مميزات وعيوب التخلي عن الدولار الجمركي في مصر

تتواصل الإصلاحات المالية في مصر، وقد قررت وزارة المالية إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي والمعمول به منذ تعويم الجنيه المصري.

الهدف من وراء هذا النظام هو العمل على تثبيت سعر الدولار المخصص لاستيراد السلع من الخارج ومنع تغير الأسعار على نحو سيء بالنسبة للمستوردين وبالتالي المستهلكين.

ومن المعلوم أنه بعد تعويم الجنيه المصري كليا قد ارتفع الدولار بشكل صاروخي في هذا البلد، وأثر سلبا على المستوردين والتجار.

• ما هو الدولار الجمركي؟

حددت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي بـ 16 جنيها مصريا بشكل ثابت، بينما كان يصل إلى 19 جنيها في البنوك قبل أن يصبح حاليا مستقرا بين 15 جنيه و 17 جنيه.

إذن كان هذا النظام مجرد اجراء استثنائي لحماية التجارة والمستهلكين في حالة انهار الجنيه المصري أو فقد قيمته بصورة كبيرة خصوصا بسبب المضاربة التي كانت واسعة في الأشهر الأولى للتعويم.

• مميزات التخلي عن الدولار الجمركي في مصر

أصبح الجنيه المصري حاليا مستقرا وبما أن الدولار في مصر ليس أعلى من 15.50 جنيه، فهذا جيدا للمستوردين بل يبدو نظام الدولار الجمركي سيئا.

التخلي عن هذا النظام يعني التقليل من تكاليف الاستيراد وسيلاحظ المستوردين تراجع أسعار العديد من المواد والمنتجات بشكل ملحوظ.

من جهة أخرى ليس من المنطقي أن يكون هناك سعرين للدولار في بلد واحد، يجب أن تكون الأسعار موحدة ونظامية، فالسوق السوداء ونظام الدولار الجمركي ليست من مميزات الأنظمة الإقتصادية الحديثة.

تعافي الجنيه أمام الدولار وانخفاض التضخم يدفع السلطات المالية في هذا البلد للتخلي عن الدولار الجمركي، من جهة أخرى فإن هذه السوق ستصبح حرة وذات قيود اقل مثل الأسواق المنفتحة في العالم.

إضافة لما سبق من شأن هذه الخطوة أن تساعد على التخلص من أي ارباك أو مشاكل عند استيراد المنتجات والسلع والتعاملات التي يقوم بها التجار.

في الماضي على المستورد أن يعرف الفرق بين الدولار البنكي والدولار الجمركي والسلع التي تطبق عليها كل واحد منهما.

• عيوب التخلي عن الدولار الجمركي في مصر

لا تزال السوق المصرية حساسة وتراجع الجنيه المصري بصورة ملحوظة مقابل الدولار أمر وارد للغاية، فيما هناك مشاكل تخص التجار والمستوردين الذين يتلاعبون بالأسعار ويستغلون أي مناسبة من أجل زيادة الأسعار.

في حال وقوع أزمة مالية بمصر وتعرض الجنيه للضغوطات أو كانت هناك مضاربة تعزز من سعر الدولار في هذا البلد فإن الضرر سيكون مباشر على المستهلكين والمواطنين خصوصا فيما يخص السلع والمنتجات التي يتم استيرادها وما أكثرها.

ومن المعلوم أن واردات البلاد في العام المالي 2017 – 2018 بلغت 63 مليار دولار، مقابل 59 مليارا في العام السابق له وهو ما يعني أن الإستيراد في تزايد مستمر.

لا تزال مصر تعتمد على الاستيراد أكثر من التصدير لهذا فإن أي إجراءات للحد من الإستيراد أو التقليل منه لن ينجح دون دعم الصناعة المحلية دعما قويا ومباشرا.

قد يقدم بعض التجار على استغلال هذا الخبر لزيادة أسعار منتجاته رغم أنه حسب سعر الدولار البنكي مقارنة مع الجمركي سيستورد نفس المنتجات بأسعار أقل بشكل ملحوظ.

• خطوة ضرورية في كل الأحوال

اختارت مصر أن يكون نظامها المالي حديثا يعتمد على سعر الصرف الحر إضافة إلى التخلي عن كل ما يضغط على ميزانية الدولة ويساهم في زيادة ديونها.

سيكون على السلطات المصرية تشجيع الصناعة والزراعة المحلية من خلال خطوات واضحة وبناءة وهذا لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة وزيادة الإستهلاك المحلي والإنتقال بشكل تدريجي إلى مصاف الدول الناشئة التي مرت من ظروف مماثلة ومنها البرازيل وجنوب أفريقيا والهند.

نهاية المقال:

وداعا لنظام الدولار الجمركي في خطوة أخرى جريئة من السلطات المالية في مصر والتي تواصل تثبيت دعائم ما بعد تعويم الجنيه المصري.