي ظل الأزمة الحالية وتشديد الفيدرالي الأمريكي السياسة النقدية تهرب الأموال الساخنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتتراجع أسعار السلع مقابل الدولار.
وتواجه أوروبا وبريطانيا مشاكل مع أزمة امدادات الطاقة وارتفاع الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والأزمة العالمية الحالية.
الحكومة الجديدة مصرة على سياستها غير التقليدية
يشير التحليل الأولي لبنك إنجلترا لحزمة دعم تكلفة المعيشة التي قدمتها الحكومة مؤخرًا (التي تبلغ تكلفتها أكثر من 15 مليار جنيه إسترليني) إلى أنها قد ترفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (فقط) بمقدار 0.1 نقطة مئوية، لكن الحزمة المعلن عنها أكبر من حيث القيمة.
هذا بالتأكيد “ثمن يستحق الدفع” لتقديم المزيد من المساعدة للفئات الأكثر ضعفاً حسب الحكومة التي ترى أن التضخم لن يزيد بسبب إجراءاتها.
كما أن المخاوف بشأن فاتورة فوائد الديون مبالغ فيها على وجه الخصوص، سينتشر تأثير ارتفاع التضخم على تكلفة السندات المالية المرتبطة بالمؤشر على مدى سنوات عديدة، ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية على هذه السندات سلبية بشدة.
تقول الحكومة باختصار، أن هذا هو الوقت المناسب بالفعل لخفض الضرائب بشكل أكبر، الاقتصاد هش وسيحتاج إلى مزيد من الدعم عندما تقفز فواتير الطاقة مرة أخرى في الخريف.
أفضل منصات التداول الموثوقة
 | إبدأ الآن | شراء وبيع الأسهم الأمريكية |
|---|---|---|
 | إبدأ الآن | مراجعة اكسنيس |
 | إبدأ الآن | مراجعة XM |
 | إبدأ الآن | مراجعة FBS |
 | إبدأ الآن | مراجعة AvaTrade |
