وصلت العلاقات التجارية بين مصر والمغرب إلى طريق مسدود، وقررت الرباط التصعيد ضد القاهرة في هذا الملف ردا على السياسة الحمائية التي تنهجها الحكومة المصرية ضد صادرات السيارات المغربية.
وتمنح الحكومة المغربية الأولوية عادة لصناعة السيارات والمركبات المختلفة لأنها صناعة ناجحة تصدر سنويا 20 مليار دولار، لهذا فإن امتناع المصريين عن استقبال شحنات السيارات المغربية قد أدى إلى هذه العواقب.
الخاسر الأكبر في الحرب التجارية بين مصر والمغرب هي صاحبة أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا، القاهرة التي تصدر سنويا ما يصل إلى مليار دولار من السلع إلى السوق المغربية.
وتحقق مصر من هذه التجارة فائضا تجاريا سنويا يصل إلى 908 مليون دولار سنويًا، بينما يعاني المغرب في هذا الميزان من عجز تجاري حيث لا يصدر سوى 45 مليون دولار من السلع إلى مصر سنويا.
حسب (مصر المغرب: الصادرات والواردات والتبادل التجاري) يبدو واضحا أن هذه التجارة في مصلحة المصريين أكثر من المغاربة الذين يركزون على الإتحاد الأوروبي وأسواق جنوب الصحراء.
وفي ظل تصاعد التوترات، أفادت مصادر مطلعة بأن الرباط قد قامت بتشديد الرقابة الجمركية على البضائع المصرية، حيث تمَّ فرض رسوم إضافية تصل إلى 10% على فئات من السلع الأساسية.
ويُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة حماية صناعية تسعى بها الحكومة المغربية لضمان أولوية قطاعاتها الحيوية، وعلى رأسها صناعة السيارات التي تُصدِر ما يقارب 20 مليار دولار سنوياً.
وتعاني الشركات المغربية المحلية من منافسة الشركات المصرية التي تتمتع بميزة الجنيه المصري الذي يعد أرخص بكثير من الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي.
كما أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن الإجراءات المغربية قد أدت إلى تعليق الشحنات المصرية بشكل كامل، وهو ما أثار ردود فعل قوية في الوسط التجاري المصري، حيث أكد عدد من المسؤولين أن “المغرب يتخذ خطوات حمائية غير مسبوقة تهدف إلى حماية صناعاته، لكن ذلك قد يؤدي إلى تأثير سلبي على الاقتصاد المصري الذي يعتمد على صادراته بمعدل يصل إلى مليار دولار سنوياً إلى السوق المغربية”.
كما توقفت المصالح الجمركية التصديرية في مصر عن اصدار التراخيص للتصدير إلى المغرب مع تراكم البضائع المصرية في الموانئ المغربية ورفض السلطات السماح لها بالوصول إلى السوق التجارية.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أرسلت الحكومة المصرية وفدًا ممثلًا عن وزارات المالية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية إلى المغرب، لحل أزمة منع دخول الصادرات.
وقالت مصادر مصرية أن “تعليق دخول البضائع المصرية لا يأتي كما يتردد لدى البعض سابقًا أنها رد فعل من المغرب على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير، وإنما يعود لأسباب أخرى لازالت قيد التحقق والبحث من قبل الجانبين”.
ودخلت اتفاقية أغادير حيز التنفيذ عام 2004، وتهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية المتوسطية الأربعة وهي مصر، والمغرب وتونس، والأردن، وهي من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الدول الأربعة.
لكن ما يحدث حاليا من حرب تجارية بين مصر والمغرب يهدد الإتفاقية برمتها، وتتحدث مصادر مغربية على أن المشكلة بدأت من مصر التي تضيق الخناق على الصادرات المغربية.
والحقيقة ليس عدلا أن يصدر المغرب 45 مليون دولار فقط إلى مصر مقابل حوالي مليار دولار يستوردها من مصر وتقوم الأخيرة بالتضييق على صادرات السيارات، إنه عدوان من الناحية التجارية.
لكن أيضا ينبغي الإشارة إلى أن مصر تحاول تجنب استيراد السيارات والكماليات من الخارج للحفاظ على الدولار ومنع انهيار الجنيه أكثر، في المقابل يدافع المغرب عن صناعته المحلية سواء لزيادة الصادرات أو حتى التضييق على المنافسين مثل تركيا ومصر اللتان تتمتعان بميزة العملة الرخيصة.
من المؤكد حاليا أن التجارة بين البلدين مشلولة ومتوقفة بشكل كامل، حتى نرى ما ستسفر عنه الإجتماعات بين المسؤولين المصريين والمغاربة في الأيام القادمة.
