تستعد الهيئات التنظيمية والبنوك في أفريقيا لفكرة مشاركة بيانات العملاء مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
وعادةً ما يصف خبراء التكنولوجيا المالية والمسؤولون التنفيذيون في مجال التمويل المدفوع، هذه الفكرة الجديدة، بأنها تغير قواعد اللعبة لأنها تتيح قدرًا أكبر من الراحة والتخصيص في كيفية تقديم الخدمات المصرفية، لكن مديري التكنولوجيا المالية والبنوك ليسوا وحدهم الذين يخططون للاستفادة من هذه الطريقة الجديدة في التفكير في المصرفية المفتوحة.
ما هي المصرفية المفتوحة؟
بالنسبة للمبتدئين، فإن الخدمات المصرفية المفتوحة هي المجال سريع النمو للتكنولوجيا المالية حيث تسمح البنوك والمؤسسات المالية للأطراف الثالثة بالوصول إلى البيانات المالية للعملاء من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs).
كانت الأعمال المصرفية تاريخياً شأناً خاصاً، عادةً ما تحمي المؤسسات المالية معلومات عملائها عن كثب، على سبيل المثال، يحظر البنك المركزي النيجيري، مثل معظم البنوك المركزية، صراحةً على المؤسسات المالية الكشف عن تفاصيل حساب العميل لأطراف ثالثة دون موافقة العميل.
تقلب الخدمات المصرفية المفتوحة هذه العلاقة المصرفية الخاصة رأسًا على عقب من خلال السماح، أو في بعض الحالات كما هو الحال في المملكة المتحدة، بإلزام البنوك بالتخلي عن أسرارها لأطراف ثالثة موثوق بها والسماح لهم بالوصول إلى تفاصيل الحساب ومعلومات المعاملات لموظفيها بشرط الحصول عليها موافقة العميل المصدق عليها رقمياً.
والفكرة ببساطة هي أن يسمح العملاء لهذه الأطراف الثالثة ببيع خدمات جديدة لهم دون الحاجة إلى فتح حساب مصرفي جديد مع هذه الشركات المالية.
فوائد مرتقبة من المصرفية المفتوحة
يزعم المسؤولون التنفيذيون في الشؤون المالية أن هذا النوع الجديد من الشفافية “يفيد المستهلكين برؤى جديدة تساعد الأفراد والشركات على إدارة أموالهم، والوصول إلى المنتجات التي ربما لم تكن لديهم من قبل والمنتجات الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل”.
في أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة هناك ترويج قوي لهذا الإتجاه الجديد، وفي أفريقيا يتعامل المزيد من الأشخاص مع الأمر على محمل الجد كما يتضح من الإرشادات المصرفية المفتوحة الجديدة والشركات الناشئة التي تحرص على استكشاف هذا الإتجاه.
من المنتظر أن تساعد المصرفية المفتوحة على تسهيل المعاملات البنكية وتسريع العمليات المختلفة، فمثلا إذا كنت تتعامل مع منصة للقروض لن تحتاج الى استخراج الوثائق المطلوبة من البنك أولا عبر الإجراءات التقليدية، كل ما يمكن فعله هو منح صلاحية الوصول لتلك المنصة نحو حسابك البنكي لتحصل على المعلومات المطلوبة بإذنك.
الإحتيال في عالم المصرفية المفتوحة
ربما يكون الاحتيال قديمًا قدم المال، وفي العالم الرقمي الفائق للتمويل الحديث، فإن هذا العدو الراسخ راسخ بنفس القدر، من خلال الاستفادة من حسابات العملاء المتصلة بالشبكة، على سبيل المثال، يمكن أن تساعد الخدمات المصرفية المفتوحة المقرضين في الحصول على صورة أكثر دقة للوضع المالي للمستهلك والمخاطر.
هذا مفيد لبناء منتجات تمويل المستهلك الجديدة، لكن هذه النظرة على مستوى المؤسسة للبيانات المالية للعملاء هي بالضبط المكان الذي تكمن فيه مخاطر الاحتيال الهائلة.
يسارع دعاة الخدمات المصرفية المفتوحة إلى الإشارة إلى أنه باستخدام الأدوات الرقمية المتقدمة، فإنهم مجهزون بشكل أفضل لمنع أنواع الإحتيال الشائعة مثل الاحتيال على البطاقة وأن الخدمات المصرفية المفتوحة نفسها (حتى الآن) لم تنتج أنواعًا جديدة من الإحتيال.
