تتسارع التنمية الإقتصادية في السعودية وتواصل الحكومة إطلاق المشاريع الكبرى لتحقيق التحول الكبير الذي يطمح إليه الشعب السعودي.
وبينما تعمل على مشاريع مثل نيوم ومدن جديدة صاعدة، تأتي استراتيجية مدينة الرياض لتؤكد على أهمية العاصمة السعودية ضمن رؤية 2030.
أهمية مدينة الرياض في السعودية:
تشكل هذه المدينة الكبرى 50% من الإقتصاد غير النفطي بالسعودية، كما أن تكلفة خلق الوظيفة بالرياض أقل بـ30% من أي مدينة أخرى.
مقارنة بالكثير من المدن أيضا تفضل الشركات العالمية التواجد في هذه المدينة بالضبط وبدء أعمالها التجارية منها ومن ثم التوسع إلى بقية أنحاء المملكة.
وإلى جانب ذلك يتزايد عدد سكان هذه المدينة بشكل متسارع ومن المنتظر أن يصل عدد سكانها إلى 20 مليون نسمة في العقد القادم ويعيش بها حاليا 7.5 مليون نسمة.
وفق احصائيات 2018 فهي ثالث أكبر عاصمة في العالم العربي، وهي تتمتع بموقع جغرافي مهم على خريطة التجارة العالمية.
أضف إلى ما سبق تكلفة تطوير البنى التحتية أقل بنسبة 29% مقارنة بالمدن الأخرى، فيما تحتل الرياض المركز 40 عالميا ضمن المدن الإقتصادية.
أهداف استراتيجية مدينة الرياض:
أهم هدف بالنسبة لهذه الإستراتيجية برمتها هو أن تصبح الرياض ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030.
ولتحقيق ذلك تعمل المملكة على جذب الإستثمارات إلى المدينة، والبداية من خلال اقناع الشركات العالمية والدولية بفتح مكاتب لها في المدينة.
وقد أبرمت 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية لها في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة تعكس الثقة بالسوق السعودية.
هذه الشركات أبرزها هي “بيبسيكو”، و”شلمبرجيه”، و”ديلويت”، و”بي دبليو سي”، و”تيم هورتينز”، و”بيكتيل”، و”بوش”، “بوسطن ساينتيفيك”.
هذا يعني أن الرياض ستصبح المنافس الأكبر لمدينة دبي في الإمارات والتي لطالما شكلت المكان الأساسي لتواجد الشركات العالمية في المنطقة.
من المنتظر أن يتم بناء 5 مدن صناعية مختلفة في الرياض ستشمل مختلف المجالات والصناعات المهمة في المستقبل، فيما لا يغيب المناخ عن الخطط الرسمية حيث تم الكشف عن برنامج لتشجير ملايين الأشجار في الشوارع والأزقة والمساحات الخضراء.
يريد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن تصبح الرياض واحدة من أكبر عشر مدن في العالم في إطار استراتيجيته للإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى إنهاء اعتماد المملكة على النفط وتحويله إلى قوة استثمارية عالمية.
تصل تكلفة الإستثمارات من صندوق الإستثمارات العامة والهيئة الملكية إلى 220 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات القادمة.
التعاون مع الشركات المحلية والعالمية التي تتواجد في الرياض:
اعتبارًا من 1 يناير 2024، ستتوقف الحكومة السعودية والمؤسسات المدعومة من الدولة عن توقيع العقود مع الشركات الأجنبية التي تتخذ من الشرق الأوسط مقارًا لها في أي دولة أخرى في المنطقة، وفقًا لبيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية.
من شأن هذه الخطوة أن تسرع من تواجد الشركات الأجنبية في المملكة من خلال افتتاح مكاتب لها وهذا كي تحصل على أعمال تجارية مع الحكومة.
أي شركة أجنبية لا تتواجد في الرياض وتستهدف السوق السعودية وتريد الحصول على مشاريع حكومية، سيكون عليها أن تتواجد من خلال مكتب لها في العاصمة السعودية.
وهذا يعني أن الوظائف الجديدة ستزداد وتيرتها هناك، حيث من المنتظر أن توفر هذه الجهود 40 ألف وظيفة جديدة خلال السنوات القادمة.
معظم الشركات العالمية التي تركز على أسواق المنطقة تتواجد بالفعل في دبي بالإمارات العربية المتحدة، لهذا فإن هاته الشركات سيكون عليها إيجاد موطئ قدم لها في الرياض إذا كانت ترغب في عقد اتفاقيات مع الحكومة السعودية.
الرياض منافسة دبي:
القرار الأحدث من السلطات السعودية هو أيضا رسالة إلى وسائل الإعلام التي لديها وجود في دبي، بأنه ينبغي عليها أن تخطط للتواجد في الرياض مستقبلا.
لكن لن يكون التفوق على دبي سهلا، لا تزال الإمارة الجذابة تقدم مجموعة من المزايا على المملكة للشركات الدولية حتى مع الإصلاحات الجديدة في السعودية.
أغلب الشركات ستحاول الحفاظ على تواجدها في دبي مع فتح مقر أو مكتب لها في الرياض في السعودية، دون أن تخسر أي من الجانبين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المسؤول الحكومي قوله إن السياسة “لن تؤثر على قدرة المستثمرين على دخول اقتصاد المملكة أو مواصلة التعامل مع القطاع الخاص”.
لكن القطاع الخاص في المملكة يعتمد بشكل كبير على العقود الحكومية، حيث تعتمد عليها العديد من الشركات في معظم أو كل أعمالها.
ومن المنتظر أن تصدر السعودية في وقت لاحق من العام الجاري اللوائح والضوابط التي تنظم انتقال الشركات إليها والمعايير التي يجب احترامها.
إقرأ أيضا:
مدينة ذا لاين في نيوم السعودية نموذج للمدن الصديقة للأرض
ماذا يعني توقف أمريكا عن استيراد النفط من السعودية؟