
كان فلاديمير بوتين يحلم بصورة تعيد إلى الأذهان مؤتمر يالطا عام 1945، عندما جلس جوزيف ستالين إلى جانب فرانكلين روزفلت وونستون تشرشل لرسم ملامح العالم بعد الحرب العالمية الثانية، لكن قمة شنزن التي شهدت الاجتماع الثلاثي الذي جمع الرئيس الروسي بنظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ لم تحقق أحلامه التوسعية المريضة.
لقد كشف القمة عن مفارقة يصعب على الدعاية الروسية إخفاؤها: روسيا التي تريد الاعتراف بها قوة عظمى مساوية للولايات المتحدة والصين، أصبحت تعتمد على ترسانتها النووية وإرثها السوفيتي لتعويض فجوة اقتصادية وتكنولوجية متنامية، فيما تواصل حربًا ضد أوكرانيا لم تتمكن من حسمها بعد ما يقرب من خمس سنوات على إطلاق غزوها الشامل.
حصل بوتين على الصورة التي أرادها، وجلس بالفعل إلى طاولة واحدة مع رئيسي أكبر اقتصادين في العالم، لكن الصورة الدبلوماسية ليست اتفاقًا لتقسيم مناطق النفوذ، والاعتراف بوجود روسيا قوة نووية لا يعني الاعتراف بقدرتها على فرض نظام عالمي جديد. والأهم أن القمة انتهت دون اتفاق بشأن مستقبل أوكرانيا، أو خريطة جديدة لأوروبا، أو تسوية تمنح الكرملين المكاسب الاستراتيجية التي يسعى إليها منذ فبراير 2022.
لماذا قمة شينزن ليست مؤتمر يالطا 2؟
عندما اجتمع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي في فبراير 1945، كانت ألمانيا النازية تقترب من الهزيمة، وكانت الجيوش السوفيتية تتقدم في أوروبا الشرقية، فيما امتلك الحلفاء الغربيون تفوقًا صناعيًا وعسكريًا هائلًا وقدرة فعلية على تحديد ترتيبات ما بعد الحرب. لم يكن ستالين بحاجة إلى حملة إعلامية لإقناع العالم بأنه قوة عظمى، فقد كانت جيوشه على الأرض أحد أهم العوامل التي ستحدد مستقبل أوروبا.
أما روسيا بوتين في نوفمبر 2026، فتواجه وضعًا مختلفًا جذريًا. إنها تخوض حرب استنزاف ضد دولة أصغر منها بكثير، وتتعرض منشآتها الاستراتيجية لهجمات أوكرانية، بينما تواجه صناعاتها العسكرية والمدنية ضغوط العقوبات والقيود التكنولوجية وتكاليف اقتصاد الحرب. ورغم احتفاظها بقدرات عسكرية ونووية ضخمة، فإنها لا تمتلك الموقع الاقتصادي الذي تتمتع به الصين أو الولايات المتحدة، ولا تستطيع بمفردها فرض تسوية مقبولة على أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين.
ولهذا السبب تحديدًا، تبدو المقارنة بين يالطا وشينزن مضللة تاريخيًا. ففي الأولى، اجتمعت ثلاث قوى متحالفة عسكريًا في مواجهة عدو مشترك يكاد ينهزم، أما في الثانية، فقد اجتمعت ثلاث دول تتنافس مصالحها وتختلف أولوياتها، ولا تمتلك تصورًا مشتركًا للنظام الدولي الذي ينبغي أن يأتي بعد الاجتماع.
وقد لاحظت صحيفة لوموند الفرنسية، في افتتاحية تناولت القمة، أن الخلافات الاستراتيجية بين القوى الثلاث حالت دون الاتفاق حتى على جدول أعمال مشترك متكامل، فيما حذر خبراء في العلاقات الدولية من التعامل مع اللقاء باعتباره بداية لتقسيم جديد للعالم.
الصين والولايات المتحدة تمتلكان ما تفتقر إليه روسيا
تكمن إحدى نقاط الضعف الأساسية في المشروع الروسي في أن موسكو ما زالت تتصرف باعتبار امتلاك السلاح النووي كافيًا لضمان مكانة اقتصادية وسياسية مساوية للقوى الكبرى الأخرى، بينما أصبحت موازين النفوذ العالمي تعتمد أيضًا على التكنولوجيا المتقدمة، وسلاسل الإمداد، والأسواق المالية، والذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والقدرة على استقطاب الاستثمارات.
