منذ أيام دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون إلى خوض مسيرة شاقة، وهو المصطلح الذي اعتمدته الدولة في مجاعة كوريا بالتسعينيات من القرن الماضي.
وتأتي تصريحاته بعد أسابيع من ظهور تقارير تؤكد أن المجاعة تنتشر في الأحياء الفقيرة وقد بدأت العائلات في الأحياء الراقية المعاناة أيضا مع نقص الغذاء، فيما لا توجد أي أرقام عن خسائر في الأرواح إلى حد الآن.
في هذا المقال سنتكلم عن بعض المعطيات التي تجعل كوريا الشمالية قادرة على تخطي الوضع الإقتصادي السيء وتفادي مجاعة كبرى:
الوضع الحالي ليس سيئا للغاية كما الحال في الماضي:
شهدت كوريا الشمالية أزمة مروعة في السنوات التي أعقبت نهاية الحرب الباردة، حيث مات خلالها حوالي مليوني شخص جوعا على الرغم من المساعدات الخارجية.
لم تكن هناك عقوبات شديدة وحصار حدودي في ذلك الوقت ولكن كان هناك مجاعة جماعية، على العكس من ذلك في الآونة الأخيرة، المجاعة ليست منتشرة في كوريا الشمالية حتى مع العقوبات الإقتصادية الصارمة والحصار الحدودي على حد علمنا.
لماذا يوجد هذا الاختلاف؟ السبب هو أن كوريا الشمالية قد طورت بالفعل ظروفًا داخلية للبقاء بحيث يمكنها التعامل مع العقوبات الشديدة.
سياسة كوريا الشمالية الاقتصادية الجديدة:
منذ أوائل عام 2010، اتبعت الحكومة في بيونغ يانغ سياسة اقتصادية للإصلاح والانفتاح لتعزيز قدرتها على البقاء ومرونتها.
في عام 2018، تحولت استراتيجيتها الوطنية من نهج العسكري أولاً إلى نهج الإقتصاد أولاً، تشمل التغييرات الإقتصادية الجديدة في كوريا الشمالية مجموعة واسعة من المجالات مثل تسهيل استبدال الواردات والإنتاج المحلي، واعتماد أنظمة تنافسية، وتوسيع الأسواق، وإصلاح المؤسسات المالية، وإنشاء البنوك التجارية، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا، ومع ذلك تم تأجيل سياسة الانفتاح بسبب العقوبات الإقتصادية الشديدة التي سببها برنامج كوريا الشمالية النووي.
أدى اعتماد كل من “نظام الإدارة المسؤولة للشركات الاشتراكية” و “نظام المسؤولية الميدانية” إلى زيادة الإنتاج وتسهيل التوزيع في الصناعة الخفيفة والزراعة.
يمنح الأول الشركات حقوقًا إدارية جوهرية لإدارة الأعمال التجارية بشكل مستقل، بينما يسمح الأخير للمزارعين الأفراد بالمكافأة على غلات محاصيلهم، نتيجة لسياسة إحلال الواردات ازدادت نسبة المنتجات المصنعة محليًا في الأسواق بشكل سريع.
كما أصبحت أسعار الصرف وأسعار السوق لبنود مثل الأرز والبنزين مستقرة نسبيًا، قامت كوريا الشمالية بتأمين الظروف الاقتصادية الداخلية التي تمكن الناس من تناول ثلاث وجبات متواضعة على الأقل في اليوم.
اقتصاد ضد العقوبات الدولية:
بطبيعة الحال فإن التراجع في التجارة والاستثمار بسبب العقوبات والحصار الحدودي يشكل عقبة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية لكوريا الشمالية.
ومع ذلك، فقد ضمنت كوريا الشمالية بالفعل أساسًا اقتصاديًا داخليًا، بفضله لا يموت المواطنون جوعاً وسط عقوبات مشددة.
في المؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري الشهر الماضي، اعترف الأمين العام كيم جونغ أون بأن استراتيجية التنمية الإقتصادية الخمسية لم تحقق أهدافها في كل فئة تقريبًا، ولكن لا ينبغي تفسير ذلك على أنه فشل كامل الاقتصاد الكوري الشمالي.
إلى جانب ذلك فإن الركود الاقتصادي الناجم عن COVID-19 هو ظاهرة عالمية وليس فقط بالنسبة لكوريا الشمالية.
بموجب نظام العقوبات، سيكون من الصعب على كوريا الشمالية تحقيق الازدهار الاقتصادي من خلال استراتيجية الاعتماد على الذات، ولكن لن تواجه مشكلة في الحفاظ على الوضع الراهن أو تحقيق مستوى منخفض من التنمية الاقتصادية التدريجية.
الحصول على لقاح كورونا قد يسرع التعافي:
اعتمادًا على ما إذا كان وضع COVID-19 يتحسن، من المتوقع أن تستأنف التجارة بين كوريا الشمالية والصين في وقت مبكر من هذا الربيع أو في الخريف على أبعد تقدير.
لذلك، من المتوقع أن يتحول الاقتصاد الكوري الشمالي تدريجياً إلى مسار الانتعاش بعد أن وصل إلى نقطة منخفضة في عام 2020 والنصف الأول من عام 2021، عندما واجه ضربة ثلاثية من العقوبات والكوارث الطبيعية ووباء فيروس كورونا.
في مؤتمر الحزب الأخير، حضر 7000 شخص الاجتماعات دون ارتداء أقنعة للمناسبات الرئيسية، هذا يشير إلى أن كوريا الشمالية تسيطر على COVID-19، أو على الأقل لا توجد إصابة كبيرة.
على الرغم من أن مزيجًا من كورونا والعقوبات يؤثران سلبًا على الإقتصاد الكوري الشمالي، إلا أنه من غير المحتمل أن يؤدي إلى انهيار اقتصادي.
ومن المرتقب أن تكون الصين المصدر الأساسي للقاحات التي تعمل على بيعها وتوزيعها وحتى توفير كميات مجانية منها لبعض الدول الصديقة والحليفة لها.
إقرأ أيضا:
كل شيء عن المجاعة في جنوب السودان
توقعات 2021: المجاعة العالمية على الأبواب
الجزائر تسبب ارتفاع الأسعار ثم المجاعة في موريتانيا
انهيار الريال الإيراني: الإقتصاد الحرب وكورونا والمجاعة المرتقبة
