لا يمر شهر دون أن يعلن عن صفقات بيع شركات مصرية لدول الخليج وأبرزها السعودية والإمارات وقطر، وهذا في قطاعات مختلفة.
وهناك شريحة مهمة من الشعب المصري التي ترى أن ذلك كارثي وأن مصر أصبحت بضاعة يتم البيع والشراء فيها دوليا مع اقتراب الإفلاس.
لكن الحقيقة قد تكون مختلفة من الناحية الاقتصادية وفي عالم رأسمالي وتوجه دولي إلى الخصخصة وتقليص القطاع العام وتحول الحكومات والسلطات إلى جهات تنظيمية ورقابية وليس إلى لاعب تجاري ما يزيد من الشفافية ويقلص من الفساد.
سياسة الخصخصة في مصر
واحدة من أهم عيوب الدولة المصرية هي سيطرة القطاع العام والجيش على القطاعات التجارية المختلفة لدرجة أن هناك قطاعات تجارية عادية تحتكرها الدولة ومن الصعب المنافسة فيها.
الخصخصة ليست غاية في حد ذاتها، لكنها أداة رئيسية لتحسين التخصيص الفعال للموارد، وتعبئة الاستثمار، وتحفيز تنمية القطاع الخاص.
ويمكن أن تكون من خلال طح الشركات المملوكة للجيش والدولة في البورصة المصرية وفتح الباب للإستحواذ على أغلب أسهمها للمستثمرين أو بيعها بشكل مباشر لمؤسسات استثمارية أجنبية أو محلية.
كما تشجع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي الحكومات على الخصخصة وتشجيع الإستثمار الأجنبي والقطاع الخاص، مع إمكانية تأسيس صندوق وطني للإستثمار يدير الموارد المالية التي يحصل عليها من خلال البيع ويستثمرها في مشاريع مربحة تزيد من دخل الدولة والذي يستخدم في البنية التحتية وتحسين الخدمات للمواطنين.
السعودية وقطر والإمارات دول مهتمة بالإستثمار في مصر
تعد مصر دولة عربية كبرى تتوفر على مئات الشركات الناشئة وعشرات الشركات الكبرى والبنوك والمؤسسات التجارية المهمة المملوكة للدولة.
وتبحث السعودية وقطر والإمارات عن استثمارات مربحة لها لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط والغاز، لذا يوجهون مليارات الدولار لمصر وعدد من الدول الصديقة والمهمة لهم.
يعد ريادة الأعمال وتأسيس الشركات وإقامة الأعمال التجارية من المجالات التي ازدهرت في مصر خلال السنوات الأخيرة وقد استقطبت الشركات الناشئة المصرية 269 مليون دولار في النصف الأول من 2022.
يمكن من خلال تلك الإستثمارات مساعدة الشركات المصرية على التوسع والتنافس بشكل أقوى وطنيا ودوليا والوصول إلى أسواق جديدة وبالتالي في النهاية تعزيز العلامة التجارية المصرية.
مبادلة الديون بالأصول
بلا شك هناك صفقات مربكة أحيانا تحدث بين مصر والسعودية والإمارات، وعلى الأرجح يتعلق الأمر بمبادلة الديون بالأصول، حيث تواجه الحكومة المصرية صعوبات في تسديد ديونها والفوائد الناتجة عن ذلك.
وهذا ما أكده لرئيس السابق لجمعيتي الاستثمار المصرية والعربية، هاني توفيق لقناة بي بي سي، والذي أكد على أن تلك الصفقات لا تمس الشركات الإستراتيجية المصرية المتعلقة بالأمن القومي.
تستمر الديون الخارجية المصرية في التزايد وهي التي وصلت إلى 135 مليار دولار في الربع الأول من 2022، وهناك إلتزامات مالية صعبة على المدى القصير يجب تسديدها.
لكن هناك من يؤكد أن الصفقات التجارية التي تحث بين مصر ودول الخليج لا تتعلق بمبادلة الديون بالأصول وهناك مرونة في التسديد وتسهيلات خليجية لمصر.
تنمية صندوق مصر السيادي
في عام 2018 أسست القاهرة صندوق مصر السيادي، وهو الذي يشارك في العديد من الصفقات الإستثمارية حيث يعرض الشركات التي تريد الدولة المصرية أن تقوم ببعها على دول الخليج.
ومن مهام الصندوق جذب الإستثمارات الخاصة إلى مصر، وتعد واحدة من الطرق لفعل ذلك هو من خلال بيع الشركات العامة وطرح المزيد من الشركات في البورصة المصرية.
حتى أغسطس 2022 تمكن هذا الصندوق من جذب 3.3 مليارات دولار من الصناديق السيادية العربية لوحدها دون الكشف عن الإستثمارات من الدول الأجنبية.
ويعمل الصندوق على جذب حتى 40 مليار دولار من هذه الصفقات والإستثمارات، لذا فإن القائمين عليه لديهم الكثير من العمل ويعملون على طرح الشركات وبيع المزيد من الأسهم.
إقرأ أيضا:
طريق الجنيه المصري إلى سعر الصرف الحر
خلافات الجزائر مع دول الخليج ومصر والأردن والمغرب
5 مشاكل يجب على البنك المركزي المصري حلها قبل 2025
سبب استقالة طارق عامر وما بعد انهيار الجنيه المصري بنسبة 59%
هل الإنفجار السكاني في مصر نعمة مثل الصين؟
أسباب شراء السعودية النفط الروسي ودور مصر والإمارات
