تمويل الأزهر لا يأتي من الحكومة المصرية ومن ضرائب المواطن المصري فقط، لكن الإمارات والسعودية ودول أخرى تموله بالملايين من الدولارات لنشر الإسلام الوسطي غير السلفي وغير الإخواني.
لكن منذ هجوم 7 أكتوبر وحتى قبل ذلك كانت هناك تقارير وملاحظات من المراقبين على أنه يقاوم اصلاح المنظومة الدينية من الداخل ويتمسك بالتراث الدموي.
وكي يستمر التمويل ينبغي أن تحقق المؤسسة الدينية المصرية الرائدة الأهداف المرجوة منها، غير أن الواقع مختلف عن التطلعات.
الأزهر من التأسيس إلى عهد عبد الفتاح السيسي
إن الأزهر مؤسسة إسلامية عريقة تأسست في القاهرة عام 998 كأكاديمية لدراسة الإسلام، وفي عام 1961 أممها الرئيس المصري جمال عبد الناصر ووضعها تحت سلطة الحكومة المصرية.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت الأزهر أداة لإضفاء الشرعية الدينية على سياسات الأنظمة المتغيرة في مصر ونشر رسائلها داخلياً وخارجياً، بما في ذلك ما يتصل بموضوع العلاقات مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه، يتمتع الأزهر ببعض الحيز للاستقلال عن النظام، وخاصة فيما يتصل بقضايا الدين والمجتمع.
وجامعة الأزهر واحدة من أكبر الجامعات في العالم، حيث تضم نحو نصف مليون طالب، بما في ذلك عشرات الآلاف من الطلاب الأجانب، ولها فروع في مختلف أنحاء العالم، وفي مصر، يدير الأزهر أيضاً نظاماً تعليمياً لنحو مليوني طالب، أي نحو 10% من تعداد طلاب المدارس.
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، تبنى الأزهر رسالة مزدوجة، فمن ناحية، يحارب الخطاب والأيديولوجية المتطرفة لجماعة الإخوان المسلمين والمنظمات السلفية الجهادية مثل داعش، والتي تشكل تهديدًا لاستقرار مصر ونظامها.
لكنه رفض تكفير داعش باعتبارهم من المسلمين يؤمنون بالله ويتبعون النبي محمد، ويبرر لهم بأنهم أخطأوا في فهم النصوص القرآنية والأحاديث وكتابات ابن تيمية.
وقد أصدر فتوى دينية تنص على أنه من المحرم الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين لأنها تشكل تهديدًا لمرونة مصر الاجتماعية، وتورطها في الإرهاب، وتشويه القرآن والسنة.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز الأزهر أيضًا الحوار والتعايش والتسامح بين المسلمين والمسيحيين، داخل مصر وخارجها.
وعلى هذا النحو، وضع نفسه كفاعل ديني عالمي وزعيم للجبهة الإيديولوجية ضد الجماعات الإرهابية الإسلامية، بصرف النظر عن تلك التي تقاتل إسرائيل.
علاقة الأزهر مع حركة حماس
من ناحية أخرى، لأكثر من عقد من الزمان، شجع الأزهر باستمرار الخطاب العدائي تجاه إسرائيل، ومنح الموافقة الدينية والأخلاقية على النضال العنيف ضدها.
ويسعى بعض هذا الخطاب إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني ضد ما يسميه الأزهر “الكيان الصهيوني”، والتحذير من مخططات إسرائيل المزعومة لتهويد فلسطين والسيطرة على الأقصى، وكشف جرائمها المزعومة ضد الفلسطينيين أمام الرأي العام العربي والدولي.
وفي أوقات التوتر المتصاعد بين إسرائيل والفلسطينيين، يتضمن الخطاب دعوة للعرب والمسلمين للوقوف في طليعة النضال ضد إسرائيل، بتصريحات معادية للسامية مثل “الصهاينة منحرفون عن الطبيعة”.
يستخدم الأزهر الشيطنة المسيحية القديمة لليهود والتي لجأ إليها هتلر لارتكاب المحرقة، وقبله روسيا القيصرية لأنهم شاركوا في الثورة ضدها وظهرت كتابات مفبركة مثل بروتوكولات حكماء صهيون.
إن الشيخ أحمد الطيب، الإمام الأكبر للأزهر منذ عام 2010، هو الروح المرشدة وراء هذا النهج المتشدد تجاه إسرائيل.
وهو يردد غالبًا الرسالة القائلة بأن “كل احتلال سيختفي عاجلاً أم آجلاً”، أي أن وجود إسرائيل مؤقت ومصيره الدمار.
