أصبح تواجد الجيش المصري في الصومال رسميا بعد توقيع اتفاقية أمنية مشتركة بين البلدين، وقد تلقت مقديشو مساعدات مصرية لأول مرة منذ 40 عاما.
وأصبحت مصر متواجدة الآن في دولة جارة لإثيوبيا، القوة الأفريقية الصاعدة التي انتهت من سد النهضة ووصلت إلى مراحله التشغيلية الأخيرة.
اتفاقية مصر والصومال الدفاعية العسكرية
في منتصف أغسطس 2024، وقعت مصر والصومال اتفاقية دفاعية مهمة تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الاتفاقية خلال زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة، حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
تعهدت مصر بالمساهمة بقوات في مهمة حفظ السلام الجديدة للإتحاد الأفريقي في الصومال، والتي من المقرر أن تبدأ في يناير 2025.
وتشير التقارير إلى أنه قد يتم نشر ما يصل إلى 10 آلاف جندي مصري كجزء من هذه المهمة، التي تهدف إلى استبدال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية في الصومال (ATMIS) التي تختتم عملياتها.
مواجهة الإرهاب في شرق أفريقيا
تتضمن اتفاقية الدفاع التعاون العسكري والأمني بين البلدين بما في ذلك جهود الدفاع المشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتدريب القوات الصومالية.
وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في ظل الصراعات المستمرة التي تعيشها الصومال مع حركة الشباب وغيرها من التهديدات الأمنية.
ويُنظر إلى الاتفاقية على أنها خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الدفاعية للصومال، وخاصة في مكافحة الإرهاب، حيث تواصل البلاد مكافحة جماعة الشباب المسلحة.
وتعاني الصومال مثل العديد من الدول الأفريقية من الحركات الإسلامية المسلحة والتي تهاجم القوات الحكومية وأيضا هناك تصاعد للحركات الإنفصالية في القارة السمراء.
لكن إذا أدى الاتفاق إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، فقد يؤدي إلى خلق فجوات في أطر الأمن الإقليمي قد تستغلها المنظمات الإرهابية مثل حركة الشباب، وكثيراً ما تعتمد مكافحة الإرهاب الفعّالة على التعاون الوثيق بين البلدان المجاورة.
مزاحمة القوى المختلفة في القرن الأفريقي
تتسابق الدول الكبرى والقوى الإقليمية نحو القرن الأفريقي التي تعتبرها مصر امتدادا لأمنها القومي، وتعتبر جيبوتي دولة القواعد العسكرية لكن الصومال أيضا يكتسب أهمية استراتيجية.
وافقت الولايات المتحدة على بناء ما يصل إلى خمس قواعد عسكرية جديدة للجيش الصومالي في مشروع لتعزيز قدرات الجيش الوطني الصومالي ضد جماعة الشباب المتطرفة.
وأقامت تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، عاصمة الصومال، وتبلغ تكلفة القاعدة 50 مليون دولار، ويمكنها تدريب ما يصل إلى 1500 جندي صومالي في وقت واحد.
وتدير الإمارات العربية المتحدة منشأة عسكرية واحدة في مقديشو، ووافقت على صفقة مع منطقة أرض الصومال المنفصلة في شمال البلاد لإنشاء قاعدة ثانية.
من غير المستبعد أن تنشر مصر لها قاعدة عسكرية في الصومال، تكون بها أقرب إلى إثيوبيا من جهة وتحمي من خلالها السفن التجارية التي تمر عبر قناة السويس.
تريد العديد من هذه القوى انشاء قواعد عسكرية لها في السودان على مقربة من مصر خصوصا روسيا وتركيا وهو ما ترفضه القاهرة.
مواجهة إثيوبيا عسكريا من خلال الصومال
بعد أن نجحت أديس أبابا في انشاء سد النهضة وتشغيله وقد وصلت إلى المراحل النهائية لتشغيله كليا، لم يعد التفاوض على السد مطروحا على الطاولة.
حتى الآن لم تتضرر حصة مصر المائية والفضل في ذلك إلى الفيضانات التي تشهدها إثيوبيا والسودان في السنوات الأخيرة، لكن في سنوات الجفاف يمكن أن تتضرر مصر.
وبانتظار حدوث ذلك سيكون الجيش المصري في الصومال مستعدا ومهيأ لمواجهة إثيوبيا عسكريا، لكن ستحتاج مصر إلى بناء قاعدة عسكرية وارسال العشرات من الطائرات والأسلحة إلى هناك.
وعلى ما يبدو ستصبح الصومال هي أرض هذه الحرب العسكرية، لكن القوى المختلفة مثل الإمارات والصين وروسيا التي لديها مصالح كبرى في إثيوبيا لا تريد حدوث هذه الحرب.