شنت الممثلة البريطانية فلورنس بيو هجومًا حادًا على منصة انستقرام، بعدما فرضت قيودًا على منشور دافعت فيه عن ضحية اعتداء جنسي مزعوم في جامعة كورنيل الأمريكية، مؤكدة أنها لن تسمح بإسكاتها أو منعها من الحديث عن العنف الجنسي ضد النساء.
وفي مقابلة نشرتها مجلة «إيل» الأمريكية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، قالت نجمة هوليوود البالغة من العمر 30 عامًا إن محاولات إسكاتها لن تؤدي إلا إلى زيادة إصرارها على الحديث عن القضية، معتبرة أن تجاهل جرائم الاغتصاب والتعامل معها باعتبارها أحداثًا عابرة يسهم في تطبيع العنف ضد النساء.
وجاءت تصريحاتها بعد نحو شهر ونصف من اتهامها إنستغرام بحجب منشور تناول دعوى قضائية رفعتها طالبة سابقة في جامعة كورنيل، اتهمت فيها مجموعة من الطلاب بالاعتداء عليها جنسيًا خلال عام 2024.
فلورنس بيو تهاجم انستقرام بعد تقييد منشورها
بدأ الخلاف في 27 سبتمبر 2026، عندما نشرت فلورينس بيو رسالة مطولة على انستقرام عبرت فيها عن غضبها من قضية جامعة كورنيل، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات الجنسية ودعم النساء اللواتي يتقدمن بشكاوى ضد المعتدين.
لكن الممثلة لاحظت لاحقًا أن بعض متابعيها لم يتمكنوا من مشاهدة المنشور بصورة طبيعية، بينما ظهرت لآخرين تحذيرات بشأن حساسية المحتوى، حالت دون وصولهم بسهولة إلى الرسالة.
وعادت بيو إلى حسابها للتعبير عن استيائها، متسائلة عما إذا كانت المنصة تحاول منعها من الحديث عن الاغتصاب، قبل أن تعيد نشر الرسالة مرة أخرى.
وفي المقابلة الجديدة مع مجلة «إيل»، جددت موقفها بعبارة حادة أكدت فيها أن أحدًا لن يستطيع إسكاتها، وأن محاولة منعها من الكلام لن تؤدي إلا إلى زيادة غضبها وإصرارها.
ورغم وصف بيو ما حدث بأنه رقابة على آرائها، فإن شركة ميتا قدمت تفسيرًا مختلفًا، مؤكدة أن المنشور خضع في البداية لقواعد التعامل مع المحتوى الذي يتناول العنف والاستغلال الجنسي.
لماذا فرض انستقرام قيودًا على منشور فلورنس بيو؟
أوضحت شركة ميتا، المالكة لإنستغرام، أن أنظمتها وضعت تحذيرًا على المنشور لأنه يتضمن وصفًا لموضوع حساس يتعلق بالعنف الجنسي.
وتقول الشركة إن هذه التحذيرات تهدف إلى حماية المستخدمين من مشاهدة محتوى قد يكون مزعجًا، والحد من وصول بعض المواد غير المناسبة إلى القاصرين.
لكن بعد مراجعة المنشور مجددًا، قررت ميتا إزالة التحذير، بعدما خلصت إلى أنه يستوفي معايير الاستثناء الممنوح للمحتوى ذي الأهمية الإخبارية.
وأكد متحدث باسم الشركة أن المنشور أصبح متاحًا بصورة كاملة للمستخدمين البالغين.وبذلك، فإن ما حدث لم يكن حذفًا نهائيًا لمنشور بيو، بل تقييدًا مؤقتًا أثار اعتراضها، قبل أن تتراجع المنصة عنه.
وتعيد الواقعة طرح تساؤلات بشأن كيفية تعامل أنظمة الإشراف على المحتوى مع المنشورات التي تناقش الاعتداءات الجنسية بهدف التوعية أو الدفاع عن الضحايا، خصوصًا عندما يؤدي تصنيفها محتوى حساسًا إلى تقليل انتشارها.
ما قصة قضية الاغتصاب الجماعي في جامعة كورنيل؟
تعود القضية إلى أكتوبر 2024، عندما قالت طالبة في جامعة كورنيل بولاية نيويورك إنها تعرضت لاعتداءات جنسية خلال حفل أقيم في مقر أخوية طلابية تعرف باسم «تشي فاي».
وفي سبتمبر 2026، رفعت الطالبة، التي لم يُكشف عن هويتها لحماية خصوصيتها، دعوى مدنية ضد الجامعة وسبعة طلاب حاليين وسابقين وأطراف أخرى.
وتقول المدعية إنها تعرضت لضغوط لتناول مواد مخدرة وكحول، قبل أن تصبح غير قادرة على إعطاء موافقة واعية على أي نشاط جنسي، وتتعرض لاعتداءات من عدة أشخاص.
لكن الاتهامات لا تزال محل نزاع قضائي، وقد نفى محامون يمثلون بعض المتهمين ارتكاب موكليهم اعتداءات جنسية. ولم تصدر حتى الآن إدانات جنائية بحق الطلاب المذكورين في القضية.
وكانت الجامعة قد أجرت تحقيقًا داخليًا، انتهى بطرد طالبين وإيقاف آخرين مؤقتًا، بينما لم تثبت المسؤولية التأديبية عن سوء السلوك الجنسي بحق طالبين آخرين.