تتنافس الولايات المتحدة والصين في صناعات تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي، من الرقائق الإلكترونية إلى الحوسبة المتقدمة والسيارات الكهربائية، بينما تستند القوة الروسية بدرجة كبيرة إلى صادرات الطاقة والمواد الخام والصناعات الدفاعية.
ولا يعني ذلك أن روسيا دولة هامشية أو عاجزة عن التأثير في النظام الدولي، فهي لا تزال تمتلك موارد طبيعية هائلة، ومقعدًا دائمًا في مجلس الأمن، وترسانة نووية تجعل تجاهل مصالحها الأمنية أمرًا غير واقعي. لكن القدرة على إلحاق الضرر بالآخرين تختلف عن القدرة على قيادة الاقتصاد العالمي، تمامًا كما يختلف امتلاك آلاف الرؤوس النووية عن امتلاك منظومة اقتصادية قادرة على منافسة الولايات المتحدة والصين.
وقد زادت الحرب الأوكرانية من اعتماد موسكو على بكين، التي أصبحت شريكها التجاري الأكبر بعد الغزو الروسي الشامل عام 2022. وفي الوقت نفسه، حافظت الصين على علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا والولايات المتحدة، وهو ما يمنحها هامشًا للمناورة لا تتمتع به روسيا الخاضعة للعقوبات الغربية.
وهنا تظهر المفارقة: يريد بوتين نظامًا متعدد الأقطاب يحرر روسيا من الهيمنة الأمريكية، لكنه يجد نفسه في علاقة غير متكافئة مع قوة صينية تمتلك اقتصادًا أكثر تنوعًا وقدرات صناعية وتكنولوجية أوسع، وتستطيع التعامل مع موسكو باعتبارها شريكًا مهمًا دون التضحية بمصالحها العالمية من أجل الطموحات الروسية في أوروبا الشرقية.
47 قاذفة استراتيجية ابتعدت عن أوروبا.. ماذا حدث للقوة العسكرية الروسية؟
بينما كان الكرملين يستعد لتقديم قمة شينزن باعتبارها اعترافًا بمكانة روسيا العالمية، كانت تقارير عسكرية مفتوحة المصدر تكشف جانبًا آخر من الضغوط التي تواجهها موسكو، يتمثل في اضطرارها إلى إبعاد قسم بالغ الأهمية من طيرانها الاستراتيجي عن المناطق التي تستطيع أوكرانيا استهدافها.
;بحسب تقرير نشره موقع ديفينس إكسبريس الأوكراني، اعتمادًا على مراقبة صور الأقمار الصناعية التي أجرتها مجموعة AviVector، جمعت روسيا 47 قاذفة استراتيجية في قاعدة أوكراينكا الجوية بمنطقة أمور في أقصى الشرق الروسي، بينها 37 قاذفة من طراز تو-95 إم إس و10 قاذفات من طراز تو-160، على مسافة تقارب 5400 كيلومتر من قاعدة إنجلز التي سبق أن تعرضت لهجمات أوكرانية.
وأشار التقرير إلى أن نقل الطائرات جاء في ظل تعثر بناء الملاجئ الواقية في قاعدة إنجلز، بعدما ظهرت خطط لإنشاء ما يصل إلى 20 ملجأ لحماية القاذفات من الهجمات الجوية.
ولا يعني نقل هذه القاذفات أن روسيا فقدت قدرتها على تنفيذ ضربات بعيدة المدى، أو أن ترسانتها النووية أصبحت عاجزة عن الردع، لكنه يكشف عن تحول مهم في طبيعة الحرب، إذ لم يعد العمق الجغرافي الروسي يوفر الحماية التي كان يتمتع بها في العقود السابقة، ولم تعد المطارات العسكرية البعيدة عن الجبهة خارج نطاق التهديد الأوكراني.
ويحمل اسم القاعدة التي نُقلت إليها الطائرات مفارقة لافتة، فهي تسمى «أوكراينكا»، وتعني بالأصل الروسي المرأة الأوكرانية، لتصبح إحدى أهم قواعد القاذفات الروسية الاستراتيجية تحمل اسمًا يذكّر بالبلد الذي حاول الكرملين إخضاعه بالقوة.
