تبدأ قريبا سباق الإنتخابات الأمريكية على مستوى حزب الديمقراطيين لاختيار المرشح الوحيد الذي سينافس دونالد ترامب خلال نوفمبر القادم.
إليزابيث وارن هي واحدة من أكبر 3 مرشحين لهذه الإنتخابات، وهي أقلهم خبرة سياسية لكن تتمتع بخبرة كبيرة على المستوى المالي والإقتصادي.
تعهدت السيناتورة إليزابيث وارن، بإلغاء ما يصل إلى 50000 دولار من الديون لـ 95٪ من المقترضين من قروض الطلاب إذا تم انتخابها رئيسة.
تذهب السيدة السبعينية إلى أبعد من ذلك، تريد إلغاء ديون القروض الطلابية لأكثر من 95٪ من المقترضين وإلغاء ديون القروض الطلابية بالكامل لأكثر من 75٪ من الطلاب.
السؤال هو كيف ستلغي إليزابيث وارن 1.6 تريليون دولار من الديون الطلابية الأمريكية؟
-
أزمة الديون الطلابية الأمريكية
حوالي 43 مليون طالب مقترض مدينون للحكومة الأمريكية بمبلغ 1.5 تريليون دولار، وفقًا لوزارة التعليم الأمريكية.
وحتى الآن لم نرى من المؤسسات المساعدة سواء إعفاء القروض الطلابية أو إلغائها للمقترضين الذين يستوفون معايير معينة.
كل طالب يخرج بشهادة جامعية يخرج أيضا بكمية هائلة من الديون التي يجب عليه أن يسددها بعد أن يتوظف وهو أمر صعب للكثير من الأمريكيين.
هذه الديون هي التي تترك فئة كبيرة من الشعب الأمريكي يعيش في القاع وفي مستنقع الديون، وهؤلاء لم يستفيدوا من الرخاء بل تستفيد منهم البنوك من خلال الفوائد التي تضيفها عليهم.
-
إلغاء الديون الطلابية يمكن أن تكون سهلة
عودة إلى عام 1958 وفي عهد الرئيس آنذاك دوايت آيزنهاور، أقر الكونغرس قانون تعليم الدفاع الوطني لمواجهة الإتحاد السوفياتي بالتعليم، وهو القانون الذي صب الدولارات الفيدرالية في الكليات والجامعات الأمريكية وفي جيوب الطلاب وكل ذلك باسم لعب اللحاق بالركب الأكاديمي مع السوفييت.
يتضمن التشريع جملة معبأة بإحكام تقول أن مفوض القروض الطلابية المعين من قبل الحكومة (لم يكن هناك وزير للتعليم في ذلك الوقت) “يتمتع بسلطة الموافقة على تعديلات الاتفاقيات أو القروض المقدمة بموجب هذا البند والتنازل أو التنازل أو الإفراج عن أي حق أو حق ملكية أو مطالبة أو طلب، مهما كان ناشئًا أو مكتسبًا”.
بعبارة أخرى: يتمتع وزير التعليم بنفس نوع السلطة التقديرية التي يتمتع بها المدعي الجنائي، وهكذا بنفس الطريقة التي يتمتع بها المدعي العام للمطالبات الجنائية بسلطة تقديرية لتحديد ما إذا كان يجب تقديم عرض بالذنب أم لا، أو عدم متابعة قضية ضد شخص قد ارتكب جريمة أو لا، يمكن لوزير التعليم أن يقرر عدم إنفاذ ديون الطلاب بشكل أساسي لأي سبب كان
تم توسيع نطاق هذه السلطة وتدوينها في قانون التعليم العالي التاريخي لعام 1965، ولأن الكونغرس قد منح هذه السلطة بالفعل لوزير التعليم، فإن إلغاء ديون الطلاب لا يتطلب أي رأي إضافي من مجلس النواب أو الشيوخ أو كلاهما.
هذا يعني انه عندما تصبح السيناتورة إليزابيث وارن رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية ستعين وزيرا للتعليم يؤمن بمشروعها ليقوم بالشروع في تنفيذه.
-
حواجز محتملة تعترض إلغاء وحذف الديون الطلابية الأمريكية
هناك عدد قليل من الحواجز المحتملة، مثل هذه الخطوة سوف تؤدي على الأرجح إلى رفع دعاوى قضائية سواء من جانب البنوك أو حتى بعض الطلاب المتضررين.
فقد يكون لهذه الخطوة أيضا آثار ضريبية، حيث يتم اعتبار ديون الطلاب الملغاة دخلاً خاضعًا للضريبة (مع بعض الاستثناءات)، وبالتالي فإن أي جهد لمحو مئات المليارات من الدولارات في قروض الطلاب سيتطلب قراءة متعاطفة مع قانون الضرائب.
خلاف ذلك قد يواجه العديد من الطلاب الذين لديهم قروض كبيرة ولكن مدفوعات شهرية صغيرة تعتمد على الدخل فاتورة ضريبية مفاجئة ومستحيلة.
لكن يقول مراقبون أنه من شبه المؤكد أن تجد إدارة جديدة حلاً قانونيًا، وقد تعهدت وارن في إعلانها بأن “إلغاء القرض لن يؤدي إلى أي التزام ضريبي إضافي على المقترضين”.
نهاية المقال:
نعم تستطيع إليزابيث وارن إلغاء 1.6 تريليون دولار من الديون الطلابية دون العودة إلى الكونغرس وبدون اختراق أي قانون