العديد من البنوك في إفريقيا اليوم تكافح لمواكبة متطلبات الخدمات المصرفية الحديثة، ناهيك عن المطالب الفنية الأكثر صرامة لأنظمة الوقت الحقيقي مثل الخدمات المصرفية المفتوحة.
يقول المحللون في شركة Dataprotect المغربية، إن البنوك الإفريقية جنوب الصحراء معرضة بشكل خاص للهجمات الإلكترونية (الاحتيال بالبطاقات المصرفية، والتصيد الاحتيالي، وما إلى ذلك)، بسبب نقص المتخصصين ذوي الخبرة والاستثمار في الأمن السيبراني.
سوف يعترف بعض المطلعين على الأعمال المصرفية بشكل خاص بمدى ضعف ضوابط البيانات الداخلية، وقد فشل المنظمون تمامًا في فرض أنظمة حوكمة أفضل وأنظمة امتثال تكنولوجي.
تعتمد الخدمات المصرفية المفتوحة على الوصول إلى بيانات العملاء التي تحتفظ بها البنوك لتعمل بشكل فعال، ولكن إذا تم اختراق هذه البيانات أو عدم تنظيمها فلا فائدة منها.
تتعرض الأشياء الثمينة لخطر الضياع أو التلف أو السرقة أثناء التنقل، نظرًا لأن الخدمات المصرفية المفتوحة تنطوي على كميات كبيرة بشكل متزايد من نقل البيانات، فإن حجم وتكرار البيانات التي يتم مشاركتها يخلق نقاط ضعف متعددة يمكن استغلالها.
الفوضى التي يمكن أن تتسبب بها المصرفية المفتوحة
قد يعني غياب التوحيد القياسي أن الجميع متروك للبناء على النحو الذي يرونه مناسبًا طالما يمكنهم القول، إنه يتوافق مع الأحكام العامة.
سيؤدي التشابك الناتج بدوره إلى صعوبة تحدث اللاعبين مع بعضهم البعض وعلى المنظمين فهم كيفية إصلاح المشكلات عند حدوثها.
لا يتعلق الأمر بالمطالبة بمزيد من القواعد المرهقة، ولكن لمزيد من المشاركة والتعاون بين اللاعبين، لا تريد البنوك أن تكون مفتوحة ولكن بما أن المنظم قد أخذ هذا على عاتقه، فيجب أن يتابع الأمر من البداية إلى النهاية.
بعبارة أخرى، لا يتعين على المستهلكين وحدهم التخلي عن البيانات، وستحتاج الشركات التي تبني بنية تحتية مصرفية مفتوحة إلى أن تكون مفتوحة.
نظرًا لأن الخدمات المصرفية المفتوحة تفخر بالانفتاح والمشاركة، فمن المنطقي فقط المضي قدمًا في الانفتاح على مكافحة الاحتيال بشكل تعاوني.
تعمل المجموعات التي تقف وراء بعض أكثر خروقات البيانات نجاحًا كجماعة، إنها إما أن تتحرك البنوك المفتوحة إلى ما وراء المنافسة أو المستهلكين وستعاني ثورة “الخدمات المصرفية المفتوحة” الموت على أيدي فرق الاحتيال والشركات الإستغلالية.
سيحتاج المنظمون والبنوك ومشغلي التكنولوجيا المالية إلى التشمير عن سواعدهم لإنجاح هذا الأمر، للأسف ما زلنا عالقين في أوراق السياسة والقدرة التنافسية المنعزلة، مما يجعل الأعمال المصرفية المفتوحة حاليا غير ناضجة وربما تشكل خطرا على بيانات المستخدمين.
إقرأ أيضا:
لماذا يلجأ البنك المركزي إلى سحب فائض السيولة؟
ما هي البنوك الخضراء وأهمية التمويل الأخضر في عالمنا اليوم؟
هل يمكن فتح حساب بنكي باستخدام جواز السفر (Passport)؟
9 طرق زيادة التدفق النقدي أو السيولة
ما هي البنوك التشاركية و كيف يربح البنك الإسلامي المال عادة؟