وليست المفارقة في الاسم وحده، وإنما في أن الدولة التي أرادت إنهاء قدرة أوكرانيا على مقاومتها عسكريًا باتت مضطرة إلى إعادة توزيع بعض أهم أصولها العسكرية لتقليل تعرضها للهجمات الأوكرانية.
أوكرانيا تهاجم العمق الروسي بينما يحاول بوتين تقسيم العالم
لم تكن التحركات الجوية الروسية التطور الوحيد الذي سبق اجتماع شينزن، فقد شهدت الأيام التي سبقت القمة تصعيدًا كبيرًا للهجمات الأوكرانية باستخدام الطائرات المسيّرة ضد أهداف داخل روسيا والأراضي الأوكرانية المحتلة.
وفي 16 نوفمبر، أفادت وكالة رويترز بأن أوكرانيا شنت واحدة من أكبر هجماتها بالمسيّرات منذ بداية الحرب الشاملة، مستهدفة منشآت نفطية وجسر القرم الاستراتيجي، الذي يمثل أحد أهم خطوط الإمداد الروسية إلى شبه الجزيرة المحتلة.
كما أشار معهد دراسة الحرب الأمريكي إلى استهداف مصفاة إيلسكي النفطية ومستودع وقود في آزوف، ضمن حملة أوكرانية تهدف إلى إضعاف الإيرادات النفطية الروسية وتعطيل خطوط الإمداد التي تستخدمها القوات الروسية.
وبحسب المعهد نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 4305 طائرات مسيّرة أوكرانية و16 صاروخ كروز من طراز فلامينغو خلال فترة امتدت إلى نحو 48 ساعة اعتبارًا من منتصف يوم 15 نوفمبر، وهي أرقام صادرة عن الجانب الروسي لا يمكن اعتبارها حصيلة مؤكدة مستقلة للهجمات أو الاعتراضات.
لكن حجم الأرقام المعلنة، حتى مع ضرورة التعامل معها بحذر، يوضح اتساع نطاق التهديدات الجوية التي تواجهها روسيا. والأهم أن إسقاط أعداد كبيرة من المسيّرات لا يمنع بالضرورة وصول بعضها إلى أهداف حساسة، كما أن نجاح الدفاع الجوي لا يقاس فقط بعدد الأهداف التي يقول إنه اعترضها، وإنما أيضًا بقدرته على حماية البنية التحتية العسكرية والاقتصادية.
لقد راهنت موسكو عند بداية الغزو على تفوقها العددي والتكنولوجي التقليدي، لكنها وجدت نفسها أمام خصم يطور باستمرار أساليب قتاله، ويستخدم الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة نسبيًا لمهاجمة أهداف قد تكون خسارتها باهظة اقتصاديًا وعسكريًا.
وهذه ليست شهادة على انهيار الجيش الروسي، فموسكو لا تزال تتمتع بقوة نارية كبيرة وتواصل شن ضربات مدمرة ضد أوكرانيا، لكنها دليل على أن الحرب لم تسر وفق التصورات الروسية الأولى، وأن التفوق في حجم القوات والموارد لا يضمن تحقيق الأهداف السياسية عندما يمتلك الطرف الآخر القدرة والإرادة على المقاومة.
بوتين كسب صورة دبلوماسية لكنه لم يحصل على أوكرانيا
من الإنصاف الإقرار بأن اجتماع شينزن لم يكن خسارة دبلوماسية كاملة للرئيس الروسي، إذ أتاحت له المشاركة الظهور إلى جانب رئيسي الولايات المتحدة والصين بعد سنوات من العزلة الغربية، كما عقد لقاءات منفصلة مع الزعيمين، بينها محادثات مع ترامب قبل الاجتماع الثلاثي.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس أن اللقاء انتهى بإعلان مشترك تناول خفض المخاطر النووية، وإصلاح الأمم المتحدة، وأمن الطاقة، وموقف الدول الثلاث من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لكنه خلا من اتفاق محدد بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، وكذلك الحرب مع إيران.
