تفجّر خلال الساعات الماضية جدل جديد حول الداعية المصري عبدالله رشدي، بعد ظهور اتهامات عائلية علنية ضده، كشفتها شقيقته عبر منشور متداول، تتهمه فيه بالاستيلاء على نصيبها ونصيب شقيقاتها من تركة والدهم المتوفى في يونيو 2020، بزعم شرائه حصصهن بأسعار وُصفت بأنها لا تتناسب مع القيمة السوقية الحقيقية.
وجاءت هذه الاتهامات بعد ساعات فقط من منشور لرشدي تحدث فيه عن حقوق البنات في الميراث واعتبر حرمانهن منه “حراماً شرعاً”، ما اعتبره متابعون مفارقة لافتة دفعت أفراداً من أسرته إلى الخروج للعلن والرد.
بحسب ما تداوله أفراد من العائلة، فإن أربعة من أشقاء عبدالله رشدي لجأوا بالفعل إلى القضاء، وتأكد وجود نزاع قضائي في هذا الملف منذ عام 2022، على خلفية اتهامات تتعلق بآلية الاستحواذ على حصصهم في التركة، وطريقة تقييمها مالياً عند إبرام التصرفات.
وتقول الرواية المتداولة إن التصرفات تمت بأسعار وُصفت بـ«البخسة»، ولا تتواكب وفق الاتهامات مع القيم السائدة وقتها في السوق العقارية، وهو ما فتح باباً للنزاع القانوني بين الأشقاء.
وكانت صحيفة تحيا مصر قد نشرت في عام 2022 تقريرا عن الصراع القضائي المعلن بين عبدالله شريد واشقائه، ومنهم شقيقته التي أكدت في منشور أنها تعرضت للنصب منه.
وخرجت شقيقة رشدي بمنشور علني على فيسبوك اتهمت فيه شقيقها بالاستيلاء على ميراثها وميراث شقيقاتها منذ سنوات، في رد مباشر على منشوره عن “الحقوق الشرعية للبنات”، وهو ما زاد من سخونة الجدل وأعاد فتح ملف ظل بعيداً عن الأضواء لفترة.
حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر رد رسمي من عبدالله رشدي على هذه الاتهامات العائلية الجديدة، كما لم تُنشر تفاصيل قضائية موثقة من داخل ملف الدعوى، باستثناء الإشارة إلى أن النزاع قائم منذ 2022.
وجاء هذا المنشور منها بعد ساعات من نشر الداعية منشورا يحث فيه على حفظ ميراث البنات وجاء فيه:
ميـــراث البنـــات
ميراث البنتِ حق شرعيٌّ كفله الله لها لا مِنَّةَ فيه لأحدٍ من الخلق عليها.
ومطالبةُ البنت بميراثِها ليس عيباً ولا حراماً.
وحرمانُ البناتِ من الإرث عادةٌ جاهلية قضى عليها الإسلامُ.
فعلى الوارثين الذكور أن يتقوا الله وألا يحرموا البنات إِرْثَهنَّ.
وإن كان هذا الإرث تحت يد بعض الورثة يستفيد منه أو يحوزه فعليه أن يؤدِّيَ ريعَ ما تحت يده لصاحبتِه حتى تتسلَّمَه منه.
وعلينا أن نتذكر قول الله تعالى في المواريث: “تلك حدود الله”
فليتق الله الإنسانُ ولا يُضيِّعْ آخرتَه بعاجل دنياه.
المنشور قوبل بتفاعل واسع، بين مطالب بالتحقق القانوني، وآخرين اعتبروا أن النزاعات العائلية ينبغي أن تُحسم داخل أروقة القضاء لا على منصات التواصل، فيما رأى فريق ثالث أن توقيت الكشف يثير أسئلة حول التناقض بين الخطاب العام والممارسات الخاصة.
وبين منشور عن “الحقوق الشرعية”، واتهامات أسرية تتحدث عن استحواذ على ميراث البنات، يبقى الملف مفتوحاً على تطورات قانونية وإعلامية جديدة قد تكشف مزيداً من التفاصيل في الأيام المقبلة.