في خطوة غير مسبوقة، أعلنت منصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك التابعة لشركة ميتا، وإكس (المعروفة سابقًا باسم تويتر) المملوكة لإيلون ماسك، ويوتيوب التابعة لجوجل، بالإضافة إلى شركات تقنية أخرى، التزامها بتحديث إجراءات مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت.
جاء هذا الإعلان في إطار مدونة سلوك مُحدَّثة سيتم دمجها في قوانين التكنولوجيا الجديدة التي أقرها الإتحاد الأوروبي.
قائمة الشركات المشاركة في السياسة الأوروبية
إلى جانب عمالقة التكنولوجيا المذكورين، انضمت شركات أخرى إلى هذه المدونة الطوعية التي أُطلقت لأول مرة في مايو 2016.
تشمل القائمة منصات مثل ديلي موشن، إنستغرام، Jeuxvideo.com، لينكدإن، خدمات مايكروسوفت الموجهة للمستهلكين، سناب شات، راكوتين فايبر، تيك توك، وتويتش، هذه المبادرة تمثل تعاونًا واسع النطاق بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال التقنية.
هذا يعني إلتزام هذه المنصات إضافة إلى فيسبوك واكس بحذف المنشورات التي تتضمن خطاب الكراهية ومكافحة هذه المشكلة والتعاون بين كل هذه المنصات.
خطاب الكراهية الممنوع في الاتحاد الأوروبي
صرحت هينا فيرككونين، مفوضة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، قائلة: “لا مكان في أوروبا لخطاب الكراهية غير القانوني، سواء كان على الإنترنت أو خارجه”.
كما رحبت بالتزام الأطراف المعنية بتقوية مدونة السلوك ضمن قانون الخدمات الرقمية (DSA)” هذا القانون يهدف إلى إجبار شركات التقنية على بذل جهود أكبر لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها”.
خطاب الكراهية الذي يحاربه الاتحاد الأوروبي يشمل المحتوى غير القانوني الذي يحرّض على الكراهية أو العنف ضد أفراد أو مجموعات بناءً على عوامل مثل:
- العرق أو الأصل العرقي.
- الدين أو المعتقد.
- الجنس أو الهوية الجنسية.
- التوجه الجنسي.
- الإعاقة أو العمر.
الاتحاد الأوروبي يعرّف خطاب الكراهية وفق القوانين المحلية والدولية على أنه أي خطاب أو محتوى يؤدي إلى تعزيز التمييز، العنف، أو التهميش، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويسعى الاتحاد إلى محاربته عبر فرض قواعد صارمة على منصات التواصل الاجتماعي، بحيث تتضمن آليات لإزالة هذا النوع من المحتوى بسرعة ومنعه من الانتشار.
تأثير المدونة المحدثة على التنظيم
وفقًا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، فإن الامتثال للمدونة المُحدَّثة قد يؤثر بشكل مباشر على كيفية تنفيذ الجهات التنظيمية لقانون الخدمات الرقمية. تتضمن المدونة الجديدة التزامات رئيسية، منها:
- التعاون مع منظمات غير ربحية وهيئات عامة: ستسمح الشركات لهذه الجهات بمراقبة كيفية مراجعتها لإشعارات خطاب الكراهية.
- الاستجابة السريعة للإشعارات: تعهدت الشركات بمعالجة ما لا يقل عن ثلثي الإشعارات المتعلقة بخطاب الكراهية خلال 24 ساعة.
- استخدام الأدوات التقنية: سيتم تطبيق أدوات الكشف التلقائي لتقليل انتشار خطاب الكراهية على المنصات.
- توفير بيانات مفصلة: ستقدم الشركات بيانات مصنفة حسب الدولة ونوع خطاب الكراهية، مثل العنصرية أو الكراهية على أساس الدين أو الهوية الجنسية.
أدوات جديدة للتصدي لخطاب الكراهية
ستعتمد الشركات تقنيات متقدمة، منها أنظمة التوصيات التي تُبرز المحتوى للمستخدمين، وستوفر المنصات تقارير عن الدور الذي تلعبه هذه الأنظمة في نشر المحتوى غير القانوني قبل إزالته.
كما سيُتاح مزيد من الشفافية حول مدى انتشار المحتوى العضوي أو الذي يتم الترويج له باستخدام الخوارزميات.
رغم أن هذه الخطوة تعد تقدمًا كبيرًا، فإنها تثير تساؤلات حول تأثيرها على حرية التعبير، فبينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حماية المستخدمين من خطاب الكراهية، هناك قلق من أن تؤدي هذه القوانين إلى رقابة مفرطة أو إساءة استخدام الأدوات التلقائية لحظر المحتوى.
مع ذلك، تُعد هذه المبادرة فرصة لإثبات أن التوازن بين مكافحة خطاب الكراهية وحماية الحقوق الرقمية يمكن تحقيقه.
مراقبة وتقييم مكافحة خطاب الكراهية الأوروبية
وبموجب القانون المعدل، تعهدت الشركات بالسماح للكيانات غير الربحية أو العامة ذات الخبرة في خطاب الكراهية غير القانوني بمراقبة كيفية مراجعة إشعارات خطاب الكراهية، وتقييم ما لا يقل عن ثلثي هذه الإشعارات الواردة منها في غضون 24 ساعة.
ستتخذ الشركات أيضًا تدابير، مثل استخدام أدوات الكشف التلقائي للحد من خطاب الكراهية على منصاتها، وتقديم معلومات حول دور أنظمة التوصية والمدى العضوي والخوارزمي للمحتوى غير القانوني قبل إزالته.
ستقدم بيانات على مستوى الدولة مقسمة حسب التصنيف الداخلي لخطاب الكراهية مثل العرق أو الإثنية أو الدين أو الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي.
