بقلم أحمد الشرعي
قبل اندلاع الحرب الحالية بوقت طويل، كنت أدعو إلى قيادة مختلفة في إيران، أو إلى تحول جذري في النظام نفسه. ولم أفعل ذلك لأنني كنت أتوهم أن إسقاط حكومة سيجلب السلام بطريقة سحرية، بل لأنني كنت أؤمن بأن الشرق الأوسط يستحق مستقبلًا يتجاوز المواجهات الأيديولوجية.
كنت أرى منطقة يتطلع شبابها، بمن فيهم ملايين الإيرانيين، إلى الجامعات بدلًا من الميليشيات، وإلى الفرص بدلًا من المواجهة الدائمة، وإلى حرية البناء بدلًا من التدمير.
هل كنت مخطئًا عندما تخيلت شرقًا أوسط مختلفًا؟ ربما قللت من حجم العقبات، لكن ما يهم الآن هو بناء طريق يقود إلى ذلك المستقبل.
لقد منح النظام الإيراني العالم أسبابًا كثيرة لمعارضة سلوكه. فقد واجه مطالب الكرامة بالقمع والقتل، وسلّح جماعات تزعزع استقرار الدول المجاورة، واستثمر في برنامج نووي يهدد الأمن الإقليمي. وقد وجهت القوات الأمريكية والإسرائيلية ضربة قاسية إلى بنيته التحتية النووية، في إنجاز عسكري مهم. والمطلوب الآن هو تثبيت هذه المكاسب بصورة دائمة، من خلال حرمان إيران من أي مسار نحو امتلاك أسلحة نووية، وضمان حصر جميع المواد النووية المخصبة وإخضاعها لآليات تحقق قابلة للتنفيذ.
لكن التحدي الإيراني الأوسع يظل سياسيًا. فقد جعل حكام طهران من الترهيب في الخارج والإكراه في الداخل أداتين للحكم. ويمكن للضغط العسكري أن يغير قدراتهم، لكنه لا يستطيع وحده تغيير العقيدة التي تمنح تلك القدرات غايتها. ومن دون تغيير في التوجه السياسي داخل إيران، قد لا تؤدي المواجهة الحالية إلا إلى تأجيل المواجهة التالية.
كان الرئيس دونالد ترامب محقًا في إدراك خطورة التهديد. وقد أثبتت إدارته قدرتها على استخدام قوة عسكرية ساحقة. لكن ما لم تثبته واشنطن بعد بصورة كافية هو كيف يمكن تحويل تلك القوة إلى نتيجة سياسية. وعلى الرئيس الآن أن يقرر ما إذا كان يريد أن تستنزف إيران ما تبقى من ولايته الرئاسية، أم أنه يستطيع منح هذه المواجهة خاتمة استراتيجية.
الوقت هو سلاح طهران. فقد يراهن قادتها على أنهم ليسوا مضطرين إلى هزيمة أمريكا أو إسرائيل، بل يكفيهم الصمود شهرًا آخر، أو حتى انتخابات أخرى، أو جولة جديدة من التصعيد، إلى أن يؤدي الإرهاق إلى إضعاف خصومهم. والحرب التي تفتقر إلى وجهة نهائية محددة تمنحهم هذه الفرصة. فلا ضربة عسكرية إضافية ولا عقوبة اقتصادية جديدة يمكن أن تكون بديلًا عن استراتيجية واضحة لإنهاء الصراع.
إن المخاوف الأمنية الإسرائيلية حقيقية. فلا ينبغي مطالبة أي دولة بالعيش إلى أجل غير مسمى تحت تهديدات الإبادة، وقد تحمل الإسرائيليون هجمات متكررة بقدرة لافتة على الصمود. ومع ذلك، لا يمكن بناء أمن دائم على حرب مفتوحة بلا نهاية. يجب أن تقود القوة العسكرية إلى أفق سياسي واضح، فلا تستطيع أي دولة أن تجعل حالة الطوارئ مصيرها الدائم.
أما دول الخليج العربية، فلديها مصالح معرضة للخطر أكبر بكثير مما تعترف به معظم التحليلات. فقد أمضت الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان عقودًا في تحويل بلدانها إلى مراكز للتجارة والاستثمار والابتكار والتبادل الدولي. وقد اختبرت الهجمات الإيرانية قدراتها الدفاعية وصمودها، لكن مخاوف هذه الدول تتجاوز مضيق هرمز بكثير.
فالحرب المنفلتة التي تفتقر إلى أهداف محددة، أو إطار زمني واقعي، أو خطة مقنعة لما سيأتي بعدها، قد تعرض إنجازات تحققت على مدى عقود للخطر. ولذلك يجب أن يكون لأمن هذه الدول وازدهارها دور في رسم ملامح النهاية السياسية للحرب.
