بفضل التطبيع مع اسرائيل تبنى مجلس الأمن مغربية الصحراء

منذ إعلان التطبيع التاريخي بين المغرب وإسرائيل في ديسمبر 2020، شهدت قضية الصحراء المغربية تحولاً جذرياً في الدبلوماسية العالمية.

لم يكن هذا التطبيع مجرد خطوة براغماتية في إطار “اتفاقيات إبراهيم”، بل كان مفتاحاً سرياً فتح أبواب الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أراضيه الصحراوية.

اليوم ننظر إلى كيف ساهم هذا التحالف في إصدار قرار مجلس الأمن الدولي الذي حظي بإجماع عالمي، متبنياً الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع.

هذه المقالة، مستندة إلى معطيات دبلوماسية موثقة، تكشف الروابط الخفية بين التطبيع والانتصارات المتتالية، وتؤكد أن المغرب لم يكن ضحية للضغوط، بل مهندساً لمستقبله.

الإعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية غير قواعد اللعبة

لم يكن الإعتراف الأمريكي، بل كان مدعوماً بقرار تنفيذي يعترف بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، مما مهد الطريق لدعم دولي أوسع.

هذا الاعتراف لم يأتِ من فراغ؛ إنه نتاج سنوات من الجهود الدبلوماسية المغربية، التي ركزت على مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وديمقراطي للنزاع المصطنع حول الصحراء.

وفقاً لمعطيات رسمية، أدى التطبيع إلى تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، حيث وقع المغرب وإسرائيل اتفاقيات في مجال الدفاع والاستخبارات، مما عزز من مكانة المملكة كحليف موثوق في المنطقة.

في سياق أوسع، يمكن اعتبار التطبيع جزءاً من استراتيجية مغربية للتنويع الدبلوماسي، بدلاً من الإلتزام بتحالفات تقليدية قد تكون جامدة، اختار المغرب طريقاً يجمع بين الاقتصاد والأمن، مما أثار إعجاب الدول الكبرى.

وهنا يأتي السؤال: هل كان التطبيع “ثمناً” للاعتراف بالصحراء، أم كان استثماراً استراتيجياً أتى بفوائد تفوق التوقعات؟ الإجابة واضحة من خلال التطورات اللاحقة: لم يكن ثمناً، بل كان مفتاحاً لإغلاق صفحة النزاع الإقليمي.

قرار مجلس الأمن: إجماع عالمي يعكس نضج الدبلوماسية المغربية

مع اقتراب الذكرى الخامسة للتطبيع، شهد مجلس الأمن إصدار قرار رقم 2703، الذي أكد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كـ”أساس وحيد وواقعي” لتسوية النزاع حول الصحراء.

لكن الإجماع العالمي الذي حظي به هذا القرار لم يكن صدفة، إنه امتداد مباشر للإعتراف الأمريكي الذي جاء مع التطبيع.

الولايات المتحدة، كعضو دائم في المجلس، لعبت دوراً حاسماً في دفع هذا الإجماع، حيث أصبحت المملكة حليفاً استراتيجياً في شمال أفريقيا، خاصة بعد تعزيز الروابط مع إسرائيل.

القرار، الذي صدر بأغلبية ساحقة ودون معارضة حقيقية تذكر يعكس تحولاً في المواقف الدولية وقوة الولايات المتحدة بمجلس الأمن.

لم يعد النزاع حول الصحراء يُنظر إليه كقضية إقليمية مغلقة بين المغرب والجزائر، بل كتحدٍّ يتطلب حلاً سلمياً يحترم السيادة الوطنية المغربية، وهنا يبرز دور التعاون المغربي-الإسرائيلي في مجال الأمن أعطى المملكة أدوات لمواجهة التهديدات، مما جعلها شريكاً أكثر جاذبية للغرب.

على سبيل المثال، ساعدت الاتفاقيات الزراعية والتكنولوجية مع إسرائيل في تطوير الأقاليم الجنوبية، مما عزز من مصداقية مبادرة الحكم الذاتي كحل تنموي يوفر الرخاء لسكان تلك الأقاليم.

التطبيع الإسرائيلي المغربي سرع من انتصار المغرب في الصحراء

كانت إسبانيا الأولى في الاعتراف الرسمي في مارس 2022 بعد التطبيع برعاية أمريكية، وذلك عندما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز دعمه لمبادرة الحكم الذاتي كـ”أساس أوحد للحل”.

هذا الدعم الذي يعكس الروابط الاقتصادية المتزايدة بين مدريد ورباط، مدعومة بتعزيز التعاون الأمني المغربي-الإسرائيلي الذي يغطي قضايا الهجرة والإرهاب.

ثم أقدمت ألمانيا على موقف مماثل حيث أكد وزير الخارجية أولاف شولتز أن برلين ترى في الحكم الذاتي “الحل الأكثر واقعية”.

ثم جاءت فرنسا في يوليو 2024، مع إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون الصريح بـ”الدعم الكامل لمبادرة المغرب”، مما يمثل تحولاً تاريخياً في موقف باريس التقليدي.

هذه الإعترافات هي نتاج للدبلوماسية المغربية النشطة، التي ربطت التطبيع بمصالح أوروبية مباشرة، مثل الطاقة المتجددة في الصحراء والأمن الغذائي.

دول أوروبية أخرى، مثل هولندا وبلجيكا والبرتغال، تبعت الخطى نفسها في 2024 و2025، مما يشير إلى إجماع قاري حول مغربية الصحراء.

يُفسر هذا التحول بأن التطبيع عزز من صورة المغرب كقوة استقرار إقليمي، مما جعل الاعتراف بالصحراء خطوة منطقية لتعزيز الشراكات الاقتصادية.

على سبيل المثال، الاستثمارات الإسرائيلية في الطاقة الشمسية بالصحراء أصبحت نموذجاً للتعاون الأوروبي-المغربي، مما يحول النزاع من عقبة إلى فرصة.

السياسة الخارجية المغربية البراغماتية

على عكس دول عربية غارقة في الشعارات والسياسات الفارغة والعنتريات والمسرحيات، اختار المغرب منذ زمن طويل البراغماتية والبحث عن مصالحه على الساحة السياسية.

وقد شكل التطبيع المغربي الإسرائيلي صدمة لطابور الإسلاميين واليساريين المنفصلين عن الواقع، ومنذ ذلك الوقت وهم يهاجمون الإتفاقية ويطالبون بالإنسحاب منها لكن ظلت الخارجية المغربية ملتزمة بالإتفاق وتصرفت بنضج سياسي وكانت النتيجة هي الإعتراف الأممي بمغربية الصحراء.

ولهذا ينبغي أن نشيد بذكاء الملك محمد السادس وطاقمه من المستشارين ووزارة الخارجية التي تتبع توجيهاته السامية والتي تعمل باستقلالية تامة عن التهريج الذي نسمعه لدى المحللين وحتى الأحزاب الشعبوية المغربية.