هل منصة بينانس معتمدة في السعودية والشرق الأوسط؟

مع تعرض بينانس في الولايات المتحدة الأمريكية لمشاكل قانونية وقضائية متزايدة، يطرح المهتمين لتداول العملات الرقمية المشفرة سؤالا مهما: هل منصة بينانس معتمدة في السعودية والشرق الأوسط؟

أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات هجومًا جديدًا رئيسيًا في حرب الرئيس غاري جينسلر على العملات المشفرة، معلنةً عدم شرعية اثنتين من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم وهما Binance و Coinbase

يُزعم أن بينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، سمحت للمقيمين في الولايات المتحدة بالتداول على الرغم من أن المنصة غير مسجلة في الولايات المتحدة كبورصة للأوراق المالية، تزعم القضية أيضًا أن Binance أساء استخدام أموال العملاء.

وإذا كان هذا هو الحال في الولايات المتحدة حيث تتواجد بينانس، فرع لها من الشركة الأم والذي يتعامل مع العملاء الأمريكيين، فما بالك بالدول الأخرى مثل السعودية والشرق الأوسط.

القوانين السائدة في منطقتنا العربية تمنع عموما تداول العملات الرقمية المشفرة، لذا لا تمنع هيئات الأوراق المالية العربية أي تراخيص لشركات ومنصات التداول بممارسة عملها في هذه الدول وفي ذات الوقت لم تحظر الحكومات العربية الولوج إلى تلك المواقع من خلال آلية الحجب أو آليات أخرى مشابهة.

وبينما يمكنك التسجيل في بينانس وتداول العملات الرقمية المشفرة بعد تأكيد هويتك بالبطاقة الوطنية أو أوراق محلية أخرى، إلا أنها منصة غير معتمدة في السعودية والشرق الأوسط.

تعد بينانس منصة لتبادل العملات الرقمية تأسست في عام 2017، وهي مسجلة في مالطا ووسعت نطاق عملياتها لتشمل بلدانًا مختلفة حول العالم، ومع ذلك يختلف الوضع القانوني لـ Binance حسب البلد أو المنطقة التي تعمل فيها.

في بعض البلدان، يتم تسجيل هذه المنصة بالكامل وتعمل بشكل قانوني، بينما في بلدان أخرى قد تخضع لقيود أو لوائح معينة.

 من المهم ملاحظة أن المشهد التنظيمي لبورصات العملات المشفرة لا يزال يتطور، وقد تكون هناك تغييرات في المستقبل تؤثر على الوضع القانوني لـ Binance وغيرها من المنصات المماثلة.

الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من الدول العربية التي لديها نهج أكثر انفتاحًا تجاه العملات المشفرة، مع وجود لوائح معمول بها لضمان الشفافية والأمان للمستخدمين، كانت دبي على وجه الخصوص سباقة في تبني تقنية بلوك تشين والعملات المشفرة.

الدول العربية الأخرى لها مواقف متفاوتة من العملات المشفرة، على سبيل المثال، أصدرت البحرين لوائح لتداول العملات المشفرة، بينما اتخذت دول مثل المملكة العربية السعودية ومصر نهجًا أكثر تقييدًا، مع حظر العملات المشفرة.

فيما يعمل المغرب حاليا على دراسة تقنين العملات الرقمية المشفرة والسماح بها لكونه من أهم الدول العربية التي تشهد هذا النشاط على نطاق واسع.

ليس لدى بينانس ترخيص للعمل في المملكة العربية السعودية، حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من التعامل مع العملات المشفرة، واتخذت الدولة نهجًا مقيدًا تجاه العملات المشفرة بشكل عام.

لذا في حال تعرضت للنصب من هذه المنصة أو قامت بتقييد أموالك ورفضت السماح لك بسحبها، لن تكون السلطات السعودية قادرة على فعل أي شيء، بل على العكس قد تواجه مشاكل قانونية لأنك تتاجر في العملات الرقمية المشفرة والتي تعد ممنوعة في المملكة.

من الممكن أن تسقط بينانس في الأسابيع والأشهر القادمة كما حدث مع العديد من المنصات العالمية الأخرى التي تورطت في ممارسات غير شفافة لكسب المال وليس لديها تراخيص للعمل في مختلف دول العالم، وحينها ستخسر أموالك ولن يكون هناك أي قانون سيضغط للحصول على تعويضات.

إقرأ أيضا:

العملات المشفرة الأفضل والأكثر تداولا

طريقة انشاء محفظة بيتكوين مجانا

قصة انهيار بورصة العملات المشفرة FTX وانتصار بينانس

هل منصة بينانس موثوقة أم مجرد نصب باسم بيتكوين؟

من هم الأشرار الحقيقيون في فضيحة منصة FTX الشهيرة؟