وهنا يظهر تناقض عميق. فقد سعى حكام طهران إلى توسيع نفوذهم عبر الميليشيات والترهيب، بينما سعت الدول الخليجية الأكثر ديناميكية إلى بناء نفوذها من خلال الازدهار والانفتاح والتواصل. وستكون مفارقة مأساوية إذا أدت المواجهة مع النموذج الإيراني المدمر إلى تقويض البدائل التي أثبتت أن شرقًا أوسط مختلفًا أمر ممكن. وعلى أمريكا أن تحمي حلفاءها وبنيتهم التحتية والاستقرار الذي تعتمد عليه تنميتهم.
يوفر الضغط الاقتصادي شكلًا آخر من أدوات التأثير. وتُظهر الإحصاءات الإيرانية لشهر أكتوبر أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنحو 90% مقارنة بالعام السابق. وقد أدت العقوبات والحصار المفروض على صادرات النفط والحرب وسوء الإدارة الداخلية إلى تضييق الخيارات المتاحة أمام النظام، وتدمير القدرة الشرائية للأسر.
لكن يجب توجيه هذا الضغط نحو الهياكل التي تمول القمع والعدوان الإقليمي، مع ربطه بإمكانية موثوقة لتخفيف العقوبات عندما تغير طهران سلوكها.
ولهذا يجب أن يكون التغيير السياسي هدفًا صريحًا، لكن ليس مجرد شعار يخفي غياب خطة حقيقية.
ومن هنا، ينبغي أن تستند الاستراتيجية الفورية إلى معايير واضحة يمكن اختبارها، تشمل فرض قيود قابلة للتحقق على القدرات النووية وحصر المواد المخصبة، وتوفير حماية موثوقة لإسرائيل وحلفاء أمريكا العرب من الصواريخ والطائرات المسيرة وهجمات الجماعات الوكيلة، وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وتقديم تخفيف اقتصادي مدروس مقابل تغييرات قابلة للقياس فقط.
ولا تحتاج مثل هذه التسوية إلى انتظار تغيير النظام، لكنها في الوقت نفسه يجب ألا تمنح النظام القائم تفويضًا مفتوحًا، أو تغلق الباب أمام حق الشعب الإيراني في تقرير مستقبله.
تحتاج الدبلوماسية أيضًا إلى وجهة إقليمية واضحة. وينبغي أن تُعقد المفاوضات اللاحقة والأوسع بشأن الأمن الإقليمي داخل منطقة الخليج نفسها. وستكون أبوظبي مكانًا مناسبًا للغاية لاستضافتها إذا وافقت الأطراف المعنية.
فمن خلال اتفاقيات أبراهام، أظهرت الإمارات أن التعايش يمكن أن يفتح آفاقًا دبلوماسية واقتصادية حقيقية. ويمكن لمؤتمر يُعقد هناك أن يناقش الضمانات الأمنية وعدم الاعتداء وإعادة الاندماج الاقتصادي في نهاية المطاف، بدلًا من الاكتفاء بالتفاوض على وقف إطلاق النار التالي. وسيبني مثل هذا المؤتمر على جهود الوساطة القائمة، لا أن يلغيها.
ما زلت أؤمن بالشرق الأوسط الذي تخيلته: إسرائيل آمنة في وجودها، ودول عربية حرة في تحقيق الازدهار، وإيران لا يعيش شبابها بعد الآن تحت ظل ثورة دائمة.
وسيتوقف إمكان تحقيق هذه الرؤية على القرارات التي تُتخذ الآن. ويجب ألا نتخلى عنها، سواء أمام سياسة الإكراه التي تنتهجها طهران أو أمام حرب لا نهاية لها.
يجب أن يتحول النجاح العسكري الآن إلى انتصار استراتيجي: نظام إيراني لم يعد قادرًا على تهديد جيرانه، ومسار موثوق نحو التغيير السياسي للشعب الإيراني، وشرق أوسط يتمتع بما يكفي من الأمن لبناء مستقبله على أساس الازدهار.
أحمد الشرعي صحفي ورجل أعمال مغربي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة وورلد هيرالد تريبيون، وناشر صحيفة جيروزاليم ستراتيجيك تريبيون، وقناة تي في أبراهام، وإذاعة راديو أبراهام. وهو عضو في مجالس إدارة العديد من المؤسسات البارزة، بما في ذلك المجلس الأطلسي، ومركز المصلحة الوطنية، ومعهد أبحاث السياسة الخارجية، ومجموعة الأزمات الدولية. كما أنه مستشار دولي وعضو في المجلس الاستشاري لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.