تتحول فكرة تصدير الغاز الاسرائيلي الى أوروبا إلى مشروع حقيقي مع رغبة الإتحاد الأوروبي في تنويع مصادر الطاقة، والتخلي عن روسيا، ويعد شرق المتوسط حيث لبنان ومصر وإسرائيل يتطلعون للعب دور أكبر.
يتفاوض الاتحاد الأوروبي على اتفاقية لتوريد الغاز مع مصر وإسرائيل، وفقًا لوثائق داخلية مؤرخة في 7 يونيو قبل أن يعلن عن الإتفاق صباح اليوم.
تعد مسودة مذكرة تفاهم مع البلدين والتي تبدو جاهزة، جزءًا من جهودها لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.
جاء في وثيقة داخلية أخرى تشير إلى اتفاق التعاون الثلاثي “أمن إمدادات الغاز هو مصدر قلق رئيسي مشترك، ستعمل مصر والاتحاد الأوروبي معًا على التسليم المستقر للغاز إلى دول الإتحاد”.
يسلط الاتفاق المقترح الضوء على أنه سيتم شحن الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي من مصر وإسرائيل أو أي مصدر آخر في منطقة شرق البحر المتوسط.
ولدى مصر شبكة نقل للغاز مع إسرائيل تربط بين البلدين، وكذلك لديها شبكة من الخطوط نحو العراق تمر بالعديد من الدول في المنطقة بعضها يعمل وبعضها لا يزال ضمن الخطة.
وبموجب مسودة الاتفاق، ستشمل الواردات من إسرائيل معالجة الغاز في مصانع تسييل الغاز في مصر قبل شحنها إلى أوروبا على شكل غاز مسال.
ويرجع السبب في ذلك جزئيًا إلى عدم وجود بنية تحتية تربط إسرائيل بأوروبا بينما يتم تصدير خمسة مليارات متر مكعب من الغاز الإسرائيلي إلى مصر كل عام.
أصبحت مصر على نحو متزايد مركزًا إقليميًا للغاز، مع منشأتين للغاز الطبيعي المسال حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن إسرائيل أصبحت أيضًا موردًا إقليميًا رئيسيًا للغاز في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، ستسمح الاتفاقية الثلاثية لمصر بشراء بعض الغاز الذي يتم نقله إلى الاتحاد الأوروبي ودول أخرى عبر الأراضي المصرية لاستهلاكها أو تصديرها.
تبحث الاتفاقية الحاجة إلى تطوير مشاريع بنية تحتية للطاقة قائمة على الوقود الأحفوري وطرق تشجيع الشركات الأوروبية على الاستثمار في استكشاف الغاز الطبيعي وإنتاجه في إسرائيل ومصر.
لكن المسودة تقول إن مذكرة التفاهم، التي ستستمر لمدة تسع سنوات بعد التوقيع عليها، لن تنشئ أي التزامات قانونية أو مالية على الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن الاتفاقية أيضًا إجراءات للحد من تسرب غاز الميثان وتعزيز إنتاج الهيدروجين للعمليات الصناعية والنقل وتخزين الطاقة في السنوات المقبلة.
لكن النشطاء أثاروا مخاوف بشأن التأثير السلبي الذي يمكن أن تحدثه هذه الاتفاقيات الجديدة على البيئة وما تعنيه لسياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل مع تعهد الاتحاد الأوروبي بخفض وارداته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام والتخلص التدريجي من تجارة الطاقة مع موسكو بحلول عام 2027، ويريد الاتحاد تنويع إمداداته من الطاقة واستيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد بحلول نهاية العقد.
إلى جانب مصر، يُنظر إلى دول أخرى مثل أذربيجان على أنها مصدر بديل محتمل لواردات الاتحاد الأوروبي حيث تمثل مخزونات روسيا حوالي 40 في المائة من جميع وارداتها من الغاز.
وافق الاتحاد الأوروبي على حظر الفحم والنفط في حزمه السابقة من العقوبات ضد روسيا، دون المساس مباشرة بواردات الغاز.
ومع ذلك، قطعت روسيا الإمدادات عن العديد من الدول الأعضاء لرفضها دفع ثمن الغاز بالروبل، بما في ذلك بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا.
بشكل عام، دفع الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 26 مليار يورو لواردات الغاز لروسيا منذ غزو أوكرانيا في أواخر فبراير، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة.
من خلال تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر ستستفيد القاهرة حيث ستزداد الصادرات منها الإتحاد الأوروبي وستلعب دورا أكبر في المنطقة، وهذه الشراكة تعد إضافة قوية لتحقيق مشروع السلام الشامل في الشرق الأوسط لاحقا.
إقرأ أيضا:
هكذا سيموت مشروع الغاز الجزائري النيجيري
التخلص من الغاز الجزائري بعد الروسي ضروري لأمن أوروبا
ماذا بعد قطع الغاز الروسي عن بولندا وبلغاريا؟
هل تستطيع الجزائر قطع الغاز عن اسبانيا فعلا؟
الغاز النيجيري ونفط نيجيريا كابوس روسيا في أوروبا