في العقدين المنتهيين في عام 2007، انتقلت ايرلندا من كونها واحدة من أفقر الدول في الاتحاد الأوروبي إلى واحدة من أكثر الدول ازدهارًا، لكنها واجهت أزمة خطيرة استدعى منها طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي وسط اعتراض شعبي على ذلك لكن الأمور بخواتيمها.
اجتذبت الضرائب المنخفضة والأجور المعتدلة والقوى العاملة الشابة المتعلمة جيدًا الشركات الكبرى التي اعتبرت ايرلندا منصة لتصدير السلع المصنعة إلى بقية أوروبا، بلغ متوسط النمو أكثر من 6 في المائة في السنة.
لكن الطفرة الممتدة أدت أيضًا إلى نشوء الوفرة الخاصة والرضا عن النفس بين المستثمرين الأجانب والبنوك والمنظمين، أدى ارتفاع الدخل والائتمان الرخيص إلى حدوث فقاعة عقارية، أدى الإقراض الضخم للعقارات التجارية والسكنية إلى زيادة أصول البنوك إلى خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لأيرلندا.
انفجار فقاعة ايرلندا
لقد نفد زخم الانتعاش في عام 2007 في الوقت الذي بدأت فيه الهشاشة في الاقتصاد العالمي بالظهور، قال ديريك موران، الأمين العام لوزارة المالية في ايرلندا منذ عام 2014: “لقد كان مزيجًا مثاليًا من أزمة مالية عميقة جدًا، مقترنة بالأزمات المالية المحلية والعالمية”.
مع نضوب السيولة من المستثمرين الأجانب، تصاعدت الخسائر المصرفية على القروض العقارية، عندما انفجرت فقاعة العقارات انهارت صناعة البناء، مما أصاب جزءًا كبيرًا من الاقتصاد.
شهدت الحكومة الأيرلندية ارتفاع عجز ميزانيتها مع انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 20 في المائة في غضون عامين فقط.
في عام 2008 ضمنت الحكومة الأيرلندية التزامات البنوك الستة الكبرى في البلاد، في العامين التاليين ضخت ما يعادل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في القطاع.
في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2010، تدفقت 60 مليار يورو، أي ما يعادل أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي، من ايرلندا، وارتفعت نسبة البطالة إلى 15 بالمئة.
ايرلندا تلجأ إلى صندوق النقد الدولي
في نوفمبر 2010، طلبت الحكومة الأيرلندية المساعدة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، اللذين قدما معًا قروضًا بلغ مجموعها 67.5 مليار يورو أي ما يعادل 40 بالمائة من اقتصاد أيرلندا.
بناءً على توصية صندوق النقد الدولي، تم دمج البنوك وتقليص عدد الموظفين، وبمرور الوقت كانت الأصول تتماشى بشكل وثيق مع الودائع.
جلب صندوق النقد الدولي خبراء من النرويج والولايات المتحدة لتقديم المشورة بشأن تعديل القروض والعمل مع المقترضين الذين تأخروا في سداد قروضهم العقارية.
بعد البنوك كانت المهمة الثانية هي المالية العامة للدولة، وضعت الحكومة خطة لخفض عجز الموازنة على مدى ثلاث سنوات، وشمل ذلك زيادات في ضريبة القيمة المضافة وضرائب الكربون والسيارات، وإدخال ضريبة الدخل الشخصي التكميلية، والتخفيضات في الخدمة المدنية، وتحقيق وفورات في الإنفاق الرأسمالي، وبلغت هذه الخطوات مجتمعة 8٪ من إجمالي الناتج المحلي.
اكتسبت الحكومة دعمًا عامًا لهذه الإجراءات الصارمة من خلال الحفاظ على معظم الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والتشاور مع أصحاب المصلحة.
بداية تعافي ايرلندا
بحلول نهاية العام الثاني من البرنامج، في عام 2012، بدأ الاقتصاد الأيرلندي في الانتعاش، بدأت الشركات في الاستثمار، وبدأت البطالة في الانخفاض.
عادت الحكومة إلى الأسواق المالية، وانخفضت متأخرات البنوك إلى النصف، وبدأت أسعار المساكن في دبلن في التحسن، بحلول عام 2018 تراجع معدل البطالة مرة أخرى إلى أقل من 6٪.
انجرفت ايرلندا في الأزمة المالية العالمية لكن مشاكلها كانت محلية، وعودتها إلى الصحة الاقتصادية تتطلب حلولًا محلية: إعادة هيكلة البنوك، وإعادة تمويل الحكومة إلى مستوى متكافئ، والعمل على جبل من الديون المعدومة.
قدم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي القروض والمشورة لكن الحكومة الأيرلندية كانت دائمًا في مقعد القيادة وهكذا تم حل واحدة من أكبر الأزمات التي تعرض لها هذا البلد الأوروبي.
إقرأ أيضا:
وظائف في أمازون ايرلندا: كيف تحصل على فرصة عمل؟
السلفادور تشتري 400 بيتكوين وتصفع صندوق النقد الدولي
صراع الجزائر مع صندوق النقد الدولي مضحك للغاية
مؤامرة دولية للتخلي عن الدولار الأمريكي برعاية صندوق النقد الدولي
العملة الرقمية SDRs: بديل الدولار من صندوق النقد الدولي
كيف يحصل صندوق النقد الدولي على الذهب ولماذا بالضبط؟
خوف صندوق النقد الدولي من بيتكوين والعملات الرقمية
اشترك في قناة مجلة أمناي على تيليجرام بالضغط هنا.
تابعنا على: 