يرفض الأزهر على ما يبدو التطبيع المصري الإسرائيلي الذي جلب السلام للبلدين والكثير من المكاسب التجارية والمالية والسياحية وبه استعادت مصر سيناء.
كما يحافظ الطيب على اتصالات منتظمة ومفتوحة مع قادة حماس، على عكس القيادة الدبلوماسية المصرية، التي تجنبت أي اتصال مباشر مع المنظمة منذ استيلائها على قطاع غزة من السلطة الفلسطينية في عام 2007.
في ديسمبر 2017، أشاد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، بالطيب لرفضه مقابلة نائب الرئيس الأمريكي آنذاك مايك بنس احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
في فبراير 2019، رحب الطيب بوفد من كبار أعضاء حماس بما في ذلك هنية وصالح العاروري، الذين شكروه على عمل الأزهر نيابة عن الفلسطينيين.
من جانبه، أبدى الطيب أسفه لأن الخلافات الداخلية تشتت انتباه المسلمين عن القضية الفلسطينية، وهو ما “يخدم مصالح الاحتلال ويساعده في تحقيق أطماعه في ابتلاع فلسطين”.
تعد حركة حماس منظمة مسلحة تابعة لجماعة الاخوان المسلمين، وكانت لديها أطماع في توسيع أعمالها وأنشطتها إلى سيناء والداخل المصري.
الأزهر يدعم هجوم 7 أكتوبر
وفي رد أولي نشره الأزهر في يوم الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، والذي شهد قتل 1400 مدني وجندي بريء، إسرائيليين وأجانب، ويهود وعرب، فضلاً عن اغتصاب النساء واختطاف كبار السن والرجال والنساء والأطفال من منازلهم، جاء في الرد أن الأزهر “يحيي بكل فخر جهود المقاومة التي يبذلها الشعب الفلسطيني”.
كما سعى الأزهر إلى “تعزيز الشعب الفلسطيني الأبي الذي نفخ فينا الروح والإيمان وأعادنا إلى الحياة”، وبعد أربعة أيام، تحدث الطيب مع هنية، الذي سعى إلى حشد دعم الأزهر لإنهاء “العدوان الإسرائيلي على غزة”، ورد الطيب: “قلوبنا معكم نحن حزينون على المذبحة في غزة”.
إن موقف الأزهر لا ينبع من جهله بالفظائع التي ارتكبتها حماس ضد الإسرائيليين، وهي الفظائع التي أدانها بشدة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك قائمة طويلة من المثقفين العرب المسلمين.
بل إن العكس هو الصحيح: ففي الثامن عشر من أكتوبر أصدر الأزهر فتوى تنص على أن “المدنيين الصهاينة على الأرض المحتلة لا يستحقون وصف “المدنيين” على الإطلاق، بل هم محتلون للأرض، ومغتصبون للحقوق، ومنحرفون عن نهج الأنبياء، ويعتدون على الأماكن المقدسة التاريخية في القدس”.
والواقع أن حكم الأزهر القائل بعدم وجود مواطنين إسرائيليين “أبرياء” يجيز قتلهم في الواقع، والكثير منهم سياح وآخرين ولدوا على هذه الأرض مثل الفلسطينيين.
وبعد أربعة أيام، نشر الأزهر بياناً آخر باللغات العربية والإنجليزية والعبرية، بعنوان “الاحتلال هو مصدر كل الشرور”.
وقد طرح النص أسئلة مؤلمة على ضمير الإسرائيليين فيما يتصل بـ”جرائمهم” على مدى السنوات الخمس والسبعين الماضية، ولكنه كان خالياً من أي فحص نقدي لجرائم حماس.
وتضمنت الاتهامات الموجهة لإسرائيل القتل العشوائي للمدنيين، وجرائم الحرب، وانتهاكات القانون الدولي، والتطرف الديني. وكل هذا في حين أن الفظائع التي ارتكبتها حماس تتوافق بوضوح مع كل هذه التعريفات، بل وتعتبر حتى إبادة جماعية.
الأزهر ودعم الإرهاب في فلسطين
وفي تصريحاته المتكررة منذ بداية الحرب، قدم الأزهر الدعم الديني والأخلاقي لأفعال حماس وحرض أتباعه بين الجمهور الفلسطيني والمصري وفي العالم السني بشكل عام على أعمال العنف ضد إسرائيل.
فبعد صلاة الجمعة يومي 13 و27 أكتوبر، انطلق المتظاهرون من حرم الأزهر وهم يهتفون “بالروح والدم نفديك يا أقصى”، و”[تذكروا] خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود”.