وهنا يكمن الفارق بين نجاح العلاقات العامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. يستطيع بوتين تقديم ظهوره في شينزن بوصفه دليلًا على انتهاء العزلة الدبلوماسية، لكن الاجتماع لم يمنحه اعترافًا دوليًا بالسيادة الروسية على الأراضي الأوكرانية المحتلة، ولم يفرض على كييف الاستسلام، ولم ينشئ نظامًا أمنيًا أوروبيًا جديدًا يحقق مطالب الكرملين.
بل إن البيان المشترك تجنب تقديم تسوية ملموسة للحرب، وهو ما يعكس حدود قدرة القوى الثلاث على الاتفاق بشأن واحدة من أعقد القضايا الأمنية في أوروبا.
وفي المقابل، لا ينبغي تجاهل المكسب الذي حققه بوتين من المواقف المشتركة بشأن المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف في مارس 2023 على خلفية اتهامات بجرائم حرب مرتبطة بترحيل أطفال أوكرانيين. فقد أتاح له البيان تسجيل تقارب مع واشنطن وبكين بشأن الاعتراض على ما وصفته الدول الثلاث بإساءة استخدام الاختصاص القضائي للمحكمة.
غير أن المكسب الدبلوماسي المحدود لا يعادل الاتفاق التاريخي الذي حاولت المقارنة مع يالطا الإيحاء بإمكانية حدوثه، ففي مؤتمر يالطا الأصلي كانت القضية تحديد ترتيبات أوروبا بعد هزيمة ألمانيا النازية، بينما بقيت في شينزن الحرب الأوكرانية مستمرة دون تسوية، وظلت الدول الأوروبية وأوكرانيا أطرافًا لا يمكن تجاهل مصالحها عند البحث عن سلام قابل للاستمرار.
لماذا لا تستطيع الصين منح بوتين يالطا جديدة؟
تحتاج الصين إلى روسيا شريكًا استراتيجيًا ومصدرًا مهمًا للطاقة، كما تستفيد من علاقاتها معها في مواجهة بعض جوانب النفوذ الأمريكي، لكن هذه المصالح لا تعني استعداد بكين لمنح موسكو حرية إعادة رسم الحدود الأوروبية أو الدخول في مواجهة اقتصادية شاملة مع الغرب من أجل أوكرانيا.
وتمتلك الصين مصالح تجارية واستثمارية وتكنولوجية ضخمة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وترتبط قدرتها على النمو والاستقرار الاقتصادي باستمرار الوصول إلى الأسواق العالمية، ولهذا تحاول الموازنة بين دعم شراكتها مع روسيا والحفاظ على علاقاتها مع القوى الاقتصادية الغربية.
وقد أشار تحليل نشره معهد لوي الأسترالي قبل القمة إلى أن فكرة «يالطا 2» تتجاهل التباينات الاستراتيجية بين الأطراف الثلاثة، فضلًا عن امتلاك الدول الأخرى قدرات مستقلة تسمح لها بمقاومة الترتيبات التي تحاول القوى الكبرى فرضها عليها.
وبعبارة أخرى، لا يستطيع بوتين افتراض أن الصين ستضحي بمصالحها الأوروبية لإرضاء طموحاته الإقليمية، كما لا يستطيع افتراض أن واشنطن وبكين ستتمكنان بمجرد الاتفاق على قرار ما من إجبار أوكرانيا والاتحاد الأوروبي على قبوله.
وهذا أحد أهم الاختلافات بين عالم 1945 وعالم 2026، فالأخير أكثر تعقيدًا اقتصاديًا وسياسيًا، ويضم تكتلات إقليمية وقوى متوسطة وشبكات إنتاج وتجارة تجعل تقسيم مناطق النفوذ على الطريقة القديمة أكثر صعوبة.
ولا يعني ذلك اختفاء سياسات القوة أو محاولات الدول الكبرى فرض إرادتها على الدول الأصغر، وإنما يعني أن امتلاك القوة العسكرية لم يعد كافيًا وحده لضمان نجاح هذه المحاولات.
روسيا ليست الاتحاد السوفيتي.. والسلاح النووي لا يصنع قوة اقتصادية
يكشف الخطاب الروسي حول قمة شينزن عن مشكلة أعمق تتعلق باستمرار الخلط بين المكانة التاريخية للاتحاد السوفيتي والقدرات الفعلية لروسيا المعاصرة.