وأثارت القضية جدلًا واسعًا بعدما أعلنت السلطات إعادة فتح التحقيق الجنائي في سبتمبر، وسط انتقادات لكيفية تعامل المؤسسات المعنية مع الشكوى الأصلية.
بيو: لا يمكن التعامل مع الاغتصاب باعتباره أمرًا طبيعيًا
خلال مقابلتها مع مجلة «إيل»، أوضحت فلورينس بيو أن اهتمامها بالقضية نابع من شعورها بالمسؤولية تجاه النساء، سواء اللواتي تعرفهن شخصيًا أو اللواتي لم تقابلهن من قبل.
وقالت إنها تخشى أن يؤدي تجاهل هذه القصص إلى خلق مناخ يصبح فيه الاعتداء الجنسي أمرًا يتقبله المجتمع أو يتعامل معه بلا اهتمام كافٍ.
وأكدت أن الاغتصاب ليس قضية يمكن تجاوزها ببساطة، بل يتطلب مواجهة جادة ومحاسبة مرتكبي الجرائم بعد إثبات مسؤوليتهم.
كما اعتبرت أن الاستجابة المجتمعية لا ينبغي أن تقتصر على النساء، بل يجب أن تشمل الرجال أيضًا، خصوصًا في ما يتعلق بمواجهة السلوكيات التي تسمح باستمرار الاعتداءات الجنسية.
وكانت بيو قد تحدثت في برنامج «ذا فيو» الأمريكي يوم 30 سبتمبر عن الخوف الذي تعيشه نساء كثيرات من التعرض للعنف الجنسي، موضحة أن هذه المخاوف تؤثر في الشعور بالأمان حتى دون وقوع اعتداء مباشر.
ورأت أن شهرتها تمنحها فرصة لتسليط الضوء على قضايا قد لا تحصل على الاهتمام الكافي، وأنها لا ترغب في التخلي عن هذه المسؤولية.
تطورات جديدة في التحقيق بقضية جامعة كورنيل
لم يتوقف الجدل عند المنشورات المتداولة على وسائل التواصل، إذ شهدت القضية تطورات قانونية خلال الأسابيع الماضية.
في الأول من أكتوبر 2026، عينت حاكمة نيويورك كاثي هوكول المدعية العامة للولاية ليتيتيا جيمس مدعية خاصة للإشراف على التحقيق الجنائي.
وجاء القرار بعد انتقادات للمدعي العام المحلي، الذي لم يوجه اتهامات جنائية عقب التحقيق الأولي في 2024، قبل أن يعلن إعادة فتح الملف بعد ظهور الدعوى المدنية.
وفي 4 نوفمبر، أعلنت ليتيتيا جيمس تعيين المدعية الفيدرالية السابقة جاكلين كيلي لقيادة فريق التحقيق، بهدف مراجعة الأدلة وتحديد ما إذا كانت هناك أسس قانونية لتوجيه اتهامات.
وفي المقابل، تقدم محامون يمثلون عددًا من الأشخاص المذكورين في الدعوى بطلب لاستبعاد جيمس من القضية، معتبرين أن تصريحاتها السابقة تضامنًا مع المشتكية تثير تساؤلات بشأن حيادها.
وتؤكد جيمس أن التحقيق سيستند إلى الأدلة والقانون، وأن تعبيرها عن التعاطف لا يعني إصدار حكم مسبق على المتهمين. وبذلك تبقى القضية مفتوحة، مع ضرورة احترام حقوق المشتكية وقرينة البراءة في الوقت نفسه.
فلورنس بيو تستخدم شهرتها للدفاع عن النساء
تأتي تصريحات فلورنس بيو خلال مرحلة نشطة من مسيرتها الفنية، بالتزامن مع مشاركتها في مسلسل «East of Eden» على نتفليكس، المقتبس من رواية الكاتب الأمريكي جون شتاينبك.
وتناقش بعض أعمالها السينمائية والتلفزيونية قضايا مرتبطة بالعنف والسلطة والعلاقات الإنسانية، لكنها أكدت في تصريحات سابقة أن اهتمامها بقضية كورنيل لا يرتبط بحملة ترويجية لأعمالها.
كما تحدثت عن رغبتها في استخدام شهرتها لإيصال أصوات النساء، معتبرة أن الصمت أمام الاتهامات الخطيرة بالعنف الجنسي ليس خيارًا مقبولًا بالنسبة إليها.
ومع إزالة القيود عن منشورها، لم تعد المشكلة مرتبطة بإمكانية مشاهدة الرسالة وحدها، بل بالجدل الأوسع حول دور شركات التواصل الاجتماعي في إتاحة النقاشات المتعلقة بالقضايا الحساسة.
وتكشف الواقعة عن التوازن الصعب بين حماية المستخدمين من المحتوى المزعج والسماح بمناقشة الاعتداءات الجنسية بصورة علنية، خصوصًا عندما تكون الاتهامات موضوع تحقيق قضائي لم يُحسم بعد.
أما فلورنس بيو، فتؤكد أنها ستواصل الحديث عن قضايا العنف ضد النساء، وترفض أن تصبح المخاوف من تقييد المنشورات سببًا للتوقف عن المطالبة بالعدالة والمساءلة.