وفي فتواه، دعا الأزهر الفلسطينيين إلى الوقوف متحدين ضد الاحتلال، وشجع الشعوب العربية والإسلامية على مساعدتهم بقدر ما تستطيع.
كيف تنظر السلطات في القاهرة إلى تصريحات الأزهر؟ وفقاً لصحيفة العرب اللندنية، استعانت الحكومة المصرية بالأزهر أثناء الحرب لتشكيل الرأي العام المصري والعربي والإسلامي لتلبية احتياجاتها.
وأوضح عضو مجلس النواب المصري السابق محمد أبو حامد أن «الأزهر يتعامل مع القضايا المتعلقة بالأمن القومي وكأنه جزء من الدولة وليس مؤسسة منفصلة، ومن الطبيعي أن يتحرك وفق الخطوط العامة للسياسة الرسمية ولا يحيد عنها».
والواقع أن الترخيص الذي منحته السلطات للمظاهرات في جامعة الأزهر، والتداخل بين بعض رسائل النظام والأزهر، يشيران إلى وجود بعض التنسيق بينهما.
على سبيل المثال، حذر الرئيس السيسي من أن إجلاء اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء من شأنه أن يؤدي إلى “تدمير القضية الفلسطينية” وإنكار فكرة الدولة الفلسطينية.
وعلى نحو مماثل، دعا الأزهر “الفلسطينيين المتمسكين بأرضهم”، قائلاً: “من الأفضل لكم أن تموتوا على أرضكم فرساناً وأبطالاً وشهداء من أن تتركوها للمستعمرين الجشعين. واعلموا أن التخلي عن أرضكم يعني موت القضية [الفلسطينية]، التي هي قضيتكم وقضيتنا، وزوالها الأبدي”.
وبالإضافة إلى ذلك، نقل المتحدثون باسم النظام والأزهر رسائل مماثلة في انتقاداتهم للتحيز المؤيد لإسرائيل في الدول الغربية.
في حين تعلن الحكومة المصرية التزامها بمعاهدة السلام مع إسرائيل، يشير الأزهر إلى إسرائيل باعتبارها “عدوًا طاغيًا” ويطلق عليها باستمرار “الكيان الصهيوني المسيء”.
وكثيرًا ما تعكس مواقفهم معايير مزدوجة ومعاداة السامية، وفي حين أصدر الأزهر في السابق فتوى تحرم اختطاف الأطفال والنساء وتسمح بعقوبة الإعدام لخاطفيهم، فقد امتنع عن إصدار دعوة بهذا الروح فيما يتعلق بالأطفال والنساء الإسرائيليين الذين اختطفتهم حماس.
بالإضافة إلى ذلك، وعلى خلفية الحرب، دعا أحد علماء الأزهر إلى مقاطعة الشركات الدولية المملوكة لليهود والتي تعمل مع اليهود، الذين وصفهم بـ “الشعب الخائن”.
محاسبة الأزهر وإيقاف تمويله
يجب مطالبة النظام المصري بكبح جماح الأزهر: يجب على إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أن تطالب الحكومة المصرية التي تعد المصدر الرئيسي للتأثير والتمويل للأزهر ببذل قصارى جهدها لمنع المعهد من نشر الرسائل العدائية، وزيادة التوترات السياسية والدينية، وتشجيع نظريات المؤامرة.
كما أن الفحص الدقيق من قبل السلطات المصرية لسياساتها تجاه الأزهر يصب في مصلحة مصر، لأن التطرف الديني قد يعرض النظام للخطر ويعرض رؤية السيسي الإقليمية للسلام والاستقرار والتنمية للخطر.
يجب على الجهات الفاعلة المصرية والإقليمية والدولية التي تقدم الدعم المالي للأزهر، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، إعادة النظر في مساعداتها للمعهد.
كما يجب أن تكون المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر لدورها في النضال ضد الإرهاب مصحوبة بتوقعات بكبح جماح الأزهر.
ينبغي أن يكون الدين في خدمة السياسة العامة والتوجهات الإقليمية وخدمة شعوب المنطقة وليس أن يكون أداة للتحريض ضد شعوب أخرى لديها حقها الوجودي والتاريخي في الشرق الأوسط.
التطرف الديني والتحريض ضد اليهود أو غيرهم لا يساعد على الوصول إلى السلام المنشود، ويبقي المنطقة في دائرة من العنف والإنتقام المستمر لعقود.
كما أن النصوص الدينية المتطرفة تغذي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي نبحث له عن حل مستدام خارج السردية الدينية التي تتنبأ بإبادة الآخر وسيطرة امة على بقية أمم العالم فيما يسمى بآخر الزمان.