كان الاتحاد السوفيتي قوة صناعية وعسكرية وأيديولوجية عالمية، امتلك شبكة واسعة من الحلفاء والأنظمة التابعة، واستطاع منافسة الولايات المتحدة لعقود في سباق التسلح والفضاء والنفوذ الجيوسياسي، رغم إخفاقاته الاقتصادية والسياسية الهائلة.
أما روسيا الحالية، فقد ورثت القسم الأكبر من الترسانة النووية السوفيتية ومقعد الاتحاد السوفيتي الدائم في مجلس الأمن، لكنها لم ترث اقتصادًا قادرًا على منافسة الاقتصاد الأمريكي أو الصيني، ولا منظومة تحالفات عالمية مماثلة لتلك التي كانت قائمة خلال الحرب الباردة.
ولا تزال روسيا قادرة على تهديد الأمن الأوروبي، وشن الحروب، وممارسة الضغط عبر الطاقة والسلاح والقدرات النووية، غير أن هذه الأدوات تمنحها قدرة على التعطيل والردع أكثر مما تمنحها القدرة على قيادة نظام اقتصادي عالمي بديل.
وتبرز هذه الفجوة بوضوح في النقاش حول سباق الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، حيث تحتل الولايات المتحدة والصين موقعًا مركزيًا في تطوير التقنيات المتقدمة، بينما تواجه موسكو قيودًا في الوصول إلى بعض المكونات والتكنولوجيا الغربية.
ومن ثم، فإن المطالبة بمكانة مماثلة لمكانة واشنطن وبكين لا تكفي لتحقيقها، لأن النفوذ الحقيقي لا يتحدد بالمراسم الدبلوماسية وحدها، وإنما بحجم الاقتصاد، والقدرة الصناعية، والتفوق التكنولوجي، وجودة المؤسسات، وشبكات العلاقات الدولية.
الدرس الذي لا يريد الكرملين الاعتراف به
ربما تكون المفارقة الكبرى في قمة شينزن أن بوتين استطاع الحصول على اعتراف رمزي بمكانة روسيا الدولية، لكنه لم يستطع تحويل هذا الاعتراف إلى تغيير جوهري في مسار الحرب التي يخوضها ضد أوكرانيا.
فالرئيس الروسي الذي أراد الجلوس إلى طاولة القوى الكبرى لتحديد مستقبل أوروبا لا يزال عاجزًا عن إنهاء الحرب وفق شروطه، ولا تزال أوكرانيا قادرة على مقاومة جيشه ومهاجمة أهداف حساسة داخل الأراضي الروسية، بينما تعتمد موسكو بصورة متزايدة على شراكتها الاقتصادية مع الصين.
ومع ذلك، سيكون من الخطأ تفسير هذه الصعوبات باعتبارها ضمانًا لهزيمة روسيا أو انهيار نظام بوتين، فالدول النووية الكبرى تستطيع الاستمرار في حروب الاستنزاف فترات طويلة، وقد تتسبب خلال ذلك في خسائر بشرية واقتصادية هائلة حتى دون تحقيق نصر استراتيجي واضح.
لكن ما أصبح واضحًا بعد اجتماع 19 نوفمبر هو أن المقارنة مع يالطا لم تتحول إلى واقع سياسي. لم تُقسّم أوروبا، ولم يُحسم مستقبل أوكرانيا، ولم تظهر اتفاقية جديدة تعيد رسم مناطق النفوذ بين القوى الثلاث.
لقد كان ستالين في يالطا عام 1945 يمثل قوة عسكرية تتقدم نحو قلب ألمانيا النازية، بينما جاء بوتين إلى شينزن عام 2026 وهو يبحث عن اعتراف سياسي بمكانة روسيا في الوقت الذي تواصل فيه حربه استنزاف موارد بلاده.
حصل بوتين على مقعد إلى جانب ترامب وشي جين بينغ، لكنه لم يحصل على يالطا جديدة، وبين الجلوس إلى طاولة القوى الكبرى والقدرة على تقرير مصير العالم مسافة لا يمكن اختصارها بصورة جماعية أو خطاب عن أمجاد الماضي.
