في خبر صادم هز الوسط الفني والجمهور في الكويت، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية يوم الجمعة، 20 يونيو 2025، عن القبض على الفنانة الكويتية الشهيرة شجون الهاجري بتهمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي.
الحادثة، التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت ضمن حملة مكثفة تقودها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمكافحة آفة المخدرات في البلاد.
في هذا المقال، نستعرض تفاصيل القضية، ردود الفعل، والعقوبات المحتملة التي قد تواجهها الفنانة.
تفاصيل القبض على شجون الهاجري
وفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية الكويتية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة من نوعي الماريجوانا والكوكايين، بالإضافة إلى مؤثرات عقلية.
وعلى الرغم من أن البيان لم يذكر اسم شجون الهاجري صراحة، إلا أن الصورة المرفقة مع البيان، التي أظهرت الفنانة في وضعية مهينة وهي مقيدة اليدين، أكدت هويتها. الحادثة جاءت بعد عمليات رصد وتحري دقيقة أجرتها الجهات الأمنية بناءً على معلومات تفيد بحيازة المتهمة لمواد ممنوعة.
الصورة التي نشرتها الوزارة، والتي أظهرت شجون جالسة على الأرض مرتدية تيشيرت أبيض وبنطال رمادي، أثارت موجة من الجدل، فقد اعتبر العديد من المتابعين أن نشر الصورة يمثل تشهيراً بالفنانة، خاصة وأنها شخصية عامة تتمتع بشعبية كبيرة في الكويت والعالم العربي.
في المقابل، أشار آخرون إلى أهمية تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، بغض النظر عن الشهرة أو المكانة الاجتماعية.
شجون الهاجري، المولودة في 8 فبراير 1988، هي واحدة من أبرز نجمات الدراما الخليجية. بدأت مسيرتها الفنية منذ الطفولة، حيث شاركت في برامج أطفال مثل «مسابقات رمضان – الصواية أم عوينة» و«تلفزيون الأطفال»، ثم انتقلت للتمثيل في أعمال بارزة مثل «ثمن عمري» و«وحوش» ومسرحية «صنع في الكويت».
شهرتها وتأثيرها الكبير جعلا هذا الخبر صادماً لجمهورها، خاصة أنها كانت تُعرف بأدوارها المؤثرة التي تستهدف الأطفال والمراهقين.
العقوبة المحتملة لشجون الهاجري
وفقاً للقانون الكويتي، فإن حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي تُعد جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تتراوح بين 1000 إلى 3000 دينار كويتي، وفقاً للمادة 33 من قانون مكافحة المخدرات الكويتي.
وفي حال ثبوت حيازة مواد مثل الكوكايين أو الماريجوانا بكميات كبيرة أو بقصد التوزيع، قد تكون العقوبة أشد، حيث تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات أو أكثر مع غرامات مالية أعلى.
عوامل مثل كونها المرة الأولى لشجون في مثل هذه القضايا، ومدى تعاونها مع السلطات، قد تؤثر على قرار المحكمة.
إذا تم إثبات أن الحيازة كانت للتعاطي الشخصي فقط، قد يتم تخفيف العقوبة إلى الحد الأدنى أو حتى استبدالها بعلاج تأهيلي في بعض الحالات.
ومع ذلك، فإن الجدل العام المثار حول القضية، خاصة مع نشر صورتها، قد يضع ضغطاً إضافياً على الجهات القضائية لاتخاذ موقف صلب.
