أحدث المقالات

ما هو راتب بابا الفاتيكان ولماذا رفض البابا فرنسيس راتبه؟

إن المنصب الرفيع لا يعني دائمًا الراتب المرتفع، مع...

خسائر روسيا اليومية من انهيار النفط خلال 2025

مع تداول خام الأورال الروسي بخصم مقارنة بالمعايير العالمية...

تحميل برنامج فوتوشوب مجانا مدى الحياة وبميزة AI أيضا

إذا كنت تبحث عن تحميل برنامج فوتوشوب مجانا مدى...

نصف مستخدمي الإنترنت روبوتات (بوتات) والبقية دواب

إذا شعرت يومًا أن الإنترنت لم يعد ذلك المكان...

متتالية فيبوناتشي تتنبأ بارتفاع سعر الذهب إلى 3900 دولار

وصل سعر الذهب XAU/USD مؤخرًا إلى مستوى قياسي جديد...

لماذا 2022 هو عام التمهيد لبداية الركود الإقتصادي القادم؟

لماذا 2022 هو عام التمهيد لبداية الركود الإقتصادي القادم؟

لا مفر من الركود الإقتصادي الذي يعد جزءا من الدورة الإقتصادية، فرغم كورونا استطاعت الإقتصادات العالمية تحقيق انتعاش مهم في عام 2021 بفضل خفض أسعار الفائدة وقيام الحكومات بضخ تريليونات الدولارات.

والآن في ظل بحر التضخم، قد نرى أول رفع لسعر الفائدة الأمريكية في الصيف القادم، ومن المتوقع أن يتم رفع الفائدة خمس إلى 6 مرات خلال عامين، ويمكننا اعتبار 2022 عام التمهيد لبداية الركود الإقتصادي القادم.

أهمية الفائدة الأمريكية:

وكما نرى فإن أي حديث أمريكي عن رفع أسعار الفائدة أو التوجه لذلك يؤرق وول ستريت ويدفع المستثمرين لبيع الأسهم بدرجات متنامية.

عندما تبدأ رحلة تشديد السياسات النقدية رسمية، ستلاحظ أسواق المال العالمية ضغوطا وستقل السيولة، وسيبحث الجميع عن ملاذ أفضل.

وتراقب كافة البنوك المركزية الفائدة الأمريكية وسياستها، وهي محور النظام المالي العالمي، هذا في وقت ينبغي أن تبدأ البنوك المركزية في بقية دول العالم تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

وأي بنك سيختار العكس ستتألم عملته، وهذا ما يحدث مع الليرة التركية التي من المتوقع، أن تهبط مقابل الدولار أكثر إلى مستويات غير مسبوقة في عهد أردوغان.

لقد ظل العالم ولفترة طويلة يستخدم أسعار الفائدة المنخفضة، ومع المزيد من التسهيلات خلال الإغلاق وأزمة كورونا، أصبح العالم الآن في بحر التضخم.

الوسيلة الفعالة والمحورية لخفض التضخم، هو برفع أسعار الفائدة، ليس الأمريكية فحسب بل أيضا لمختلف الدول المنتجة والمستوردة، الكبيرة والصغيرة.

كيف سيكون عام 2022 للإقتصاد الأمريكي والكبار؟

وبافتراض أن أولى عمليات رفع سعر الفائدة الأمريكية لن تحدث إلا في النصف الثاني من 2022، فهذا يعني أن الوضع الحالي سيستمر حتى نهاية العام الجديد.

سيستمر الطلب القوي على السلع والمنتجات طيلة العام القادم في الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة، وهو أمر رائع للعاملين في هذه الأسواق والشركات والأعمال التجارية التي تتغلب على عقبات الإنتاج وتلبي الطلب.

يمتلك المستهلكون في هذه الدول الكثير من المال، بفضل الأرباح السابقة ومدفوعات التحفيز والتأمين الإضافي ضد البطالة، مع العلم أن ارتفاع أسعار الطاقة قد بدأ يستنزف الجيوب.

