لماذا أوقف المغرب تعويم الدرهم وما هو مستقبل العملية؟

سعر الدولار واليورو مقابل الدرهم المغربي بعد التعويم الكامل

بدأت رحلة تعويم الدرهم المغربي قبل كورونا، وأقدم على توسيع نطاق تحرك الدرهم صعوداً أو هبوطاً ضمن حدود 5%، بعدما كان محدداً في 2.5% في خطوة أخرى خلال مارس 2020.

حاليا يرفض بنك المغرب أو البنك المركزي خطوة إضافية نحو الأمام في عملية تعويم من المنتظر أن تستمر بالتدريج لمدة 10 سنوات إلى 15 عاما، قبل الوصول إلى التعويم الشامل.

وفيما لا يتعدى سعر الدولار 9.8 درهما، بإمكان التعويم الشامل أن يؤدي إلى انخفاض الدرهم إلى مستويات 15 مقابل الدولار وربما مستويات مقاربة للجنيه المصري.

ولدى بنك المغرب شروط متعددة من أجل المضي في التعويم وتسريع العملية، وهي التي بناء عليها قرر المغرب خاليا إيقاف عملية التعويم عند المستوى الحالي.

شروط تعويم الدرهم المغربي

حسب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، لا يمكن تنفيذ توصية صندوق النقد الدولي حاليا في ظل حرب روسيا ضد أوكرانيا التي أضرت بأسعار القمح والذرة ورفعت أسعار النفط وهي مواد كلها يستوردها المغرب من الخارج.

تتزايد فاتورة الواردات بالنسبة للمغرب كما بقية الدول المجاورة، وهو بحاجة إلى النقد الإحتياطي لتسوية المعاملات وتسديد الديون وليس للتدخل من أجل استقرار الدرهم.

تعويم الدرهم المغربي سيؤدي إلى حالة مضاربة في السوق وانهيار العملة وربما يتدخل البنك المركزي من أجل الاستقرار ومنع الإنهيار المتسارع وهي عملية مكلفة ومستنزفة خاضتها مصر بنجاح في عام 2016 لكنها أضرت الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

ومن جهة أخرى يريد بنك المغرب أن تكون البنوك التجارية مستعدة لتلك الخطوة، إضافة إلى الشركات الصغرة والمتوسطة والتي تعاني من تداعيات وباء كورونا.

تصريحات عبد اللطيف الجواهري

وجاء في تصريحاته لوسائل الإعلام قال الجواهري في رسالة موجهة إلى صندوق النقد الدولي: “قولوا ما تريدون واكتبوا ما شئتم ونحن نعرف أوضاعنا الداخلية أحسن منكم، لا بد أننا سنمضي في العملية ولن نتوقف، لكن بعد أن نتأكد من أن الجميع مستعد، هناك مخاطر خاصة يجب على البنوك أن تتهيأ لها، وهذا ما شرحناه لبعثة صندوق النقد الدولي، لا الزبائن ولا النسيج الاقتصادي ولا البنوك، مستعدة 100 في المائة”.

وأضاف: “لا أتحدث عن الشركات الكبرى بل الصغيرة والمتوسطة، لأن خصوصية النسيج الإقتصادي المغربي، هي أن 90 في المائة من المقاولات المغربية صغيرة، و8 في المائة أو 9 في المائة متوسطة والكبرى فقط 1 في المائة”.

ويبدو المسؤول المغربي الذي يعد من أفضل قادة البنوك المركزية في العالم، حريصا على مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودافعي الضرائب.

وأضاف: “الناس ليسوا على بينة من منتوجات التغطية وما يمكن استعماله، الجولة التي قامت بها البنوك أكدت أن الشركات غير مهيأة”.

السعي لعملية تعويم الدرهم المغربي بشكل نظيف

لا يريد المغرب أن يقدم على التعويم الشامل ويدمر القدرة الشرائية التي تراجعت للمواطنين في الأزمات الأخيرة المتتابعة، كما أنه حريص على مصلحة الشركات المحلية الصغيرة التي تحتاج حاليا إلى المزيد من الدعم لتجاوز آثار وباء كورونا.

وكان عبد اللطيف الجواهري قد طالب الحكومة بخفض الضرائب وتقليلها على الشركات الصغيرة والمقاولات الناشئة لتشجيع ريادة الأعمال والإستثمار بين الشباب.

وتحتاج المملكة إلى القيام بإصلاحات أكثر شجاعة في مشروع ميزانية العام المقبل، حيث ينبغي توسيع الوعاء الضريبي مع تقليص معدلات الضريبة بشكل عام ولو بالتدريج.

سيؤدي بالفعل التعويم إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المغربية في الأسواق العالمية، ومن جهة أخرى سيأتي مع إصلاحات تقلل من عجز الميزانية وتضخم الديون، وبالتالي ستذهب الأموال لما هو أهم من تنمية اقتصادية واستثمارات وخلق فرص العمل.

لا يزال المغرب عازما على المضي قدما في تعويم الدرهم المغربي، لكن في ظل غزو روسيا لأوكرانيا والوضعية العالمية الراهنة حاليا، من الأفضل أن يتوقف عند المرحلة الحالية ولا يخاطر بزيادة هامش تقلب العملة أكثر.