لدى الشركات أيضا سيولة كبيرة ولدى المستثمرين أموالا طائلة وسيبحثون عن أسواق ومجالات جديدة لاستثمارها، لكن ستظل التكنولوجيا على الأرجح المستفيد الأكبر من ذلك.

ستعمل الشركات على استثمار أموالها في شراء معدات وأجهزة كمبيوتر جديدة، وهذا سيكون جيدا للصناعات في هذا المجال.

سترتفع أعمال البناء وسيزداد الإستثمار في العقارات خلال العام الجديد وستقوم الشركات العاملة في هذا المجال ببناء الكثير من الوحدات السكنية وعرضها للبيع في السوق.

يمكن أن يكون لمشاكل سلسلة التوريد آثار سلبية عندما تضطر المصانع إلى الإغلاق بسبب نقص قطع الغيار، كما حدث في صناعة السيارات.

وتحاول الشركات حل هذه المشاكل، وإذا استطاعت ذلك فهذا سيحل جزء مهم من مشكلة التضخم وارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

ومن المنتظر أن يتزايد التضخم مع بقاء أسعار الفائدة المنخفضة في الأشهر القادمة، وقد يتراجع قليلا مع حل مشكلة ازمة سلسلة التوريد بحلول النصف الثاني من 2022.

كيف سيكون عام 2022 للإقتصادات النامية والناشئة؟

من المنتظر أن يستمر تباطؤ الإقتصاد الصيني الذي بدأ هذا العام، حيث هناك توقعات بنمو اقتصاد الصين 7.7% العام الجاري و4% في 2022.

وتشهد الصين سلسلة من الإصلاحات الجديدة التي تعمل على إعادة صياغة شكل الإقتصاد الصيني، حيث يفضل الرئيس الجديد مبادئ الإشتراكية وتحكم الحكومة أكثر في أمور الناس.

قد تشهد الصين انخفاضاً في الإستثمار العقاري بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام القادم، وهو الذي تراجع هذا العام وعان من ركود حقيقي.

ومن المنتظر أن تعاني تركيا من التضخم المتنامي بسبب سياسات أردوغان، وقد يكون عاما عصيبا لكل من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا ومصر، وهي دول تواجه تحديات مختلفة تهدد عملاتها.

ولا نتوقع أن تعاني كافة الإقتصادات النامية، لكن لأنها مضطرة لرفع سعر الفائدة مبكرا وقبل الولايات المتحدة للدفاع عن عملاتها، فقد تنهار بعض البورصات ويحدث الركود مبكرا في هذه الدول.

وسيكون عاما أسوأ لدول الخليج العربي خصوصا الكويت والسعودية وقطر وبقية دول إنتاج النفط والغاز إذا تراجعت أسعار الطاقة عالميا.

لكن بإمكان كل هذه الدول الصمود مع ارتفاع طلب الدول الغنية على المواد الخام والطاقة وتعافيها، وربما تكون الأزمات فقط على مستوى العملات النقدية لعدد من الدول مثل تركيا ورومانيا.

التمهيد لبداية الركود الإقتصادي

إذا سارت الأمور وفق التوقعات، فإن 2023 سيكون أول عام لركود اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية ما سيؤثر سلبا على بقية دول العالم.

وتتجه الأنظار إلى العديد من الفقاعات المالية التي ستنفجر مع زيادة أسعار الفائدة الأمريكية وفي مقدمتها البورصات الأمريكية.

إقرأ أيضا:

توقعات سوق الإعلانات عبر الإنترنت لعام 2022

كيف يمكن تحقيق الربح من تداول النفط؟

تكاليف الحرب الهجينة في أوكرانيا وصراع دونباس

اشترك في قناة مجلة أمناي على تيليجرام بالضغط هنا.

تابعنا على جوجل نيوز 

تابعنا على فيسبوك 

تابعنا على اكس (تويتر سابقا)